شهادة باول تلقي بثقلها على الأسواق

الذهب يستقر قريباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
TT

شهادة باول تلقي بثقلها على الأسواق

أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الخميس، غداة تمسك رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» جيروم باول بموقفه المتشدد إزاء مسار أسعار الفائدة، وقبيل شهادته، لليوم الثاني، أمام لجنة بـ«مجلس الشيوخ».

وقال باول للمشرِّعين في «الكونغرس»، مساء الأربعاء، إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة «تخمين جيد للغاية»، لما يتجه إليه «البنك المركزي الأميركي»، إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

وأوضح باول، في شهادته: «في بداية جولة زيادة الفائدة، كانت السرعة مهمة جداً»؛ في إشارة إلى وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأميركية، خلال العام الماضي، مضيفاً أن «السرعة لم تعد مهمة الآن». وأوضح أنه «قد يكون من المنطقي استمرار زيادة أسعار الفائدة، خلال الشهور المقبلة، لكن بوتيرةٍ أكثر اعتدالاً»، مشيراً إلى أن توقيتات الزيادات الجديدة للفائدة ستتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المقبلة.

وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 51.05 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 33900.47 نقطة عند الفتح، وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 10.29 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 4355.40 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع 58.79 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13443.41 نقطة.

وفتحت الأسهم الأوروبية بدورها على انخفاض، وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.2 في المائة، كما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 1.2 في المائة، وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 في المائة، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني ليُوقف سلسلة مكاسب استمرت ليومين، مع جني المستثمرين الأرباح بعد القفزة الأحدث لأسهم شركات أشباه الموصلات. وهَوَت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق» 6.86 و4.57 في المائة على الترتيب، بعد هبوط أسهم شركات مناظرة لهما في الولايات المتحدة، لتبدد المكاسب الأخيرة المدفوعة بنشوة الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.92 في المائة ليغلق عند 33264.88 نقطة، وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.06 في المائة عند 2296.50 نقطة، بعد أن ارتفع، في وقت سابق من الجلسة، بما يصل إلى 0.76 في المائة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير المحللين الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست»، إن أسهم شركات الرقائق شهدت «بعض عمليات البيع لجني الأرباح»، بعد ارتفاعها، هذا العام، حتى الآن.

وارتفع المؤشر «نيكي» 27 في المائة، هذا العام، ولامس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلى مستوى في 33 عاماً. وأظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن المستثمرين الأجانب عكفوا على شراء الأسهم اليابانية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حتى 17 يونيو (حزيران). وإجمالاً ارتفع 136 سهماً على المؤشر «نيكي»، وانخفض 87 سهماً.

من جانبها، لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر، يوم الخميس، ليظلَّ المعدِن الأصفر قريباً من أدنى مستوى في 3 أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1942.70 دولار.

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن في «ماريكس»، إن السوق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي «قريب جداً من إنهاء رفع أسعار الفائدة»، لهذا السبب لم يتراجع الذهب لدرجة الانهيار. وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72 في المائة أن يرفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي.إم.إي». واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي نزل إليها، الأربعاء، وعادةً ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولار للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس (آذار) في الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 944.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1348.81 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين

الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين، تحت وطأة صعود الدولار الأميركي، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض سبيكة ذهب في ورشة عمل لشركة «أورإلكتروميد» في بلدة فيرخنيايا بيشما (رويترز)

احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 200 مليار دولار لأول مرة منذ 25 عاماً

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات الذهب في البلاد قد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 207.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب يواصل تراجعه... والمستثمرون يترقبون بيانات أميركية وتعليقات من «الفيدرالي»

هبطت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي الاثنين، في حين يستعد المستثمرون لبيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)

الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي مع تقييم المتداولين لتأثير رئاسة دونالد ترمب على أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)

فوز ترمب يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لوصول ترمب... أسوأ كابوس اقتصادي بات حقيقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة لبروكسل 25 مايو 2017 (رويترز)

كانت التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو مصدر قلق لبعض الوقت، ولكن منذ فوز ترمب بالرئاسة ساء الوضع بشكل كبير، مع ازدياد المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة لسياساته الاقتصادية في الأمد القريب.

