تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي المقرر الخميس، في حين أجلت رئيسة البنك حفيظة غايا إركان اجتماعاً كان مقرراً الاثنين إلى يوم الجمعة.
وصعدت بورصة التوقعات والتكهنات بشأن النسبة التي سيقرر البنك المركزي التركي، تحت قيادة غايا إركان، رفع سعر الفائدة إليها في الاجتماع الأول برئاستها، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه قبل الخطوات التي اقترحها وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيشك بشأن السياسة النقدية، مؤكداً أن ذلك لا يعني أنه غيّر موقفه، وأنه لا يزال عند رأيه بأن «الفائدة المرتفعة هي السبب، والتضخم المرتفع هو نتيجة»، وأنه سيتم العمل على فائدة منخفضة وتضخم في خانة الآحاد.
وتراوحت التوقعات بين 19.25 و40 في المائة لسعر الفائدة الذي يقف حالياً عند 8.5 في المائة. وتوقع بنك «إيه إيه فينانس»، الاثنين، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي التركي» رفع الفائدة إلى 19.25 في المائة، في حين تحدث استطلاع لـ«رويترز» شارك فيه 15 اقتصادياً، عن رفع الفائدة إلى 20 في المائة.
في الوقت ذاته، توقع كل من «بنك أوف أميركا» و«جي بي مورغان» زيادة سعر الفائدة في اجتماع الخميس إلى 25 في المائة. أما أعلى التوقعات فجاءت من بنك «غولدمان ساكس» الأميركي، بأن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 40 في المائة.
وذكر المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، أن ما يتردد في الكواليس في أنقرة أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بشكل كبير يوم الخميس، لتوجيه رسالة ثقة إلى الأسواق المحلية والدولية، مفادها أنه «مهما كانت متطلبات الاقتصاد الحقيقي فسيتم القيام بها».
وأشار إلى أنه يبدو أن الحد الأدنى للتوقعات بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجاوز 20 في المائة، موضحاً أن توقع أقل من هذا المعدل سيكون «أمراً ثقيلاً». وأضاف أن المرجح هو رفع سعر الفائدة إلى 25 في المائة؛ أي بواقع 16.50 نقطة دفعة واحدة، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن شوهد ارتفاع بهذا الشكل، حتى خلال عام 2018 تم رفع سعر الفائدة تدريجياً بمقدار 16 نقطة خلال فترة ثلاثة أشهر ونصف، وكان الهدف الرئيسي من رفع سعر الفائدة في ذلك الوقت هو منع المزيد من تدهور الليرة، وانفجار التضخم، ووقف المسار السيئ للاقتصاد.
وتابع أكطاش: «الوضع الآن مختلف جداً عن عام 2018، ولا بد من إيجاد سبل للعثور على العملات الأجنبية؛ لأن النقص في الاحتياطات من النقد الأجنبي وصل إلى مستوى ينذر بالخطر، لن يصبح بالإمكان الاستيراد، باستثناء الاستيراد الإجباري، وبات تمويل ميزان المدفوعات يعتمد كلياً على الاقتراض. بالطبع لن نتمكن من جذب الاستثمارات المباشرة عندما يرتفع سعر الفائدة فقط».
وتساءل عما إذا كان قرار لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة إلى المستوى المفترض، وهو 25 في المائة، سيستمر لفترة طويلة، وهل سيبقى ثابتاً خلال أشهر الصيف، مشيراً إلى أن الرأي القائل إن الزيادات في سعر الفائدة ستستمر يتفوق.
واستدرك: «لا ينبغي أن يكون من المستغرب أن يتم رفع سعر الفائدة إلى 40 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة، يجب أن نتعود على حقيقة أن القدرة على كسر مؤشرٍ ما، ثم إعادته إلى مستواه السابق، أو حتى أعلى بقليل من نقطة البداية، تتم تسويقها على أنها قصة نجاح، كما يحدث الآن مع التضخم؛ إذ يتم الحديث بفخر عن تراجعه من 85 إلى 40 في المائة، وسيتم تصوير الأمر على أنه قصة نجاح عندما يتم تخفيضه إلى مستوى 19 إلى 20 في المائة».
وأضاف أكطاش: «سيتم اتباع المنهج نفسه مع سعر الفائدة، فقد يزيد إلى 40 في المائة في الخريف، ثم يبدأ تخفيضه تدريجياً كلما اقتربت الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل، ليتم تسويق ذلك على أنه قصة نجاح».
وبينما تتصاعد التكهنات والتوقعات حول سعر الفائدة المنتظر، أُعلن عن تأجيل اجتماع رئيسة البنك المركزي، حفيظة غايا إركان، مع رؤساء البنوك الذي كان مقرراً الاثنين، إلى يوم الجمعة، ليُعقد غداة اجتماع لجنة السياسة النقدية وحسم سعر الفائدة.
وعلق أكطاش على التأجيل المفاجئ للاجتماع بأن هناك قضايا على جدول أعمال البنوك مثل اللوائح وأهداف التحول التي حددها البنك المركزي والقيود المفروضة على أسعار الفائدة على القروض، لافتاً إلى أنه قبل الحديث عن رفع سعر الفائدة مع قيادات البنوك يجب حل مشكلة «الأصول المسمومة»، وهي الأصول المرهونة لمديونيات متعثرة يصعب سدادها، والتي تتضمنها ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية وتفوق قيمتها، حسب تكلفتها، قيمتها الحقيقية كثيراً، وبالتالي تؤثر سلباً، بشكل كبير في ميزانيات المؤسسات ومراكزها المالية.
وأشار إلى أن بعض الحسابات تظهر أنه في حال زيادة سعر الفائدة إلى 25 في المائة، على سبيل المثال، ستتكبد البنوك خسائر بنحو 200 مليار ليرة بسبب هذه «الأصول المسمومة»، وهو مبلغ ضخم، ويمكن للجميع رؤية أن النظام لن يتعامل معه. وأكد أنه يتعين العمل على حل هذه المشكلة، متوقعاً أن يكون سبب تأجيل اجتماع غايا إركان مع قيادات البنوك، يرجع إلى أنه يجب أن يكون في يدها ما تقدمه حول هذا الموضوع بجميع تفاصيله.
