المملكة المتحدة تُطلق برنامجاً تجارياً للدول النامية يستهدف خفض التعرفة الجمركية

يطبق على 65 بلداً ويقلل التكاليف بما يربو على 770 مليون جنيه إسترليني سنوياً

عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المملكة المتحدة تُطلق برنامجاً تجارياً للدول النامية يستهدف خفض التعرفة الجمركية

عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

قالت المملكة المتحدة إنها ستعمل اليوم على تبسيط قواعد التجارة إلى حد كبير، وتخفض التعرفة الجمركية على السلع الآتية من الدول النامية، وذلك يوفر على الشركات البريطانية والمستهلكين البريطانيين ملايين الجنيهات كل سنة. وبحسب مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية الجديد هذا - الذي تطلقه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ العمل به اليوم – يشمل 65 بلداً يفوق تعداد سكانها 3.3 مليار شخص، ويقع أكثر من نصفها في أفريقيا.

تبسيط قواعد التجارة

وأوضح البيان الصادر عن المركز أن البرنامج يلغي أو يخفض التعرفة الجمركية، ويبسط قواعد التجارة، بحيث يستفيد مزيد من السلع من هذا البرنامج، ليكون بذلك أكثر سخاء من برنامج الاتحاد الأوروبي الذي كانت المملكة المتحدة عضواً فيه من قبل، بحسب وصف البيان.

وأضاف المركز أن هذا البرنامج تستفيد منه دول نامية تتطلع إلى تنويع وزيادة صادراتها، وبالتالي تعزيز ازدهارها وتقليل حاجتها للمساعدات.

ويوفر البرنامج على الشركات البريطانية ما يربو على 770 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال خفض أو إلغاء التعرفة الجمركية عن واردات تفوق قيمتها 9 مليارات جنيه، وبالتالي زيادة الخيارات من السلع المتاحة للمستهلكين في المملكة المتحدة وربما خفض أسعار مجموعة واسعة من السلع، كالملابس والمواد الغذائية ولعب الأطفال، إلى جانب فتح أبواب الفرص للشركات البريطانية للتجارة على الساحة العالمية وتنمية الاقتصاد البريطاني. ومع مرور الوقت، في حال زادت الدول النامية تجارتها مع المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، سوف توفر الشركات البريطانية ملايين الجنيهات من تكاليف الاستيراد.

خفض تكاليف الاستيراد

وأطلق نايجل هدلستون، وزير شؤون التجارة الدولية بوزارة الأعمال والتجارة، هذا البرنامج في أثناء زيارته إلى أكبر منطقة تجارية في إثيوبيا بول ليمي، حيث إن إثيوبيا تربطها علاقات تجارية مع المملكة المتحدة تبلغ 838 مليون جنيه إسترليني، وجميع صادراتها إلى المملكة المتحدة معفاة من التعرفة الجمركية.

وبموجب هذا البرنامج الجديد، ستتمكن إثيوبيا، إلى جانب 46 دولة أخرى، من إنتاج سلع باستخدام مكونات منشؤها عدد أكبر كثيراً من الدول، وزيادة فرصها بالتجارة مع المملكة المتحدة.

وقال الوزير هدلستون، خلال زيارته للمنطقة التجارية في إثيوبيا: «هذا البرنامج مثال رائع على استغلال المملكة المتحدة لمكانتها بوصفها بلداً تجارياً مستقلاً، ويسعدني أن أرى البدء بتطبيقه اليوم».

وأضاف: «سوف يتيح هذا البرنامج فرصاً للشركات في أنحاء العالم، ويدعم سبل معيشة الناس، ويوفر فرص العمل، وينوع سلاسل الإمداد المحلية والدولية. كما سيعود البرنامج بالفائدة على الشركات والمستهلكين البريطانيين عن طريق خفض تكاليف استيراد مجموعة واسعة من المنتجات».

وقال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل: «برنامج التجارة البريطاني الجديد - برنامج التجارة مع الدول النامية - الذي يشمل 65 بلداً يُظهر كيف يمكننا تحقيق التنمية من خلال التجارة». وتابع ميتشل: «سوف تستفيد من هذا البرنامج الشركات التجارية في أنحاء العالم، بما فيها الشركات التي تملكها نساء، والتي ندعمها من خلال برنامج الشراكة التجارية البريطانية».

