دبي توقع مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي في 4 قطاعات

مع شركة «ماسترد كارد» تتضمن تمكين التجارة والصادرات.. وتطوير وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

جانب من توقيع الاتفاقية بين دبي و«ماستر كارد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين دبي و«ماستر كارد» (الشرق الأوسط)
TT

دبي توقع مذكرة تفاهم لتسريع التحول الرقمي في 4 قطاعات

جانب من توقيع الاتفاقية بين دبي و«ماستر كارد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين دبي و«ماستر كارد» (الشرق الأوسط)

وقّعت دبي مذكرة تفاهم مع «ماستركارد» لتأسيس شراكة رقميّة في تمكين نمو التجارة والصادرات، وتطوير وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الابتكار، واستقطاب وتطوير المواهب، وتعزيز النمو في المنظومة السياحية.

وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن المذكرة ستتيح للإمارة الخليجية الوصول إلى شبكة دولية واسعة مستفيدة من موارد وخبرات وتكنولوجيا «ماستركارد» المتطورة للتعامل مع الأولويات الرئيسيّة لأجندة دبي الاقتصاديّة «دي 33».

تمكين التجارة

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها بين الطرفين إلى تمكين نمو التجارة والصادرات؛ حيث يهدف التعاون إلى تعزيز فرص التجارة الدولية للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وكذلك زيادة إمكانات التصدير والاستفادة من خبرات «ماستركارد» في تسهيل حلول وتعاملات الدفع الآمنة والفعّالة.

بالإضافة إلى تطوير وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الابتكار؛ حيث تعطي الشراكة الأولوية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتزويدها بالأدوات والموارد الرقمية، والتوجيه والإرشاد، لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية والاستدامة.

كما تضمنت استقطاب وتطوير المواهب عبر توحيد الجهود المشتركة للدائرة وماستركارد من أجل رعاية المواهب المحليّة، وجذب العالمية منها في القطاع الرقمي، ورفع كفاءة القوى العاملة الماهرة والمجهّزة بالقدرات اللازمة لدفع اقتصاد دبي الرقمي.

وأخيراً تعزيز النمو في المنظومة السياحية من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية لتطوير قطاع السياحة في دبي.

ووقّع مذكرة التفاهم هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستركارد».

مركز اقتصادي عالمي

وأكّد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية أنّ «المبادرة تعد نموذجاً جديداً للتعاون الاقتصادي على مستوى المدينة، بالاستفادة من (ماستركارد) ومواردها الدولية وخبرتها الواسعة بصفتها شركة لها إسهامها الواضح في قيادة الرقمنة عالمياً، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية».

وأكد بدري أن هذه المبادرة تعكس نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دبي، وتتماشى مع برامج المدينة المتسارعة للتحوّل الاقتصادي والرقمي.

من جهته، قال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «ندرك في ماستركارد أهمية التعاملات الرقمية والاستخدام الفعّال للبيانات في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة».

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الشراكة الرقمية للمدينة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و«ماستركارد» ستسهم في تمكين جاهزية دبي للمستقبل، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية والممارسات العالمية.


مقالات ذات صلة

هاتف «لايت» الجديد... قابل للطي ويتميز بالأناقة والبساطة

تكنولوجيا هاتف «لايت» الجديد... قابل للطي ويتميز بالأناقة والبساطة

هاتف «لايت» الجديد... قابل للطي ويتميز بالأناقة والبساطة

يعود مصمِّم هاتف «موتورولا رازر» الشهير بطراز جديد قابل للطي، صُمم خصيصاً للقضاء على ما يُعرف بإدمان التكنولوجيا. غير أن هذا الإصدار لا يستهدف مجرد دغدغة مشاعر

جيسوس دياز ( واشنطن)
تكنولوجيا تعتمد الأداة على نموذج «Muse Spark 1.2» الذي طوّرته «Meta Superintelligence Labs» (أدوبي)

«ميتا» تدخل سباق وكلاء البرمجة بإطلاق «Muse Code»

أطلقت «ميتا» وكيل «Muse Code» لتنفيذ مهام برمجية معقدة، وتشغيل وكلاء متوازيين واستئناف العمل ومنافسة أدوات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا «جيمناي» يلخص أبرز المعلومات والنصائح قبل الزيارة (غوغل)

