توقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسمبنك)، أن تنضم ما يتراوح بين 15 و20 دولة إلى «نظام الدفع والتسوية الأفريقي» بحلول نهاية العام، مما يسمح لها بالتخلي عن الدولار في معاملاتها الأفريقية.
ومن المقرر أن يسمح نظام الدفع والتسوية الأفريقي الجديد، للدول الأفريقية بالتداول فيما بينها باستخدام عملاتها المحلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بنديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في مقابلة أجريت معه قبيل بدء الاجتماعات السنوية للبنك في أكرا، عاصمة غانا، والتي من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر حتى 21 من يونيو (حزيران)، قوله إن المنصة الجديدة بدأت عملياتها التجارية مع تسجيل 9 دول حتى الآن.
وأوضح أوراما، الذي يقوم بنكه بتمويل النظام الجديد، إن النظام المعروف اختصارا باسم «بي إيه بي إس إس» (نظام الدفع والتسوية الأفريقي في عموم أفريقيا)، يستخدم أسعار صرف الدولار في الوقت الحالي، مضيفا: «لكننا نعمل مع البنوك المركزية لتطوير آلية لسعر الصرف» من شأنها أن تسمح للعملات الأفريقية البالغ عددها 42 بأن تكون قابلة للتحويل فيما بينها.
والنظام الجديد للدفع والتسوية للقارة السمراء، والذي اعتمده الاتحاد الأفريقي، باعتباره منصة الدفع والتسوية في أفريقيا، يدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي نهاية عام 2020، بلغ إجمالي أصول وضمانات البنك 21.5 مليار دولار، وبلغت أموال المساهمين 3.4 مليارات دولار. يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة.
ووسط توقعات بأن تنضم نصف الدول الأفريقية للنظام الجديد بنهاية العام الجاري، نظرا للصعوبات التي تواجه الدول النامية والفقيرة في توفير الدولار، مما زاد الزخم للانضمام لنظام الدفع الجديد، من المتوقع أن تقل الضغوطات المالية على القارة السمراء بالتحول للتداول بالعملات المحلية فيما بينها.
فقد ارتفع مؤشر الدولار إلى مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، أمام سلة العملات، ليزيد من قوته الشرائية للمواطن الأميركي، ويزيد الضغوط على المواطنين غير الأميركيين حول العالم.
وارتفاع الدولار يزيد أسعار السلع والخدمات المقومة به، على كل الدول من حائزي العملات الأخرى، ويهبط بالذهب والنفط، ويخلق أزمات تمويلية للدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وهو ما انعكس على الدول الأفريقية بشكل جلي قد يصعب معه الاستمرار.
ورغم توقف ارتفاع مؤشر الدولار، وتوقف الفدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته الأسبوع الماضي عن رفع الفائدة، غير أن القوة الشرائية للعملة الأميركية ما زالت مرتفعة وسط أزمة في طرق توفير الدولار للدول النامية، مع شح السيولة في الأسواق الدولية.
أمام هذه التداعيات، تسعى جميع الدول لتقليل الضغوط المالية عليها من خلال التخلي عن جزء من معاملاتها التجارية بالدولار، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا والصين، لتأسيس «نظام دولي» جديد، لا يعتمد بالضرورة على الدولار الأميركي كعملة رئيسية في التبادلات التجارية والمالية.