26 بلداً في الشرق الأوسط

يذكر أن برنامج التجارة مع الدول النامية يغطي 37 بلداً في أفريقيا، و26 بلداً في الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، واثنين من البلدان في الأميركتين.

وكان البرنامج قد أُعلِن عنه في السنة الماضية، وجرى منذ ذلك الحين تشريع القانون اللازم لتطبيقه.

واستوردت المملكة المتحدة بالمتوسط 22.8 مليار جنيه إسترليني من السلع من دول مشمولة في برنامج التجارة مع الدول النامية في السنوات الثلاث الماضية.

بإضافة شبكة المملكة المتحدة التي تشمل 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية يعني أن أكثر من 90 بلداً نامياً تستفيد الآن من التجارة دون رسوم جمركية أو تقريباً دون رسوم جمركية.

الإجراءات الجمركية ستظل كما هي بموجب الترتيبات الحالية للتجارة التفضيلية، لكن سوف تنطبق التعرفة الجديدة وقواعد بلد المنشأ على أقل البلدان نمواً.


مقالات ذات صلة

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقعها ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة الماليزي (وام)

الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقّعت الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف لتعزيز التجارة، وتفعيل تعاون القطاع الخاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شاحنات وحاويات شحن بميناء حيدر باشا في إسطنبول بتركيا (رويترز)

ميزان المعاملات الجارية التركي يتحول لعجز 2.9 مليار دولار في نوفمبر

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي في مؤتمره الصحافي (وكالة الأنباء العراقية)

السفير الصيني لدى العراق: التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية

أكد السفير الصيني لدى العراق أن حجم التعاون التجاري مع العراق خلال 11 شهراً بلغ 50 مليار دولار، بينما أشار إلى أن التعامل باليوان بين البلدين في مراحله الأولية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

تعطي أزمات روسيا الاقتصادية، الناتجة من تداعيات الحرب مع أوكرانيا، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب زخماً لتنفيذ وعوده بإنهاء الحرب في أقرب وقت.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين، مبيّناً أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانية تحقيق أهداف أكبر بوتيرة أسرع، مما يفتح المجال أمام المستثمرين للتفكير خارج الصندوق والتوازن بين مصالحهم والمجتمعات التي يعملون فيها.

كلام الخريّف جاء، الأربعاء، خلال جلسة حوارية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي، المقام بنسخته الرابعة في الرياض.

وقال إن الساحة العالمية شهدت اهتماماً متزايداً في التحول نحو الطاقة والتقدم التقني، حيث تظهر العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول.

وأشار إلى أن قطاع التعدين، عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأنشطة الاجتماعية والتنوع الاقتصادي في مختلف البلدان.

وأضاف وزير الصناعة السعودي أن التعدين يعد جزءاً أساسياً في تحقيق القيمة المضافة، فلا يمكن استبعاد القطاع كنشاط قائم بذاته دون فقدان الكثير من الفوائد المحتملة.

وأكد على أهمية الترويج للممارسات الجيدة في مجال التعدين، مبيّناً ضرورة القدرة على تتبع المعادن وإصدار شهادات لها توضح مصدرها لضمان استخراجها من مناطق تحافظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والحكومات.

وأبرز الخريّف أهمية تطوير التقنيات في هذا المجال، حيث إن تبنيها سيؤدي إلى مناجم أكثر أماناً وإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة.

ولفت إلى الحاجة الملحة لفهم كيفية استهلاك المعادن ومدى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تحسين اللوجيستيات وطرق الاهتمام بالعناصر المرتبطة بصناعة التعدين.

وأوضح أن القدرة على جذب الاستثمارات ستساهم في استخدام المعادن بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يخص القارة الأفريقية، سلّط الخريّف الضوء على الفجوة الكبيرة بين الموارد المتوفرة في القارة وإسهاماتها في السوق العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار يجب أن يوجه ليس فقط في مجال الاستخراج، بل أيضاً في تطوير البنية التحتية، حيث إن العديد من الأصول في أفريقيا لا تزال تعاني من نقص في التطوير بسبب تحديات البنية التحتية.

وقال إن الدول المستهلكة للمعادن يجب أن تكون جزءاً من الحلول، بدلاً من أن تساهم في تفاقم المشكلات، مع التركيز على حل التحديات المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، وكذلك ضمان الأمن في مناطق التعدين.