نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

سامي لي قال إن شركته تتطلع لافتتاح مكتب في الرياض وتدشين أعمالها في القطاع المتنامي

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

نائب رئيس «نايت دراغون»: سوق العقارات السعودية ستكون الأسرع نمواً في العالم

جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أحد المعارض العقارية التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت شركة نايت دراغون للتطوير العقاري عن خطط لتدشين أعمالها في السعودية من خلال افتتاح مكتب في العاصمة الرياض خلال الربع الأخير من العام 2023، أو بداية العام المقبل، حيث يتطلع للمشاركة في تلبية الطلب المتنامي في المملكة، مشيرة إلى أنها تشارك نفس الرؤية مع السعودية وحكومات أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك عبر توفير حلول سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الناس، مع التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا.

وقال سامي لي، مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»، إن السعودية تعدّ دولة سريعة النمو مع غالبية السكان من الفئة الشابة، في الوقت الذي تمتلك الحكومة خططاً طموحة لتطوير البنية التحتية والقطاع العقاري في البلاد، الأمر الذي سيخلق طلباً كبيراً على الإسكان.

وأضاف لي في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول خطط الشركة: «أعتقد أن خبرتنا يمكن أن تساعد في تلبية هذا الطلب، لدينا سجل حافل في تطوير مشروعات عقارية ناجحة في بلدان أخرى، وأعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه في السعودية».

القيمة المضافة

وحول القيمة الإضافية التي ستوفرها شركة نايت دراغون للسوق السعودية والمنطقة، قال سامي لي: «غالباً ما يُنظر إلى التطوير العقاري على أنه عملية مباشرة؛ العثور على قطعة أرض، ثم الحصول على موافقة الحكومة، ويأتي من بعدها تصميم وبناء الأساس والهيكل، ثم بيعه من أجل الربح. ومع ذلك، فإن التطوير العقاري على نطاق واسع أكثر تعقيداً، هناك كثير من العوامل التي تجب مراعاتها، مثل السكان الشباب في البلاد، وخطط الحكومة الطموحة لتطوير بنيتها التحتية، مع جلب أحدث الابتكارات التكنولوجية».

وتابع مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»: «بالإضافة إلى خبرتنا التقليدية، نحن أيضاً في طليعة الدول التي تستخدم تقنيات جديدة لإحداث ثورة في صناعة العقارات. على سبيل المثال، نحن نستخدم تقنية البلوك تشين لترميز الأصول العقارية، ما يسمح للمستثمرين الصغار بالمشاركة في سوق العقارات. يُحدث بناء الترميز ثورة في قطاع العقارات. يتضمن الترميز العقاري تحويل قيمة العقارات إلى رمز مميز قائم على تقنية البلوك تشين، ما يسمح بالملكية الرقمية والتحويل».

وأكد أنه يمكن تقسيم هذه الرموز المميزة إلى حصص ملكية في العقارات الأساسية، ومن خلال تبني الرمز المميز، ستتمكن مجموعة أوسع من المستثمرين من الوصول إلى العقارات عالية الجودة كفئة استثمارية.

توفير الوقت والتكلفة

وبيّن سامي لي أن الشركة تستعمل تقنية البناء المعياري المتكامل، التي توفر الوقت والمال في البناء، حيث تستغرق طرق البناء التقليدية شهوراً حتى سنوات لتكتمل. لكن مع استخدام تقنية البناء المعياري المتكامل، يمكن إكمال المشروعات في نصف الوقت أو أقل، وقال: «وحدات البناء المعياري المتكامل مسبقة الصنع يتم بناؤها وتجهيزها في مصنع، ثم يتم شحنها إلى موقع البناء للتجميع. هذه العملية تلغي الحاجة إلى البناء في الموقع، التي يمكن أن توفر قدراً كبيراً من الوقت».

وزاد: «بالإضافة إلى توفير الوقت، يمكن لتقنية البناء المعياري المتكامل توفير المال أيضاً. وذلك لأن الوحدات الجاهزة تكون غالباً أقل تكلفة من المواد التي يتم شراؤها ونقلها إلى موقع البناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء وحدات البناء المعياري المتكامل وفقاً للمواصفات الدقيقة، التي يمكن أن تقلل من الفاقد وتحسن الكفاءة، بشكل عام».

