السعودية تعرض ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض

الأميرة ريما بنت بندر أكدت أن بلادها ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من المؤتمر

السعودية تعرض ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض
TT

السعودية تعرض ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض

السعودية تعرض ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض

عرضت السعودية اليوم (الثلاثاء) ملفها «الرياض إكسبو 2030» أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس.

وقال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال كلمة أثناء تقديم الملف، إن عرض الرياض لاستضافة معرض «إكسبو» الدولي «يمثل فرصة لتعزيز العمل في المشاريع المؤثرة عالمياً، وللتعاون على إيجاد حلول عالمية لتحدياتنا المشتركة».

من جهته، قال المهندس إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن المملكة تخطط للانتهاء من مقر استضافة «إكسبو 2030» قبل الآجال المحددة، وأضاف: «بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة (إكسبو 2030) جاهزة، ونخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030».

ولفت السلطان إلى أن موقع «إكسبو» يعتمد على الطاقة النظيفة ويراعي المعايير البيئية.

من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح في كلمة له، إن «استضافة (إكسبو) تتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها، وإن موقع (إكسبو) سيكون ملتقى عالمياً للشركات للبحث عن فرص بالمملكة، وسنقدم مواردنا وإمكاناتنا لإنجاح مختبر الاستثمار العالمي».

وحول الميزانية المخصصة لاستضافة الحدث، قال الفالح إنها تبلغ 7.8 مليار دولار، ولفت الفالح إلى أنه سيتم منح القطاع الخاص مساحة كبيرة في تنظيم «إكسبو الرياض 2030».

المهندس إبراهيم السلطان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

ومن جانبها، قالت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، إن السعودية ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر «إكسبو» عبر تاريخه، وإن الرياض وجهة سياحية عالمية استثنائية، وستكون جاهزة لاستضافة «إكسبو 2030».

وأوضحت أنه سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور «إكسبو الرياض 2030»، الذي سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد عبر اليوم عن الشكر للدول التي أعلنت دعمها لترشح الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030»، الذي يشكل فرصة للمملكة لمشاركة إنجازاتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم، وتوفير منصة تتيح للمجتمع الدولي التعاون الوثيق لاستشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة ورائدة تسهم في معالجة التحديات العالمية الملحة.

وكشفت السعودية عن الميزانية التي رصدتها لتنظيم المعرض والتي ناهزت 7.3 مليار دولار، توزّعت بواقع 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية. وشكّل حرص الأمير محمد بن سلمان، على المشاركة شخصياً في حفل الاستقبال الرسمي لترشّح الرياض لاستضافة المعرض الدولي، الذي أقيم في باريس، رسالة واضحة على حرص السعودية على تنظيم الحدث التجاري الأبرز عالمياً.

وقدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملفها الذي تعتزم تنظيمه لـ«إكسبو 2030»، الذي ينتظر أن يعقد تحت موضوع رئيسي، وهو «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، من خلال ثلاثة عناوين فرعية، وهي «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع».


مقالات ذات صلة

السعودية على درب التحضير لـ«إكسبو 2030»

إعلام الموضوع العام الذي سينعقد «إكسبو الرياض 2030» على ضوئه يحمل رؤية المملكة وهو «تخيل الغدّ» (موقع إكسبو الرياض 2030)

السعودية على درب التحضير لـ«إكسبو 2030»

السعودية تعرض بمناسبة الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض التقدم الذي أحرزته في تحضير «إكسبو 2030».

ميشال أبونجم (إيسي لي مولينو: باريس)
يوميات الشرق تصميم الجناح مُستوحى من جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين (واس)

1.8 مليون زائر و5 جوائز عالمية في الجناح السعودي بـ«إكسبو الدوحة» للبستنة

اختتمت السعودية مشاركتها في «إكسبو الدوحة 2023» للبستنة بحصادها 5 جوائز وأرقاماً قياسية عالمية، وتفاعل 1.8 مليون زائر للجناح السعودي الذي يُعدّ الأكبر في الحدث.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق الوزير سلمان الدوسري يتحدث خلال لقاء «سحور الإعلام» الثاني بالرياض (واس)

الدوسري: شاشة الحلم السعودي ستبث خبر المستقبل

شدّد الوزير سلمان الدوسري على أن الإعلام السعودي «سيكون لاعباً أساسياً وليس متفرج»، مؤكداً أن «الفرص الكبيرة، ولا مجال للتقاعس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق العقارية مرشحة للنمو في 2024 حتى بلوغ 100 مليار دولار في 2030 (واس)

3 أسباب أسهمت في تماسك السوق العقارية السعودية في 2023

حافظت السوق العقارية السعودية على مستوى صفقاتها السنوية في 2023 بتسجيلها قيمة إجمالية بنحو 277 مليار ريال (74 مليار دولار).

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد تتضمن حزمة الحوافز المالية الإعفاء من ضريبة الدخل (واس)

السعودية: حوافز ضريبية جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية

قالت السعودية، يوم الثلاثاء، إنها ستقدم «حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة» لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.