عقود حفر آبار بقيمة ملياري دولار في الإمارات

ضمن العمليات المتنامية بشركة «أدنوك البحرية»

تعمل منصة الحفر «سلامة» ضمن إجمالي عدد منصات الحفر، البالغ 115 حفارة، لتعزيز عمليات الإنتاج لشركة «أدنوك» (الشرق الأوسط)
تعمل منصة الحفر «سلامة» ضمن إجمالي عدد منصات الحفر، البالغ 115 حفارة، لتعزيز عمليات الإنتاج لشركة «أدنوك» (الشرق الأوسط)
TT

عقود حفر آبار بقيمة ملياري دولار في الإمارات

تعمل منصة الحفر «سلامة» ضمن إجمالي عدد منصات الحفر، البالغ 115 حفارة، لتعزيز عمليات الإنتاج لشركة «أدنوك» (الشرق الأوسط)
تعمل منصة الحفر «سلامة» ضمن إجمالي عدد منصات الحفر، البالغ 115 حفارة، لتعزيز عمليات الإنتاج لشركة «أدنوك» (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية إنها حصلت على 5 عقود، مدتها 10 سنوات، بقيمة تصل إلى 7 مليارات درهم (ملياري دولار) بهدف دعم عمليات الحفر المتنامية الخاصة بشركة «أدنوك البحرية».

وبحسب الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، وفقاً للشروط التعاقدية، وخاصة المتعلقة منها بمدة العقد، تم توقيع العقود المذكورة مع «أدنوك البحرية» نظراً إلى القوة التنافسية لسوق الحفارات البحرية ذاتية الرفع، وقيمة التسعيرات اليومية العالية. وتتعلق العقود، التي ستدعم عمليات الحفر في 5 حقول، ضمن محفظة الأعمال البحرية لـشركة «أدنوك»، بتأجير 5 حفارات بحرية ذاتية الرفع متطورةٍ، بمواصفات عالية، مع الأطقم العاملة عليها والمعدات اللازمة لتشغيلها.

قاعدة أساسية للأعمال

وسيبدأ التشغيل التدريجي للحفارات المذكورة اعتباراً من نهاية عام 2023، وسيظهر أثرها المالي المتوقع خلال عام 2024 في النمو الكبير الذي ستشهده الإيرادات، ثم بشكل كامل في إيرادات عام 2025. وقد تم تضمين الإيرادات المتعلقة بهذه العقود ضمن توجيهات الشركة للعام 2023 بأكمله، والتوجيهات على المدى القصير والمتوسط.

وقال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يسعدنا حصول الشركة على هذه العقود طويلة الأجل التي تشكل القاعدة الأساسية لنموذج أعمالنا، وتوفر لنا رؤية مستقبلية واضحة عن الأرباح. كما سيستفيد المساهمون، مع مواصلة الشركة توسعة أسطولها، من فرص الاستثمار المباشر في تحقيق خطط (أدنوك) بتسريع نمو السعة الإنتاجية التي ستنعكس في تسريع ارتفاع الإيرادات وزيادة عائدات المساهمين التصاعدية طويلة الأجل، مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة».

وأكدت الشركة أن الحفارات الخمس قد تم الاستحواذ عليها ضمن برنامج طموح لتسريع توسعة أسطولها من الحفارات، بهدف تمكين «أدنوك» من تسريع نمو السعة الإنتاجية بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وستكون الحفارات الجديدة من بين الحفارات عالية المواصفات والأكثر قدرةً، العاملة في مياه الخليج العربي.

نظام بطاريات متطور

وذكرت «أدنوك للحفر» أنه سيتم تجهيز كل واحدة من الحفارات المذكورة بنظام بطاريات متطور لتخزين الطاقة، ما سيمكّن من تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات. يشار إلى أن نظام تكنولوجيا الطاقة الهجينة يُمَكّن من تخزين الكهرباء في بطاريات لاستخدامها عندما تكون هناك حاجة إلى توليد طاقة مستمرة أو حاجة لتوفير طاقة إضافية فورية عندما يكون الطلب عالياً.

وتُعدّ الحفارات الجديدة محورية ضمن استراتيجية «أدنوك للحفر» القوية للحد من الانبعاثات، وضمان التزام الشركة بدعم هدف «أدنوك»؛ خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي حصول «أدنوك للحفر» على هذه العقود، التي تصل قيمتها إلى 7 مليارات درهم (ملياري دولار)، بعد حصولها على عقود طويلة الأجل، فاقت قيمتها 42.23 مليار درهم (11.5 مليار دولار) تم الإعلان عنها منذ بداية عام 2022.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

الاقتصاد مقر «أدنوك» في العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

«أدنوك» تُكمل بنجاح تسعير الطرح الأول من سندات وحدة «مربان» متعددة الشرائح

أتمّت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها «أدنوك مربان»، الذي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سفينة غاز مسال ترسو في محطة تموين الغاز الطبيعي تابعة لشركة «أدنوك» (وام)

اتفاقية بين «أدنوك» و«أوساكا غاز» اليابانية لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة «أوساكا غاز» اليابانية أنها وقعت البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «أدنوك» لتوريد نحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أول استثمار لـ«أدنوك» في الدولة الأفريقية (رويترز)

«أدنوك» تستحوذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال بموزمبيق

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة شركة «غالب» للغاز الطبيعي المُسال البالغة 10 في المائة بموزمبيق

الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (من الموقع الإلكتروني لشركة «أدنوك»)

تراجع صادرات خام زاكوم العلوي من «أدنوك» الإماراتية بشكل حاد في مارس

أوضح متعاملون ومحللون وبيانات ملاحية، أن صادرات خام زاكوم العلوي من الإمارات تراجعت بشكل حاد في مارس بعد أن حولت «أدنوك» المزيد من الإمدادات إلى مصفاة تابعة لها

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد عامل في حقل نفط في أفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد اتفاقاً لتوريد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا دانييل كيبتو الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر (كانون الأول)  2024.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».