«خرائط غوغل» توسّع ميزة «نصائح قبل الزيارة» المدعومة بـ«جيمناي»

الذكاء الاصطناعي يلخص تجارب الزوار ويخبر المستخدم بما يحتاج إلى معرفته قبل الذهاب إلى المكان.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
خاص معظم المؤسسات لا تستطيع إعادة بناء حادث الذكاء الاصطناعي كاملاً بسبب تشتت الأدلة بين الشبكات والسحابة والتطبيقات والنماذج (أدوبي)

خاص التحقيق في حوادث الذكاء الاصطناعي... كيف تميّز المؤسسات بين الهجوم وخلل النموذج؟

تحتاج المؤسسات إلى أدلة مترابطة لتمييز الهجمات من أخطاء نماذج الذكاء الاصطناعي وإعادة بناء الحوادث وتسريع التحقيق والتعافي وتحديد المسؤولية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أداة تستنسخ صوتك وتُولِّد كلاماً محلياً دون إنترنت «Voicebox»

استوديو صوت يعمل بالذكاء الاصطناعي داخل جهازك... يدعم اللغة العربية

أداة مفتوحة المصدر تدعم اللغة العربية وتجمع استنساخ الصوت والإملاء وتحرير المشروعات الصوتية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد الشكوك بشأن إعادة فتح «هرمز»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تزايد الشكوك بشأن إعادة فتح «هرمز»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بدفع تعويضات إلى الولايات المتحدة، ما زاد من تراجع الآمال في التوصل قريباً إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساسيتين إلى 3.198 في المائة، بعدما صعد 5 نقاط أساس يوم الاثنين بفعل ارتفاع أسعار النفط. وترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها والعكس بالعكس، وفق «رويترز».

وكانت إيران قد قالت في وقت سابق، يوم الاثنين، إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن الولايات المتحدة يجب أن تستجيب لشروطها، بما في ذلك دفع تعويضات، قبل إعادة فتح الممر المائي الحيوي للطاقة.

وارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، إذ صعد خام برنت 0.5 في المائة إلى 88.20 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 5 في المائة يوم الاثنين، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، نقطتين أساسيتين إلى 2.809 في المائة، بعدما زاد 5 نقاط أساس يوم الاثنين.

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»، موهيت كومار: «لقد عدنا إلى الوضع الذي لا توجد فيه حرب مستمرة، لكن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً».

وأضاف: «كلما طال أمد إغلاق المضيق تراجعت المخزونات بشكل أكبر، وازداد تأثير ذلك في أسعار النفط».

وفي أسواق النقد، كان المتعاملون يسعّرون في أحدث تعاملاتهم تشديداً إضافياً للسياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 41 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من 37 نقطة أساس في نهاية تعاملات يوم الجمعة.

كما تترقب أسواق السندات صدور بيانات التضخم الأميركية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، التي ستؤثر في قرارات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، مع انعكاسات محتملة على أسواق السندات في أنحاء العالم.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية والفرنسية لأجل 10 سنوات بواقع 3 نقاط أساس لكل منهما.


تراجع طفيف للذهب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين

موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
TT

تراجع طفيف للذهب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين

موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)
موظف مبيعات يرتب أساور ذهبية داخل صالة عرض للمجوهرات في مومباي (رويترز)

تراجع الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.3 في المائة إلى 4374.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 5 يونيو (حزيران) الماضي عند 4434.84 دولار. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة إلى 4435.00 دولار، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، أحمد عسيري، إن صعود الذهب في بداية جلسة التداول، متجاوزاً مستوى 4400 دولار، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتجدد التدفقات الاستثمارية إلى المعدن وتحول ملحوظ في معنويات سوق المعادن.

وأضاف أن استمرار هذا التحول في المعنويات وجذبه مزيداً من التدفقات قد يشكل عاملاً مهماً في تحديد قدرة الذهب على التماسك فوق مستوى 4400 دولار، وربما مواصلة صعوده نحو مستويات أعلى.

ومن المرجح أن تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، في توقعات السياسة النقدية، بعدما دفعت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة لشهر يوليو (تموز) الماضي الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال يوليو، في حين عارض ثلاثة مسؤولين القرار، مؤيدين رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، نظراً إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائداً.

