تدرس الحكومة السعودية في الوقت الراهن إطلاق مشروع مركز للتميز الصناعي يعتمد على نماذج مؤسسية وتشغيلية، بهدف الوصول إلى نموذج سعودي وطني خاص بالمصانع أسوة ببعض الدول الرائدة عالمياً مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين وغيرها، وتطوير الصناعات الوطنية واستحواذها على حصص في السوق المحلية والأسواق الدولية.
وتجري السعودية تحركات مكثفة لتطوير الصناعات الوطنية والاستحواذ على حصص جيدة محلياً ودولياً، لتطلق في العام المنصرم، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي ترتكز على 12 قطاعاً فرعياً، لأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار) ومضاعفة الناتج المحلي بنحو 3 مرات، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
الثورة الصناعية الرابعة
وكشف أمين الريس، مدير عام الإدارة العامة للتنافسية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ«الشرق الأوسط»، عن دراسة إنشاء المركز الجديد؛ بهدف نقل الصناعات الوطنية إلى مراحل متقدمة والمنافسة والاستحواذ على حصص كبيرة في السوق المحلية وكذلك الأسواق العالمية.
وقال الريس إن المركز يساعد المملكة على التقدم في المجال الصناعي من حيث الابتكار والانتقال إلى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة القطاع وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة وهدر الإنتاج وتخفيض التكاليف.
تكاليف الإنتاج
وتابع أمين الريس أن إطلاق مشروع بناء إطار وطني شامل لتعزيز مفاهيم التميز الصناعي يعتمد على نماذج التميز المؤسسي والتشغيلي، بهدف الوصول إلى نموذج سعودي وطني خاص بالمصانع أسوة ببعض الدول الرائدة عالمياً مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين وغيرها.
ووفقًا للريس، التقدم في التميز يساعد المصانع على الوصول إلى الابتكار واستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقليل تكاليف الإنتاج ورفع الإنتاجية والنمو السريع في الأسواق المحلية والعالمية من خلال هذا المركز.
مؤشر التنافسية
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال المركز إلى وجود مقيمين والاستفادة والمواءمة مع جائزة الملك عبد العزيز للجودة، والمساهمة أيضاً في تقدم المملكة ضمن مؤشر التنافسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» من 36 إلى 20 في 2030 متجاوزة 16 دولة.
واستطرد: «لن نستطيع الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة والتقدم في مؤشر (اليونيدو) إلا بتفعيل مفاهيم التميز الصناعي، بالإضافة إلى تضافر الجهود الأخرى في المملكة داخل المنظومة الصناعية».
جولات ميدانية
ونفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام 592 زيارة ميدانية للمنشآت في عدد من مناطق البلاد خلال شهر مايو (أيار) الفائت، وذلك في إطار جولاتها الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
المواصفات والمعايير
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة القيام بزياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية الاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة السلع، وتصحيح أوضاع المنشآت الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتهدف من خلال الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية، من أجل عكس الصورة الإيجابية عن جودة هذه المنتجات وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.
