شهادة باول تلقي بثقلها على الأسواق

الذهب يستقر قريباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
TT

شهادة باول تلقي بثقلها على الأسواق

أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)
أحد العاملين في بورصة وول ستريت يراقب حركة الأسهم الهابطة فيما تراجعت الأسواق الخميس عقب إصرار «الفيدرالي» على مسار التشديد (رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الخميس، غداة تمسك رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» جيروم باول بموقفه المتشدد إزاء مسار أسعار الفائدة، وقبيل شهادته، لليوم الثاني، أمام لجنة بـ«مجلس الشيوخ».

وقال باول للمشرِّعين في «الكونغرس»، مساء الأربعاء، إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة «تخمين جيد للغاية»، لما يتجه إليه «البنك المركزي الأميركي»، إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

وأوضح باول، في شهادته: «في بداية جولة زيادة الفائدة، كانت السرعة مهمة جداً»؛ في إشارة إلى وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأميركية، خلال العام الماضي، مضيفاً أن «السرعة لم تعد مهمة الآن». وأوضح أنه «قد يكون من المنطقي استمرار زيادة أسعار الفائدة، خلال الشهور المقبلة، لكن بوتيرةٍ أكثر اعتدالاً»، مشيراً إلى أن توقيتات الزيادات الجديدة للفائدة ستتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المقبلة.

وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 51.05 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 33900.47 نقطة عند الفتح، وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 10.29 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 4355.40 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع 58.79 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13443.41 نقطة.

وفتحت الأسهم الأوروبية بدورها على انخفاض، وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.2 في المائة، كما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 1.2 في المائة، وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 في المائة، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني ليُوقف سلسلة مكاسب استمرت ليومين، مع جني المستثمرين الأرباح بعد القفزة الأحدث لأسهم شركات أشباه الموصلات. وهَوَت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق» 6.86 و4.57 في المائة على الترتيب، بعد هبوط أسهم شركات مناظرة لهما في الولايات المتحدة، لتبدد المكاسب الأخيرة المدفوعة بنشوة الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.92 في المائة ليغلق عند 33264.88 نقطة، وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.06 في المائة عند 2296.50 نقطة، بعد أن ارتفع، في وقت سابق من الجلسة، بما يصل إلى 0.76 في المائة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير المحللين الاستراتيجيين في «سوميتومو ميتسوي تراست»، إن أسهم شركات الرقائق شهدت «بعض عمليات البيع لجني الأرباح»، بعد ارتفاعها، هذا العام، حتى الآن.

وارتفع المؤشر «نيكي» 27 في المائة، هذا العام، ولامس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلى مستوى في 33 عاماً. وأظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن المستثمرين الأجانب عكفوا على شراء الأسهم اليابانية، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، حتى 17 يونيو (حزيران). وإجمالاً ارتفع 136 سهماً على المؤشر «نيكي»، وانخفض 87 سهماً.

من جانبها، لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر، يوم الخميس، ليظلَّ المعدِن الأصفر قريباً من أدنى مستوى في 3 أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0242 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1942.70 دولار.

وقال إدوارد مائير، محلل المعادن في «ماريكس»، إن السوق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي «قريب جداً من إنهاء رفع أسعار الفائدة»، لهذا السبب لم يتراجع الذهب لدرجة الانهيار. وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72 في المائة أن يرفع «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، الشهر المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لـ«سي.إم.إي». واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي نزل إليها، الأربعاء، وعادةً ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولار للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس (آذار) في الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 944.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1348.81 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب وفضة بمصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يتراجع بأكثر من 6 % والفضة تهوي 10.7 % مع اشتعال جبهة النفط

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً يوم الخميس، مسجلة الجلسة الـ7 على التوالي من الانخفاض، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر مجوهرات في مومباي (رويترز)

بريق الذهب يعود فوق 4850 دولاراً بدعم من تراجع العملة الخضراء

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب قليلاً الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين، الذين يُقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع بالشرق الأوسط قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.