أسعار النفط تتراجع بعد بيانات صينية متشائمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4392606-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9
بكين خفضت توقعاتها للطلب على الخام في 2023 والفائدة أقل من المتوقع
ناقلة خام في محطة نفط قبالة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار النفط تتراجع بعد بيانات صينية متشائمة
ناقلة خام في محطة نفط قبالة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية (رويترز)
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بسبب بيانات صينية متشائمة، حيث خفضت الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض أقل من المتوقع، وخفضت مؤسسة البترول الوطنية الصينية توقعاتها بشأن طلب البلاد على النفط في عام 2023، مما يثير مزيداً من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.
انخفض خام برنت 1.9 في المائة إلى 75.12 دولار للبرميل في الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو (تموز) 2.2 في المائة عند إغلاق يوم الجمعة إلى 70.19 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات الثلاثاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي يوم الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
وخفضت الصين صباح الثلاثاء، 2 من معدلات الإقراض المعيارية - سعر الفائدة الرئيسي للقروض لعام ولخمسة أعوام - بمقدار عشر نقاط أساس لكل منهما. وكان الخفض، وهو الأول في عشرة أشهر، أقل حدة من التوقعات، إذ توقع 50 في المائة من المشاركين في استطلاع لـ«رويترز» خفضاً قدره 15 نقطة أساس على معدل الإقراض لخمس سنوات.
وجاء الخفض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.
اجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد - 19.
وقالت «إيه.إن.زد ريسيرش» في مذكرة للعملاء الثلاثاء: «الشك حيال إجراءات التحفيز الصينية أثر على المعنويات».
وعلى الفور خفضت مؤسسة البترول الوطنية الصينية توقعاتها بشأن طلب الصين على النفط في عام 2023، حيث لا يزال التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد مخيباً للآمال.
وقال وانج لينينج، الباحث البارز في مجال النفط بمعهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أمام مؤتمر في بكين الثلاثاء، إن من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 740 مليون طن، بحسب وكالة بلومبرغ.
وخيبت البيانات الاقتصادية المحبطة آمال المتداولين الذين يراهنون على أن الانتعاش في الصين من شأنه أن يزيد الطلب الصيني على النفط، بعد أن ألغى أكبر مستورد للنفط في العالم سياسة «صفر - كوفيد» في أواخر العام الماضي.
وسجّلت واردات الصين من النفط الروسي مستوى قياسياً في مايو (أيار) الماضي، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن الجمارك الصينية الثلاثاء.
وعلى صعيد الإمدادات، سجلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي ارتفاعات جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية.
ومن المقرر أن تزيد روسيا صادراتها من وقود الديزل وزيت الغاز المنقول بحراً هذا الشهر، مما يفوق تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك موسكو نفسها.
وخفض جي.بي مورغان متوسط تقديره لسعر خام برنت إلى 81 دولاراً للبرميل هذا العام من 90 في توقعات سابقة. وقال محللو البنك إن تخفيضات أوبك بلس ليست كافية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين، حتى لو مُدّدت إلى 2024.
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