وقال محلل الأسواق في موقع «فوركس دوت كوم»، فؤاد رزاق زاده، في مذكرة: «إذا واصلت البيانات الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد من دون عودة ملحوظة للتضخم، فقد تخفض الأسواق توقعاتها لتشديد السياسة النقدية. ومن شأن ذلك أن يجعل الدولار عرضة لمزيد من التقلبات، ويوفر دعماً إضافياً للذهب».

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.7 في المائة إلى 64.64 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1745.68 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1372.44 دولار.


«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة ويحذر من رفعها مجدداً للسيطرة على التضخم

مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)
مارة أمام مبنى البنك المركزي الأسترالي في وسط سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتباطأ وفقاً للتوقعات، لكنه حذّر من أنه قد يضطر إلى رفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة إلى السيطرة على التضخم.

واتخذت محافظة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، نبرة متشددة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، إذ قالت إنها ترى شخصياً أن من «المحتمل جداً» أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجدداً، ما يبقي احتمال تنفيذ رابع زيادة في أسعار الفائدة هذا العام قائماً، وفق «رويترز».

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أغسطس (آب) الحالي، قال البنك المركزي إن الطلب الكلي يجب أن يظل ضعيفاً للحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أنه سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك رفع سعر الفائدة النقدي مجدداً إذا تحققت مخاطر صعودية.

وكانت الأسواق قد رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات خلال الربع الثاني، في حين شهدت سوق الإسكان ضعفاً أكبر مما توقعه صانعو السياسة النقدية.

وقالت بولوك إن مجلس الإدارة ناقش هذه المرة رفع أسعار الفائدة، على خلاف اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، في ظل تجدد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المجلس يدرس بعناية التوقيت المناسب لرفع الفائدة.

وأضافت: «سنرفعها مجدداً إذا اقتضت الحاجة. وأعتقد شخصياً أنه من المحتمل جداً أن نحتاج إلى ذلك، لكننا سننتظر لنرى ما ستظهره البيانات».

وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام، ليعكس بالكامل حجم التيسير النقدي الذي نفّذه في 2025، في ظل محاولاته كبح ضغوط التضخم المستمرة في الاقتصاد، والمدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت بولوك الشهر الماضي إن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من التباطؤ حتى ينخفض التضخم.

وجاء قرار الثلاثاء بالإجماع ومتوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7055 دولار أميركي، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.572 في المائة.

وبعد تصريحات بولوك المتشددة، أظهرت عقود مبادلة أسعار الفائدة أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تشير التسعيرات إلى احتمال يبلغ 80 في المائة لتنفيذ زيادة بحلول أوائل العام المقبل.

تباطؤ سوق الإسكان

أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى وضع حد مفاجئ لطفرة قياسية في سوق الإسكان، مع تراجع معدلات تصفية المزادات، وانخفاض حاد في طلبات القروض، وتراجع المبيعات، في مؤشرات على استمرار صعوبة الأوضاع في الفترة المقبلة.

ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين متماسكاً، وواصلت سوق العمل إضافة المزيد من الوظائف، في حين أبقى تجدد التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط صناع السياسة النقدية في حالة تأهب، تحسباً لانتقال آثار ارتفاع أسعار النفط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وجاءت بيانات التضخم للربع الثاني، التي تحظى بمتابعة وثيقة، أقل من التوقعات، ما منح البنك المركزي الأسترالي مجالاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي أن التضخم يُرجح أن يعود إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 في المائة إلى 3 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل، وهو إطار زمني وصفته بولوك بأنه «معقول» في ضوء الصدمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.6 في المائة بنهاية العام، مقارنة بـ3.9 في المائة خلال الربع الثاني، ثم إلى 2.6 في المائة بنهاية عام 2027.

وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوقيانوسيا لدى «إي واي»، شيريل مورفي: «لا ينبغي تفسير قرار اليوم باعتباره مؤشراً على انتهاء مخاطر التضخم، إذ أشار البنك المركزي إلى أنه لا يزال متيقظاً للمخاطر الصعودية ومستعداً للتحرك لمواجهتها».

وأضافت: «ما زلنا نرى خطراً ملموساً لحدوث مزيد من التشديد النقدي في وقت لاحق من هذا العام، إذا ثبت، كما نتوقع، أن التضخم أكثر استمراراً مما يتوقعه البنك المركزي حالياً».