رئيس «روسنفت» الروسية يشتكي من صعوبة الوصول إلى الأسواق الرئيسية

دعا «أوبك بلس» لمراقبة صادرات النفط

سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
TT

رئيس «روسنفت» الروسية يشتكي من صعوبة الوصول إلى الأسواق الرئيسية

سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)

دعا إيغور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، دول «أوبك بلس»، إلى مراقبة صادرات نفط الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حصص الإنتاج أيضاً، التي تعتمد عليها وحدها الآن دول التكتل.

وفي كلمة خلال منتدى اقتصادي، قال سيتشن، السبت، إن بعض دول «أوبك بلس» المنتجة للنفط تصدر ما يصل إلى 90 في المائة من إنتاجها، بينما تصدر روسيا نصف إنتاجها فقط إلى السوق العالمية.

وأوضح: «يضع هذا بلدنا في وضع أقل استفادة في ظل الآلية الحالية لتقييم التأثير والوصول إلى الأسواق الرئيسية... في هذا الصدد، يبدو من المناسب مراقبة صادرات النفط أيضاً وليس حصص الإنتاج فحسب، نظراً لاختلاف أحجام الأسواق المحلية».

وروسيا في حالة حرب نظراً لما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، مما وضع عليها عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرى سيتشن، وهو حليف قديم للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا تخسر فرصاً لصالح دول «أوبك بلس»، لأنها تصدر حصة من إنتاجها أقل من تلك الدول، مشيراً إلى أن طفرة إنتاج النفط في الولايات المتحدة التي لا تنتمي إلى مجموعة «أوبك بلس» أثرت في سوق النفط العالمية بشكل أكبر من تأثير منتجي نفط آخرين.

وينظم تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، حالياً الإنتاج فقط وليس الصادرات.

ووسط تراجع أسعار النفط، توصلت دول «أوبك بلس» إلى اتفاق جديد بشأن الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر، وتعهدت السعودية، أكبر منتج في المجموعة، بخفض إنتاجها بدءاً من يوليو (تموز)، بالإضافة إلى تخفيضات اتفاق «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً للحد من المعروض العالمي حتى عام 2024.

وتسهم دول «أوبك بلس» بنحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي، وتقدم «روسنفت» الحصة نفسها بالنسبة لإنتاج روسيا من النفط.

وقال سيتشن أيضاً إن دول «أوبك» تواجه صعوبة مزدادة في إيجاد أرضية مشتركة بسبب الاختلافات في البنية الاقتصادية وإنتاج النفط. وأضاف: «في السنوات المقبلة ستواجه البشرية مشكلة الطاقات الإنتاجية، ولن تظل دول (أوبك) قادرة على تلبية الطلب المزداد».

ويخفض تحالف «أوبك بلس» الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً، بما يعادل 3.6 في المائة من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفضاً طوعياً قدره 1.66 مليون برميل يومياً تم الاتفاق عليها في أبريل (نيسان).

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن قرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، «غير مسيسة»، ولا علاقة لها بما تسميه موسكو «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

وبعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب «أوبك» بالوقوف إلى جانب روسيا.

وقال بوتين في تصريحات لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف (أوبك بلس)، لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة». وأضاف: «هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى». وأضاف أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.

وسجل النفط ارتفاعاً خلال جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف «أوبك بلس» للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار، رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وزاد سعر خام برنت 94 سنتاً إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل. وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 في المائة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3 في المائة.

وتعززت أسعار النفط خلال الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو (أيار)، إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، قوله إن «من الواقعي» أن تصل أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».