نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

سامي لي قال إن شركته تتطلع لافتتاح مكتب في الرياض وتدشين أعمالها في القطاع المتنامي

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نايت دراغون للتطوير العقاري عن خطط لتدشين أعمالها في السعودية من خلال افتتاح مكتب في العاصمة الرياض خلال الربع الأخير من العام 2023، أو بداية العام المقبل، حيث يتطلع للمشاركة في تلبية الطلب المتنامي في المملكة، مشيرة إلى أنها تشارك نفس الرؤية مع السعودية وحكومات أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك عبر توفير حلول سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الناس، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا.

وقال سامي لي، مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»، إن السعودية تعدّ دولة سريعة النمو مع غالبية السكان من الفئة الشابة، في الوقت الذي تمتلك الحكومة خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية والقطاع العقاري في البلاد، الأمر الذي سيخلق طلباً كبيراً على الإسكان.

وأضاف لي في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول خطط الشركة: «أعتقد أن خبرتنا يمكن أن تساعد في تلبية هذا الطلب، لدينا سجل حافل في تطوير مشروعات عقارية ناجحة في بلدان أخرى، وأعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه في السعودية».

القيمة المضافة

وحول القيمة الإضافية التي ستوفرها شركة نايت دراغون للسوق السعودية والمنطقة، قال سامي لي: «غالباً ما يُنظر إلى التطوير العقاري على أنه عملية مباشرة؛ العثور على قطعة أرض، ثم الحصول على موافقة الحكومة، ويأتي من بعدها تصميم وبناء الأساس والهيكل، ثم بيعه من أجل الربح. ومع ذلك، فإن التطوير العقاري على نطاق واسع أكثر تعقيداً، هناك كثير من العوامل التي تجب مراعاتها، مثل السكان الشباب في البلاد، وخطط الحكومة الطموحة لتطوير بنيتها التحتية، مع جلب أحدث الابتكارات التكنولوجية».

وتابع مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»: «بالإضافة إلى خبرتنا التقليدية، نحن أيضاً في طليعة الدول التي تستخدم تقنيات جديدة لإحداث ثورة في صناعة العقارات. على سبيل المثال، نحن نستخدم تقنية البلوك تشين لترميز الأصول العقارية، ما يسمح للمستثمرين الصغار بالمشاركة في سوق العقارات. يُحدث بناء الترميز ثورة في قطاع العقارات. يتضمن الترميز العقاري تحويل قيمة العقارات إلى رمز مميز قائم على تقنية البلوك تشين، ما يسمح بالملكية الرقمية والتحويل».

وأكد أنه يمكن تقسيم هذه الرموز المميزة إلى حصص ملكية في العقارات الأساسية، ومن خلال تبني الرمز المميز، ستتمكن مجموعة أوسع من المستثمرين من الوصول إلى العقارات عالية الجودة كفئة استثمارية.

توفير الوقت والتكلفة

وبيّن سامي لي أن الشركة تستعمل تقنية البناء المعياري المتكامل، التي توفر الوقت والمال في البناء، حيث تستغرق طرق البناء التقليدية شهوراً حتى سنوات لتكتمل. لكن مع استخدام تقنية البناء المعياري المتكامل، يمكن إكمال المشروعات في نصف الوقت أو أقل، وقال: «وحدات البناء المعياري المتكامل مسبقة الصنع يتم بناؤها وتجهيزها في مصنع، ثم يتم شحنها إلى موقع البناء للتجميع. هذه العملية تلغي الحاجة إلى البناء في الموقع، التي يمكن أن توفر قدراً كبيراً من الوقت».

وزاد: «بالإضافة إلى توفير الوقت، يمكن لتقنية البناء المعياري المتكامل توفير المال أيضاً. وذلك لأن الوحدات الجاهزة تكون غالباً أقل تكلفة من المواد التي يتم شراؤها ونقلها إلى موقع البناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء وحدات البناء المعياري المتكامل وفقاً للمواصفات الدقيقة، التي يمكن أن تقلل من الفاقد وتحسن الكفاءة، بشكل عام».

سامي لي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»

المكان المناسب لتنمية الأعمال

وشدد على أن الشرق الأوسط، وخاصة السعودية، هي المكان المناسب لتنمية أعمال الشركة، وقال: «أرى كثيراً من الإمكانات في المملكة، حيث تمتلك رؤية طموحة للغاية للمستقبل، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية والتنمية. وتشكل العقارات جزءاً مهماً جداً من اقتصاد السعودية، وتشير التقارير إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، بحلول عام 2030، حيث يستمر اقتصاد المملكة في التنويع».

وتطرق إلى أن الشباب في السعودية محرك رئيسي للنمو، مع وجود أكثر من 30 مليون شخص تحت سن 25، هناك طلب كبير على الإسكان والعقارات الأخرى.

وأكد أن السعودية تعدّ هي المكان المناسب لمطوري العقارات، نتيجة للنمو السريع لسوق العقارات، إلى جانب وجود كثير من فرص الاستثمار.

ولفت إلى أنه متحمس أيضاً بشأن إمكانات التقنيات الجديدة، مثل تقنيات البلوك تشين والبناء المعياري المتكامل لإحداث ثورة في صناعة العقارات، وقال: «أعتقد أن هذه التقنيات يمكن أن تجعل تطوير وإدارة الأصول العقارية أسهل وأكثر كفاءة».

نمو السوق

وشدد على أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان السعودية من 6.8 مليون إلى 15 - 20 مليون بحلول عام 2030، حيث ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على أماكن العمل والوحدات السكنية، حيث يعدّ نمو سوق العقارات في المملكة بمثابة رد فعل متسلسل، مع نمو السكان.

وتوقع أن تكون سوق العقارات السعودية الأسرع نمواً في العالم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وقال: «هذه فرصة رائعة للمستثمرين والمطورين، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً منها».


مقالات ذات صلة

مصر لتعزيز استثمارات المغتربين في السوق العقارية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء مع وزيرة الإسكان في القاهرة الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر لتعزيز استثمارات المغتربين في السوق العقارية

عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعاً الأربعاء مع وزيرة الإسكان راندة المنشاوي في إطار التنسيق لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المصريين بالخارج

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

 تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية في موريتانيا 

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.