أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، الثلاثاء، أن مصر ستخصص 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء في ميزانية السنة المالية 2023 - 2024 التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
ومصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أنها تعتمد على واردات الأغذية الأساسية الأخرى والوقود.
وذكر بيان مالي ملحق بمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان أن وزارة المالية قدرت حاجة مصر إلى 8.25 مليون طن من القمح في السنة المالية المقبلة، وأن الموازنة وضعت على أساس سعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
كما أظهرت الوثيقة أن مشروع الموازنة يتوقع إنفاق 2.991 تريليون جنيه مصري وإيرادات 2.142 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي العجز 824.44 مليار جنيه بنسبة 6.96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقدر الميزانية التي أقرها البرلمان، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.1 في المائة ومتوسط معدل تضخم 16 في المائة. كما تقدر أن يصل متوسط الفائدة على أدوات الدين الحكومية إلى 18.5 في المائة.
في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري في بيع حصتها البالغة 20 في المائة في بنك الإسكندرية، وهو وحدة تابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية. وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر هويتيهما، وفق «رويترز»، أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية.
وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا العام إنها تسعى لبيع حصتها التي لا تزال تمتلكها في البنك وقدرها 20 في المائة. واشترت إنتيسا سان باولو 80 في المائة من البنك عام 2006.
ويمر الاقتصاد المصري بأزمة وانخفضت قيمة الجنيه لما يقرب من النصف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) استهدفت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران).
وأعلنت الحكومة المصرية في أبريل (نيسان) من العام الماضي أنها في سبيل دعم اقتصاد البلاد، تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