ومع ازدياد الغموض حول سياساته المقبلة في مجالات التجارة وتغير المناخ، يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ النمو في أوروبا. فاندلاع حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يوجِّه ضربة قوية إلى قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والأدوية والآلات، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

إضافةً إلى ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الشكوك حول الضمانات الأميركية لأمن أوروبا ستزيد الضغط على الموازنات الوطنية وتفاقم العجز المالي.

كما أن موقف الرئيس المنتخب الأكثر تصادمية تجاه الصين قد يضع أوروبا أمام خيار صعب بين الانحياز لأحد الجانبين ومواجهة عواقب اقتصادية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» الهولندي، كارستن بريزسكي: «أسوأ كابوس اقتصادي لأوروبا أصبح حقيقة»، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع منطقة اليورو نحو «ركود كامل» العام المقبل.

وتتعاظم الضغوط على ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، في ظل التوترات السياسية الداخلية، مما يجعل من هذه الضربة الاقتصادية تحدياً كبيراً في توقيت غير مناسب.

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مقر المستشارية في برلين (رويترز)

ألمانيا تحت ضغط مزدوج

وفي اليوم الذي أُعلن فيه فوز ترمب، أقدم المستشار الألماني أولاف شولتس، على حل حكومته الائتلافية، بسبب خلافات حادة حول أولويات الإنفاق والعجز. في وقت تواجه ألمانيا، التي تعاني بالفعل من ركود للسنة الثانية على التوالي، تحديات اقتصادية متفاقمة مع إدارة ترمب المقبلة. فقد تأثر اقتصادها بشدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الروسي الرخيص، وهو عنصر أساسي في نجاح الصناعة الألمانية.

واجهت ألمانيا ضغوطاً على جبهتين. فقد أعلنت شركة «فولكسفاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا وأكبر جهة توظيف في ألمانيا، أنها قد تضطر إلى إغلاق بعض مصانعها وتسريح العمال. كما أن المنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية بدأت تؤثر في مبيعات القطاع في أوروبا والخارج.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بضغط الاختيار بين التعامل مع الصين ومواجهتها. ففي الشهر الماضي، صوّتت الحكومة الألمانية ضد خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، بينما امتنعت دول أخرى، مثل إسبانيا، عن التصويت. ورغم ذلك، تم تمرير الخطة.

وستعقّد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، الوضع، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات السيارات الألمانية، التي شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي 3.1 مليون سيارة صدَّرتها ألمانيا في عام 2023.

وقد يُعد تصريح ترمب خلال حملته الانتخابية عن فرض «ثمن باهظ» على الاتحاد الأوروبي لعدم شراء ما يكفي من الواردات الأميركية، إلى جانب تهديده بفرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10 و20 في المائة، نقطة انطلاق محورية للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك، حتى المحللون الذين يتوقعون أن يتبنى ترمب خطوات أكثر تحفظاً، يشيرون إلى أن فرض الرسوم الجمركية المستهدفة على صناعة السيارات يعد أمراً محتملاً بشكل كبير.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، إن «الكثير من الأوروبيين لم يدركوا تماماً ما يعنيه الجمع بين الجيوسياسة والسياسة الاقتصادية».

سيارات مخصصة للتصدير تقف بمحطة بميناء «يانتاي» في مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

التعريفات الجمركية تطول قطاعات أخرى

ستمتد التعريفات الأميركية لتشمل قطاعات أخرى مثل شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية التي تصنع دواء «أوزيمبيك»، إلى جانب مجالات الأغذية، والجبن، واللؤلؤ، والمواد الكيميائية، والمفاعلات النووية، والزجاج، والأحذية، وغيرها في 24 دولة.

وحذرت نائبة مدير «بزنس يوروب»، لويسا سانتوس، من أن التعريفات ستؤدي إلى زيادة التكاليف وإعاقة الاستثمار.

وقالت: «ما زلنا نأمل في مراجعة هذه التعريفات بسبب أهمية العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة».

