رئيس «روسنفت» الروسية يشتكي من صعوبة الوصول إلى الأسواق الرئيسية

دعا «أوبك بلس» لمراقبة صادرات النفط

سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
TT

رئيس «روسنفت» الروسية يشتكي من صعوبة الوصول إلى الأسواق الرئيسية

سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)
سفينة تحمل شحنة نفط روسية راسية في ميناء بكراتشي (رويترز)

دعا إيغور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت»، دول «أوبك بلس»، إلى مراقبة صادرات نفط الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حصص الإنتاج أيضاً، التي تعتمد عليها وحدها الآن دول التكتل.

وفي كلمة خلال منتدى اقتصادي، قال سيتشن، السبت، إن بعض دول «أوبك بلس» المنتجة للنفط تصدر ما يصل إلى 90 في المائة من إنتاجها، بينما تصدر روسيا نصف إنتاجها فقط إلى السوق العالمية.

وأوضح: «يضع هذا بلدنا في وضع أقل استفادة في ظل الآلية الحالية لتقييم التأثير والوصول إلى الأسواق الرئيسية... في هذا الصدد، يبدو من المناسب مراقبة صادرات النفط أيضاً وليس حصص الإنتاج فحسب، نظراً لاختلاف أحجام الأسواق المحلية».

وروسيا في حالة حرب نظراً لما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، مما وضع عليها عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرى سيتشن، وهو حليف قديم للرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا تخسر فرصاً لصالح دول «أوبك بلس»، لأنها تصدر حصة من إنتاجها أقل من تلك الدول، مشيراً إلى أن طفرة إنتاج النفط في الولايات المتحدة التي لا تنتمي إلى مجموعة «أوبك بلس» أثرت في سوق النفط العالمية بشكل أكبر من تأثير منتجي نفط آخرين.

وينظم تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، حالياً الإنتاج فقط وليس الصادرات.

ووسط تراجع أسعار النفط، توصلت دول «أوبك بلس» إلى اتفاق جديد بشأن الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر، وتعهدت السعودية، أكبر منتج في المجموعة، بخفض إنتاجها بدءاً من يوليو (تموز)، بالإضافة إلى تخفيضات اتفاق «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً للحد من المعروض العالمي حتى عام 2024.

وتسهم دول «أوبك بلس» بنحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي، وتقدم «روسنفت» الحصة نفسها بالنسبة لإنتاج روسيا من النفط.

وقال سيتشن أيضاً إن دول «أوبك» تواجه صعوبة مزدادة في إيجاد أرضية مشتركة بسبب الاختلافات في البنية الاقتصادية وإنتاج النفط. وأضاف: «في السنوات المقبلة ستواجه البشرية مشكلة الطاقات الإنتاجية، ولن تظل دول (أوبك) قادرة على تلبية الطلب المزداد».

ويخفض تحالف «أوبك بلس» الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً، بما يعادل 3.6 في المائة من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليها العام الماضي، وخفضاً طوعياً قدره 1.66 مليون برميل يومياً تم الاتفاق عليها في أبريل (نيسان).

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن قرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، «غير مسيسة»، ولا علاقة لها بما تسميه موسكو «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

وبعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب «أوبك» بالوقوف إلى جانب روسيا.

وقال بوتين في تصريحات لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف (أوبك بلس)، لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة». وأضاف: «هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى». وأضاف أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.

وسجل النفط ارتفاعاً خلال جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف «أوبك بلس» للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار، رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وزاد سعر خام برنت 94 سنتاً إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل. وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 في المائة بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3 في المائة.

وتعززت أسعار النفط خلال الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو (أيار)، إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، قوله إن «من الواقعي» أن تصل أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.


مقالات ذات صلة

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وارتفاع النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يمر أمام لوحة أسعار إلكترونية في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي تتفاقم مع دخول حرب إيران شهرها الثالث

تجد الأسواق المالية صعوبة متزايدة في تجاهل التكاليف الاقتصادية المتصاعدة للحرب في إيران، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، ما يمدّد أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.