سامي لي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة لدى «نايت دراغون»

المكان المناسب لتنمية الأعمال

وشدد على أن الشرق الأوسط، وخاصة السعودية، هي المكان المناسب لتنمية أعمال الشركة، وقال: «أرى كثيراً من الإمكانات في المملكة، حيث تمتلك رؤية طموحة للغاية للمستقبل، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية والتنمية. وتشكل العقارات جزءاً مهماً جداً من اقتصاد السعودية، وتشير التقارير إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، بحلول عام 2030، حيث يستمر اقتصاد المملكة في التنويع».

وتطرق إلى أن الشباب في السعودية محرك رئيسي للنمو، مع وجود أكثر من 30 مليون شخص تحت سن 25، هناك طلب كبير على الإسكان والعقارات الأخرى.

وأكد أن السعودية تعدّ هي المكان المناسب لمطوري العقارات، نتيجة للنمو السريع لسوق العقارات، إلى جانب وجود كثير من فرص الاستثمار.

ولفت إلى أنه متحمس أيضاً بشأن إمكانات التقنيات الجديدة، مثل تقنيات البلوك تشين والبناء المعياري المتكامل لإحداث ثورة في صناعة العقارات، وقال: «أعتقد أن هذه التقنيات يمكن أن تجعل تطوير وإدارة الأصول العقارية أسهل وأكثر كفاءة».

نمو السوق

وشدد على أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو عدد سكان السعودية من 6.8 مليون إلى 15 - 20 مليون بحلول عام 2030، حيث ستؤدي هذه الزيادة في عدد السكان إلى زيادة الطلب على أماكن العمل والوحدات السكنية، حيث يعدّ نمو سوق العقارات في المملكة بمثابة رد فعل متسلسل، مع نمو السكان.

وتوقع أن تكون سوق العقارات السعودية الأسرع نمواً في العالم في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وقال: «هذه فرصة رائعة للمستثمرين والمطورين، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً منها».


مقالات ذات صلة

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

الاقتصاد زوار معرض «سيتي سكيب العالمي» مجتمعون أمام جناح «الإسكان» (واس)

السعودية تستضيف النسخة الثانية من معرض «سيتي سكيب» العالمي

السعودية تستضيف معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» في نوفمبر لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقار وتحقيق أهداف رؤية 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

خفض الفائدة يعزز النشاط العقاري في السعودية

توقع خبراء ومختصون في القطاع العقاري أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «البورصة» تعدّ منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية (واس)

السعودية: إفراغ عقارات بـ5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً

كشفت وزارة العدل السعودية عن إفراغ عقارات بمساحة تتجاوز 5.3 مليارات متر مربع إلكترونياً عبر منصة «البورصة العقارية»، وذلك خلال عام من تدشينها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «ضاحية سدايم» أحد مشاريع «الوطنية للإسكان» (موقع الشركة)

مبيعات مشاريع «الوطنية للإسكان» السعودية تتجاوز 3.4 مليار دولار في النصف الأول

قفزت مبيعات «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية لتبلغ 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف سلطنة عمان بنظرة مستقبلية «مستقرة»

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عمان إلى «بي بي بي-» من «بي بي+»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة.

وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط والغاز غير المواتية.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز».

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، لكنها سجّلت خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة المعروض العالمي مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين، أكبر مستورد للخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.53 في المائة إلى 71.89 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً أو 0.75 في المائة إلى 68.18 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو 3 في المائة عند التسوية، وتراجع الخام الأميركي 5 في المائة تقريباً.

وفي مطلع مايو (أيار)، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية. وعبّر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط، وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إنها متفائلة بخصوص تصنيف عمان في العامين المقبلين إذا حققت الإصلاحات نمواً مطرداً مدعوماً باستمرار الزخم في اقتصادها غير النفطي.

وتتوقّع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر زخم الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة خلال الفترة بين 2024 و2027، شريطة الاستمرار في خفض مستويات الدين الخارجي وتراكم الأصول السائلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفّض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المائة، تماشياً مع خفض البنوك المركزية الخليجية الأخرى أسعار الفائدة مواكبةً لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتتوقّع «ستاندرد آند بورز» أن يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياسة أسعار الفائدة التي يتبعها «المركزي الأميركي». وتتوقّع الوكالة أيضاً أن تحافظ عُمان على ربط عملتها بالدولار، بدعم من أصولها الخارجية الحكومية المتراكمة، التي تبلغ نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.