بينما كشف مسح أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، تراجعت أسعار أسهم شركات بناء المساكن البريطانية بشدة في بداية تعاملات يوم الجمعة، حيث انخفض سهم شركة بيركلي بنسبة 6.2 بالمائة، بعد أن خفض بنك «إتش إس بي سي» البريطاني تصنيفه لسهم الشركة بسبب توقعات تراجع الطلب على المساكن نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار فائدة التمويل العقاري... كما خفض البنك تصنيفه لأسهم شركات التطوير العقاري الأخرى، من «يوصي بالشراء» إلى «يحتفظ به» فقط.
ونقلت «بلومبرغ» عن جون فريزر أندروز وبريغش سيا، المحللين في «إتش إس بي سي»، قولهما: «يلوح في الأفق تراجع مزدوج للطلب من خلال المزيد من التراجع في أسعار المساكن مع انكماش قوي في هامش أرباح التشغيل لشركات التطوير العقاري».
في الوقت نفسه، يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، مع غياب المرونة في أسعار الأراضي، ما يخفض هوامش أرباح التشغيل في القطاع، ويقلص وتيرة التعافي في توقعاتهم حتى 2027.
ويتوقع المحللون تراجعا في معدلات إتمام مشروعات الإسكان -باستثناء شركة بيركلي- بنسبة 20 بالمائة خلال العامين المقبل، على خلفية تراجع معدلات حجز المساكن خلال الربع الأخير من العام الماضي واستمرار التراجع فيما بعد.
وتراجعت أسهم شركة بارات ديفلوبمنتس بنسبة 2 بالمائة، وبيلواي بنسبة 2 بالمائة، وكريست نيكلسون بنسبة 4 بالمائة، وبيرسمون بنسبة 2 بالمائة، وريدرو بنسبة 2.6 بالمائة، وتايلور ويمبي بنسبة 1.7 بالمائة في التعاملات الصباحية. ورغم إبقاء «إتش إس بي سي» على تصنيف سهم شركة فيستري غروب عند مستوى «يوصي بالشراء»، تراجع السهم بنسبة 2.8 بالمائة.
وعقد رؤساء البنوك البريطانية اجتماعا وصف بأنه «مثمر للغاية» مع وزير الخزانة جيريمي هانت، صباح الجمعة، بعدما أدت زيادة صادمة في أسعار الفائدة إلى تعميق أزمة الرهن العقاري، وهددت بمزيد من الألم للأسر التي تعيش ظروفا صعبة.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إن هانت التقى رؤساء البنوك الكبرى، وبينها «إتش إس بي سي» و«سانتاندر» و«باركليز»، ودعا المشاركون الحكومة إلى تخفيف الضغوط.
وقالت أليسون روز، رئيسة مصرف ناتويست، أثناء مغادرتها الاجتماع: «عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية. نبذل ما بوسعنا لمساعدة العملاء، وللتغلب على مصادر القلق».
واستبعد رئيس الوزراء ريشي سوناك وهانت تدخلا ماليا من الحكومة، فيما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث يحاول البنك المركزي البريطاني خفض التضخم الذي يرتفع بشكل عنيد... ودعا حزب العمال المعارض إلى إجبار البنوك على مساعدة عملاء الرهن العقاري المتعثرين، بينما طالب بعض أعضاء الحزب المحافظ بدعم للمقترضين الذين يتعرضون لضغوط.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من إصدار البنك المركزي البريطاني الزيادة الـ13 لمعدل الفائدة على التوالي، بواقع نصف نقطة مئوية هذه المرة، من 4.5 إلى 5 بالمائة، في أشد زيادة منذ فبراير (شباط). وتسببت الخطوة في ارتفاع المعدلات لأعلى مستوى خلال 15 عاما تقريبا. وجاء التحرك في محاولة لخفض التضخم، الذي يقيس معدل زيادة الأسعار، الذي ظل عند نسبة 8.7 بالمائة في مايو (أيار) رغم الجهود لخفضه.
وتأتي التطورات السلبية في قطاع العقارات وسط أوضاع عامة تكشف أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة. وأظهرت قراءة أولية يوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات المركب لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو (حزيران)، انخفاضا من 54 نقطة في مايو (أيار)، متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير (كانون الثاني) في ظل صعوبات تواجه المصانع.
وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في «ستاندرد آند بورز إنتليجينس»، إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع، ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة. وأضاف: «من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات، والذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات تعثر»، وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية. وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر.
