أوبك تحدد 3 عوامل لنمو الطلب على النفط

الأسعار ترتفع بعد كبوة الاثنين

حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
TT

أوبك تحدد 3 عوامل لنمو الطلب على النفط

حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)
حفارة نفط ثلاثية الأبعاد أمام شعار أوبك (رويترز)

حددت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، 3 عوامل محتملة لنمو الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2023، أولها تراجع التضخم العالمي، ثم انتعاش اقتصادي أقوى مما كان متوقعا من قبل في الصين، وتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على الزخم الذي تحقق في النصف الأول من العام.

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، بنسبة طفيفة لا تكاد تذكر للشهر الرابع، لكنها حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام. وقالت في تقريرها الشهري، الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.35 مليون برميل يوميا أو 2.4 في المائة في 2023، ولم يتغير هذا فعليا عن 2.33 مليون برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير «هناك غموض متزايد فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2023 في ظل استمرار التضخم المرتفع وأسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة بالفعل وأسواق العمل الضيقة». وأضافت في إشارة إلى أوكرانيا «علاوة على ذلك، لم يتضح بعد الكيفية والتوقيت لحل محتمل للصراع الجيوسياسي في أوروبا الشرقية».

ويتخذ تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء آخرين، مزيدا من الخطوات لدعم سوق النفط في عام 2023. وفي الرابع من يونيو (حزيران)، أعلن التحالف الحزمة الثانية من تخفيضات الإنتاج منذ أبريل (نيسان). لكن أسعار النفط الخام ظلت خاضعة لتأثير القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب.

وقالت أوبك في التقرير، إن من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط في الوقت الحالي بمقدار 840 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، ما يزيد من التعافي بعد إلغاء الإجراءات الصارمة لاحتواء كوفيد - 19.

وأبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 عند 2.6 في المائة، وقالت إن الزخم يتباطأ. وأظهر رسم بياني في التقرير أن النمو قد يتباطأ إلى 0.1 في المائة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.

وأظهر التقرير انخفاض إنتاج أوبك في مايو (أيار)، ما يعكس تأثير خفض الإنتاج السابق الذي تعهد به تحالف أوبك بلس وأيضا بعض الانقطاعات غير المخطط لها.

وأضافت أن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو إلى 28.06 مليون برميل يوميا، بفعل تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى أعضاء بالمنظمة.

ومع ضعف الأسعار العام الماضي، وافق تحالف أوبك بلس على خفض الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) في أكبر خفض منذ جائحة كوفيد - 19 في عام 2020. وفي الثاني من أبريل، تعهد عدد من أعضاء أوبك بلس بخفض إضافي طوعي.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته في جلسة الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.2 في المائة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة دولارات للبرميل في جلسة الاثنين، وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي الأربعاء، وسط توقعات أن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار، ما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».