نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

سامي لي قال إن شركته تتطلع لافتتاح مكتب في الرياض وتدشين أعمالها في القطاع المتنامي

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نايت دراغون للتطوير العقاري عن خطط لتدشين أعمالها في السعودية من خلال افتتاح مكتب في العاصمة الرياض خلال الربع الأخير من العام 2023، أو بداية العام المقبل، حيث يتطلع للمشاركة في تلبية الطلب المتنامي في المملكة، مشيرة إلى أنها تشارك نفس الرؤية مع السعودية وحكومات أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك عبر توفير حلول سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الناس، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا.

وقال سامي لي، مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»، إن السعودية تعدّ دولة سريعة النمو مع غالبية السكان من الفئة الشابة، في الوقت الذي تمتلك الحكومة خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية والقطاع العقاري في البلاد، الأمر الذي سيخلق طلباً كبيراً على الإسكان.

وأضاف لي في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول خطط الشركة: «أعتقد أن خبرتنا يمكن أن تساعد في تلبية هذا الطلب، لدينا سجل حافل في تطوير مشروعات عقارية ناجحة في بلدان أخرى، وأعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه في السعودية».

القيمة المضافة

وحول القيمة الإضافية التي ستوفرها شركة نايت دراغون للسوق السعودية والمنطقة، قال سامي لي: «غالباً ما يُنظر إلى التطوير العقاري على أنه عملية مباشرة؛ العثور على قطعة أرض، ثم الحصول على موافقة الحكومة، ويأتي من بعدها تصميم وبناء الأساس والهيكل، ثم بيعه من أجل الربح. ومع ذلك، فإن التطوير العقاري على نطاق واسع أكثر تعقيداً، هناك كثير من العوامل التي تجب مراعاتها، مثل السكان الشباب في البلاد، وخطط الحكومة الطموحة لتطوير بنيتها التحتية، مع جلب أحدث الابتكارات التكنولوجية».

وتابع مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»: «بالإضافة إلى خبرتنا التقليدية، نحن أيضاً في طليعة الدول التي تستخدم تقنيات جديدة لإحداث ثورة في صناعة العقارات. على سبيل المثال، نحن نستخدم تقنية البلوك تشين لترميز الأصول العقارية، ما يسمح للمستثمرين الصغار بالمشاركة في سوق العقارات. يُحدث بناء الترميز ثورة في قطاع العقارات. يتضمن الترميز العقاري تحويل قيمة العقارات إلى رمز مميز قائم على تقنية البلوك تشين، ما يسمح بالملكية الرقمية والتحويل».

وأكد أنه يمكن تقسيم هذه الرموز المميزة إلى حصص ملكية في العقارات الأساسية، ومن خلال تبني الرمز المميز، ستتمكن مجموعة أوسع من المستثمرين من الوصول إلى العقارات عالية الجودة كفئة استثمارية.

توفير الوقت والتكلفة

وبيّن سامي لي أن الشركة تستعمل تقنية البناء المعياري المتكامل، التي توفر الوقت والمال في البناء، حيث تستغرق طرق البناء التقليدية شهوراً حتى سنوات لتكتمل. لكن مع استخدام تقنية البناء المعياري المتكامل، يمكن إكمال المشروعات في نصف الوقت أو أقل، وقال: «وحدات البناء المعياري المتكامل مسبقة الصنع يتم بناؤها وتجهيزها في مصنع، ثم يتم شحنها إلى موقع البناء للتجميع. هذه العملية تلغي الحاجة إلى البناء في الموقع، التي يمكن أن توفر قدراً كبيراً من الوقت».

وزاد: «بالإضافة إلى توفير الوقت، يمكن لتقنية البناء المعياري المتكامل توفير المال أيضاً. وذلك لأن الوحدات الجاهزة تكون غالباً أقل تكلفة من المواد التي يتم شراؤها ونقلها إلى موقع البناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء وحدات البناء المعياري المتكامل وفقاً للمواصفات الدقيقة، التي يمكن أن تقلل من الفاقد وتحسن الكفاءة، بشكل عام».

سامي لي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»

المكان المناسب لتنمية الأعمال

وشدد على أن الشرق الأوسط، وخاصة السعودية، هي المكان المناسب لتنمية أعمال الشركة، وقال: «أرى كثيراً من الإمكانات في المملكة، حيث تمتلك رؤية طموحة للغاية للمستقبل، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية والتنمية. وتشكل العقارات جزءاً مهماً جداً من اقتصاد السعودية، وتشير التقارير إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، بحلول عام 2030، حيث يستمر اقتصاد المملكة في التنويع».

وتطرق إلى أن الشباب في السعودية محرك رئيسي للنمو، مع وجود أكثر من 30 مليون شخص تحت سن 25، هناك طلب كبير على الإسكان والعقارات الأخرى.

وأكد أن السعودية تعدّ هي المكان المناسب لمطوري العقارات، نتيجة للنمو السريع لسوق العقارات، إلى جانب وجود كثير من فرص الاستثمار.

ولفت إلى أنه متحمس أيضاً بشأن إمكانات التقنيات الجديدة، مثل تقنيات البلوك تشين والبناء المعياري المتكامل لإحداث ثورة في صناعة العقارات، وقال: «أعتقد أن هذه التقنيات يمكن أن تجعل تطوير وإدارة الأصول العقارية أسهل وأكثر كفاءة».

نمو السوق

وشدد على أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان السعودية من 6.8 مليون إلى 15 - 20 مليون بحلول عام 2030، حيث ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على أماكن العمل والوحدات السكنية، حيث يعدّ نمو سوق العقارات في المملكة بمثابة رد فعل متسلسل، مع نمو السكان.

وتوقع أن تكون سوق العقارات السعودية الأسرع نمواً في العالم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وقال: «هذه فرصة رائعة للمستثمرين والمطورين، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً منها».


مقالات ذات صلة

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

شمال افريقيا يتوقع أن يسهم القرار في استئناف أعمال البناء بشكل مكثف (وزارة الإسكان)

كيف يؤثر تسهيل تراخيص البناء على السوق العقارية المصرية؟

قررت الحكومة المصرية تسهيل اشتراطات ترخيص البناء عبر العودة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، بعد عرض دراسة مشتركة بين وزارتي «الإسكان» و«التنمية المحلية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» مجتمعون أمام جناح «الإسكان» (واس)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

السعودية تستضيف معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في نوفمبر لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

توقع خبراء ومختصون في القطاع العقاري أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في حين أصدرت السعودية فعلياً أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الأسبوع الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة حالياً من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من هذا النظام الجمركي الدولي لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

ويُعدُّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية.

وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

استقبال الطلبات

ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات والمؤسسات بأن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في الاتحاد ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.

الخطوة جاءت نظراً لقبول عضوية الاتحاد كجهة إصدار وجهة ضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت»، حيث يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس الماضي، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

أول رخصة

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

يذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة البلاد كونها وجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

التجارة البينية

وقالت الهيئة حينها إن الخطوة تعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.

كما أوضحت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.