صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن مخاطر وقوع الاقتصاد الأميركي في دائرة الركود في تراجع.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يلين قولها فيما يتعلق باحتمالات الركود الاقتصادي: «توقعاتي أن هذه الاحتمالات تتراجع، بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم». وأضافت: «لن أقول إنه لا توجد مخاطر، لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشدد السياسات»، في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأميركي برفع معدلات الفائدة عشر مرات منذ مارس (آذار) 2022، مع احتمالات إقدامه على رفع الفائدة مجدداً.
وقالت يلين: «على الأرجح، سوف نحتاج إلى خفض الإنفاق حتى يمكننا السيطرة على التضخم». وأضافت أن المؤشر الرئيسي للأسعار، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، «مرتفع للغاية». وذكرت أن «التضخم انخفض في الواقع كثيراً، وسوف يستمر في التراجع»، وأرجعت أسباب ذلك جزئياً إلى التعديلات التي تشهدها سوق العقارات.
وفي إشارة إلى الجدل الدائر بين خبراء الاقتصاد بشأن رفع نسبة التضخم المستهدفة من 2 بالمائة، قالت يلين إن مثل هذا النقاش غير مناسب في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات لاحتواء زيادة الأسعار، وأوضحت: «يمكنك أن تخوض نقاشاً جيداً بشأن نسبة التضخم المستهدفة، ولكن الآن ليس التوقيت المناسب».
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن السبيل لخفض أسعار الفائدة هي الثقة بأن التضخم يتراجع. وأضاف للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في اليوم الثاني لشهادته أمام الكونغرس: «لا نتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب. الاختبار لذلك هو أن نكون على ثقة بأن التضخم يتراجع إلى هدفنا البالغ 2 بالمائة».
وفي حين أن متوسط آخر التوقعات لأعضاء البنك المركزي يظهر أن معدلات التضخم قد تبدأ في الانخفاض العام المقبل، قال باول: «سيتعين علينا انتظار وقت نكون فيه واثقين بأن التضخم سينخفض إلى 2 بالمائة».
وفي شأن أخر، قالت يلين يوم الجمعة إن العالم يتوقع أن تعمل الولايات المتحدة والصين معاً بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال قمة في باريس حول تخفيف ديون الدول الفقيرة، وضخ تمويل لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت يلين في جلسة بالقمة شاركت فيها مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وزعماء آخرين: «بوصفنا أكبر اقتصادين في العالم، تقع علينا مسؤولية العمل المشترك في القضايا العالمية»، وأضافت: «إنه أمر يمكننا فعله، وأمر يتوقعه العالم منا».