وفي عام 2022، بلغت قيمة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الولايات المتحدة نحو 2.4 تريليون دولار، مما أسهم في خلق أكثر من 3.4 مليون وظيفة أميركية.

حالياً، يبلغ متوسط التعريفات الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي نحو 3 إلى 4 في المائة.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تدفع الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، وهي أحد وعود ترمب التجارية، الشركات الصينية إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة، مما يزيد المنافسة مع المنتجين الأوروبيين في أسواقهم المحلية والدولية.

وقد يلجأ بعض الشركات الأوروبية إلى إنشاء أو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، ولكن أي منشأة تعتمد على المواد المستوردة من الصين ستواجه ارتفاعاً في التكاليف.

قطاع الطاقة المتجددة في خطر

قالت «فيستاس»، وهي شركة دنماركية وتعد أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم، إنها بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها في مصنعين لها في الولايات المتحدة في ولاية كولورادو. وجاء أكثر من 40 في المائة من طلباتها من الأميركيتين في الأشهر الثلاثة التي انتهت في سبتمبر (أيلول).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هنريك أندرسن، في مكالمة مع محللي الصناعة الأسبوع الماضي: «لقد أصبح العالم مختلفاً من حيث التعريفات الجمركية». وأضاف أن «فيستاس» اضطرت بالفعل إلى التعامل مع التعريفات التي فُرضت خلال إدارة ترمب الأولى وإدارة بايدن، وقال: «لهذا السبب تحاول استبعاد مزيد ومزيد من الأحجام ومزيد من المكونات ذات الأصل الصيني عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة».

التعريفات الجمركية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجهها صناعة الرياح. فخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بوقف مشاريع الرياح البحرية في «اليوم الأول».

وتعمل شركة «أورستد» الدنماركية -واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة الريحية- على بناء مشروعي «ثورة الرياح» في نيو إنغلاند و«صن رايز ويند» في نيويورك.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة «أورستد»، مادس نيبر، عن أمله في أن تسهم الحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لدعم مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على هذه المشاريع.

وأضاف: «إنها صناعة تُبنى من الصفر، وهي مدعومة بقوة من ولايات الشمال الشرقي، حيث البدائل لتوريد الطاقة، خصوصاً الطاقة الخضراء، صعبة».

كما قال ترمب إنه يريد وقف بعض مشاريع الطاقة الخضراء التي استفادت من حزمة السياسات الصناعية متعددة المليارات التي أقرها الكونغرس في عام 2022.

عرض عام لمزرعة الرياح البحرية «والني إكستينشن» التي تديرها شركة «أورستد» قبالة سواحل بلاكبول في بريطانيا (رويترز)

المستقبل الاقتصادي لأوروبا

كانت الحاجة إلى استجابة منسقة محور اجتماع الاتحاد الأوروبي في بودابست الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء إيطاليا السابق، ماريو دراغي، الذي قدم تقريراً حول تنافسية أوروبا، إن «الشعور بالإلحاح أصبح أكبر من ذي قبل».

ودعا دراغي إلى زيادة الاستثمارات العامة السنوية بمقدار 900 مليار دولار لتمكين أوروبا من عكس ركودها الاقتصادي والتنافس بشكل أفضل مع الولايات المتحدة والصين.

والأهم الآن، كما قال، هو تكثيف الجهود لربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بسوق رأس مال موحد، وإصدار ديون مشتركة، وهي مقترحات أثارت خلافات.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في الاجتماع: «لا تسألوا ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة من أجلكم؟ بل اسألوا ما الذي يجب أن تفعله أوروبا من أجل نفسها؟». وأضافت: «يجب على أوروبا إيجاد توازن. نحن نعرف ما يجب علينا فعله».

وفي نهاية الاجتماع، تبنى القادة إعلاناً يَعِدون فيه بتكثيف تنافسية أوروبا.

لكن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على تحويل هذه التصريحات إلى واقع، يبقى سؤالاً بلا إجابة نظراً إلى التفكك السياسي المتزايد داخل أوروبا وصعود الأحزاب اليمينية التي تشكك في منح بروكسل مزيداً من السلطة.