النفط يرتفع مع تراجع الدولار

تحالف «أوبك بلس» يمنح روسيا مستوى أساس أعلى للإنتاج

مجسمات لمضخة زيت بجانب براميل نفط ملقاة على أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
مجسمات لمضخة زيت بجانب براميل نفط ملقاة على أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع تراجع الدولار

مجسمات لمضخة زيت بجانب براميل نفط ملقاة على أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
مجسمات لمضخة زيت بجانب براميل نفط ملقاة على أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بفعل توقعات متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط صادرة عن منظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية.

وبحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.75 في المائة، إلى 74.85 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.70 في المائة، إلى 69.95 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين أكثر من 3 في المائة في جلسة الثلاثاء، بتعزيز من آمال في ارتفاع الطلب على الوقود بعد خفض البنك المركزي الصيني فائدة الإقراض قصير الأجل.

ودعم الأسعار، تراجع الدولار بعد توقعات المستثمرين، قبل إعلان الفيدرالي الأميركي قرار أسعار الفائدة، أن تتوقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك رفع الفائدة مؤقتاً، وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة 10 مرات منذ مارس (آذار) 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.

وزادت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في هذا العام 200 ألف برميل يومياً إلى 2.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يسهم في رفع الكمية الإجمالية المتوقعة إلى 102.3 مليون برميل يومياً. وتتجاوز أرقام توقعات الوكالة لنمو الطلب على النفط، بشكل طفيف، الأرقام الموجودة في توقعات «أوبك».

في غضون ذلك، قال تحالف «أوبك بلس» إنه منح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط بعد موافقتها على العمل مع عدد من المؤسسات البحثية والوكالات لمراجعة أرقام إنتاجها.

وتستخدم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الأساس المتعلقة بإنتاج النفط لتحديد المستويات التي يبدأ من عندها خفض الإنتاج. وتوقفت روسيا عن إعلان أرقام إنتاجها من النفط منذ أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن شأن رفع مستوى الأساس أن يساعد روسيا على إنتاج كميات من النفط تفوق ما جرى الاتفاق عليه من قبل.

وقال تحالف «أوبك بلس» إنه بناء على أحدث الأرقام تم تعديل إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.949 مليون برميل يومياً لشهر فبراير (شباط) 2023 بدلاً من 9.828 مليون برميل يومياً في السابق. وقال التحالف: «سيُعد هذا مستوى الإنتاج المحدث المطلوب من روسيا اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وسوف تساعد هذه الخطوة روسيا على رفع الإنتاج بواقع 120 ألف برميل يومياً أو 6 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغذية مصفاة نفط صغيرة. وكانت منظمة «أوبك» قد وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد خفض الإنتاج الحالي حتى العام المقبل.

وأشار بيان «أوبك» إلى أن الإنتاج الروسي وصل إلى 9.533 مليون في مايو (أيار) 2023، أي أقل بنحو 0.416 مليون عن فبراير 2023، وأقل قليلاً من الخفض الطوعي البالغ 0.5 مليون الذي تعهدت به البلاد في أبريل (نيسان) 2023.

في الأثناء، أفادت صحيفة نيكي بأن اليابان ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقتا على إقامة حوار بين كبار المسؤولين في وقت تتطلع فيه البلاد، وهي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تعزيز أمن الطاقة.

والتقى المسؤول الياباني كي تاكاجي مع أمين عام «أوبك» هيثم الغيص في مقر المنظمة في فيينا يوم الثلاثاء، حيث ناقشا إمدادات الطاقة العالمية وتوقعات الطلب، واتفقا على إطلاق خط اتصالات دائم.

تعمل اليابان الفقيرة في موارد الطاقة على إضافة موارد متجددة إلى مزيج استهلاكها؛ بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. ويمثل منتجو «أوبك» أكبر موردي النفط لليابان.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة «جيجي» للأنباء يوم الثلاثاء عن مصادر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس زيارة السعودية والإمارات خلال يوليو (تموز).


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».