«إنجي» الفرنسية تنفذ مشروع أمونيا خضراء بقيمة 7 مليارات دولار في عُمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4394901-%C2%AB%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
«إنجي» الفرنسية تنفذ مشروع أمونيا خضراء بقيمة 7 مليارات دولار في عُمان
صورة التُقطت في 14 يونيو 2023 تظهر شعار مجموعة إنجي الفرنسية في معرض «فيفاتيك» التكنولوجي للشركات الناشئة والابتكار في باريس بفرنسا (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«إنجي» الفرنسية تنفذ مشروع أمونيا خضراء بقيمة 7 مليارات دولار في عُمان
صورة التُقطت في 14 يونيو 2023 تظهر شعار مجموعة إنجي الفرنسية في معرض «فيفاتيك» التكنولوجي للشركات الناشئة والابتكار في باريس بفرنسا (أ.ف.ب)
مُنحت شركة إنجي الفرنسية للطاقة قطعة أرض في سلطنة عمان، (الأربعاء)، في أول خطوة نحو خطتها لبناء مصنع متكامل للأمونيا المتجددة هناك وتصدير 1.2 مليون طن من الوقود الأخضر إلى كوريا الجنوبية بحلول منتصف العقد القادم.
وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، منحت شركة هيدروجين عمان «هايدروم» رقعة الأرض لشركة إنجي عقب انتهاء إجراءات مناقصة، وهايدروم هي جهة تطوير مشروعات الهيدروجين في السلطنة.
ويدير المشروع الذي تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار كونسورتيوم يشمل شركة بوسكو لتصنيع الصلب وعدة شركات كورية جنوبية تعمل في مجال الكهرباء وشركة سامسونغ الهندسية وشركة تابعة لشركة «بي. تي. تي. إي. بي»، وهي شركة النفط الوطنية في تايلاند.
وسيشمل المشروع خمسة غيغاواط من طاقة الرياح والشمس وبطاريات وجهاز تحليل كهربائيا ينتج 200 ألف طن من الهيدروجين سنويا وخط أنابيب مخصصا لنقل الهيدروجين إلى مصنع لإنتاج الأمونيا بالقرب من ميناء الدقم.
وتُصنع الأمونيا الخضراء من الهيدروجين المتجدد.
وقال فريديريك كلو من شركة إنجي الذي يدير عملية توليد الطاقة المرنة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إن الأمونيا ستشحن من هناك إلى المشترين الآسيويين لمدة 40 عاما، وذلك بشكل رئيسي لإخلاء تصنيع الصلب في كوريا الجنوبية من الكربون.
وقال كلو «تملك إنجي نحو 100 مشروع هيدروجين على الصعيد العالمي، لكن هذا سيكون المشروع الأكبر الذي نشارك فيه حتى الآن، والجدير بالذكر أن المشترين ينتظروننا بالفعل، وهم شركاؤنا الكوريون بالكونسورتيوم على وجه التحديد».
ووصف المسؤول التنفيذي عمان بأنها مثالية بفضل موقعها على المحيط الهندي الذي يتيح سهولة التصدير وبفضل إرادتها السياسية لتيسير مشروعات الطاقة الخضراء ووفرة موارد الرياح فيها، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية.
وأعلن عملاقا النفط شل و«بي. بي» أيضا عن إنشاء مشروعات هيدروجين في السلطنة.
وستُجرى أولا دراسات الجدوى حول موارد الرياح والشمس في موقع المشروع، ومن المتوقع صدور قرار الاستثمار النهائي بحلول 2027. ومن المزمع أن يدخل الموقع في مرحلة التشغيل بحلول 2030، مع خروج أول شحنة تصدير من الأمونيا الخضراء قرب منتصف العقد القادم.
عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.
تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
