عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

بقيمة 11 مليار دولار... ورئيس «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»: منتجات جديدة للسوق المحلية والتصدير خارجياً

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
TT

عقود «أرامكو» و«توتال» خطوة سعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد الوطني

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء اليوم (الشرق الأوسط)

جاء إبرام «أرامكو» السعودية و«توتال إنيرجيز» الفرنسية، اليوم (السبت)، ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع «أميرال» في شرق المملكة، خطوة نحو توسع الرياض في تعزيز المنتجات البتروكيميائية للمستقبل، ودورها في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة المنتجات المخصصة للسوق المحلية، والتصدير.

الاستثمار النهائي

وكشفت الشركتان، مع نهاية العام الماضي، عن اتخاذهما القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في البلاد، على أن يجري امتلاك وتشغيل مجمع «أميرال» ودمجه مع مصفاة «أرامكو» توتال للتكرير والبتروكيميائيات (ساتورب) في الجبيل، شرق السعودية؛ ليمثل المشروع وحدة استثمار بنحو 11 مليار دولار.

وحضر حفل توقيع العقود، المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، وباتريك بوياني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز»، وون هي ريونغ وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين المحليين والدوليين.

اللقيم المختلط

ويهدف المجمع الجديد الذي يتم دمجه مع مصفاة «ساتورب» الحالية في الجبيل إلى ضم واحدة من أكبر الوحدات لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، تشمل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات والإطارات. ويُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7 آلاف وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

منظومة الصناعة

وقال المهندس أمين الناصر إن مجمع «ساتورب» أثبت خلال الأعوام الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي. وتوقع أن يبني مشروع «أميرال» الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع «ساتورب» ويُسهم بشكل كبير في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في الدولة والعالم، خصوصاً بهدف تحويل السوائل إلى كيميائيات.

وبيّن أن مشروع «أميرال» يسهم أيضاً في تنمية منظومة الصناعة في البلاد، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

من جانبه، أوضح باتريك بوياني، أن المشروع التوسّعي يعمق العلاقة النموذجية مع «أرامكو» على مدى عقود عديدة في السعودية.

التصدير الخارجي

من جهة أخرى، أكد عبد الله السويلم، الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «ساتورب» لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع يحقق الاستدامة، ويدعم الصناعة الوطنية من خلال تحويل جزء من الوقود إلى منتجات بتروكيميائيات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتابع السويلم، أن معظم المنتجات المصنعة في المجمع جديدة، ستذهب إلى السوق المحلية أولاً، ومن ثم التوجه إلى التصدير خارجياً.

وواصل، أن المستثمرين الأجانب سيجلبون تقنيات جديدة تسهم في الاقتصاد الوطني، والمشروع يعتمد على منتج الغاز المتوفر من «أرامكو»، والمخصص من قبل وزارة الطاقة، وكذلك من الوقود لتحويله إلى بتروكيميائيات.

وحدات المشتقات

وتمت ترسية العقود على «هيونداي» للهندسة والإنشاءات المحدودة، لبناء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمرافق، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.650 كيلوطن سنوياً من الإيثيلين، والغازات الصناعية ذات الصلة، والمرافق، والشعلات والأنظمة المتصلة التي تدعم الحزم الرئيسية داخل المنشآت، وأيضاً «مير تكنيمونت»، لإنشاء وحدتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، بقدرة تبلغ 500 كيلوطن لكل وحدة، إضافة إلى إنشاء وحدات المشتقات.

ومن ضمن الشركات كذلك، «سينوبك» الهندسية (مجموعة) السعودية المحدودة، لأعمال صهاريج التخزين والتكامل مع «ساتورب»، و«اتحاد المقاولون الخليجية» لبناء خطوط أنابيب النقل، وشركة «محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات»، لمنشآت المساندة الصناعية، إضافة إلى «مفرح مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة»، لتهيئة الموقع، وأخيراً شركة «مبارك مرعي السلومي وشركاؤه للمقاولات»، لمرافق البناء المؤقتة.


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.