السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

TT

السعودية تتقدم 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن «إياتا»

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة  (واس)
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (واس)

حققت السعودية أعلى زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل بذلك إلى المرتبة 13 هذا العام (2023م) مقارنةً مع المرتبة 27 في عام 2019 من تصنيف يضم أكثر من 200 دولة، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

 

يأتي تقرير اتحاد النقل الجوي الدولي بعد أكثر من عامين من موافقة مجلس الوزراء في المملكة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، والتي أسهمت في دعم صناعة النقل الجوي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تهدف المملكة لخلق بيئة استثمارية عالمية، ورسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، ومركزاً عالمياً للنقل والشحن الجوي.

 

كما يأتي الإعلان امتداداً لما تشهده المملكة من تحقيق أرقام قياسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، ومنها حصول المملكة على 94.4% في تدقيق أمن الطيران والمركز السابع على دول مجموعة العشرين في مجال أمن الطيران، إضافةً إلى تحقيق الحركة الجوية نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2023م مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 42% في أعداد المسافرين، حيث بلغ عدد المسافرين نحو 35.8 مليون مسافر مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 25.3 مليون، فيما ارتفع عدد الوجهات إلى 131 وجهة، مما يعد أعلى مستوى للربط الجوي الدولي تحققه المملكة.

 

وأوضح عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذا الإنجاز؛ يأتي نظير ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود واهتمام كبير من القيادة، بوصفه محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتأثيره الواسع في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة مثل السياحة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحقيق «رؤية السعودية 2030م، وتطوير منظومة النقل الجوي.

 

وأضاف: «يوضح التقرير الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، التقدم الذي يشهده قطاع الطيران المدني ويؤكد من جديد التزام المملكة أن يصبح قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وسيتم تحقيق ذلك من خلال استراتيجيتنا التحولية للطيران المدني، والتي ستضاعف عدد المسافرين 3 مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، وترفع عدد الوجهات المستهدفة إلى 250 وجهة وتعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الشحن الجوي لتصبح 4.5 ملايين طن بحلول نهاية العقد».

 

وتابع رئيس هيئة الطيران المدني بالقول: «إننا نرحب بالعالم من خلال الطيران، وتلتزم الهيئة العامة للطيران المدني بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين من خلال إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة، وتمكين بيئة تنافسية دعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، ويؤكد ذلك تسليم الرخصة الاقتصادية لطيران الرياض، أمس، وطرح منافسة ناقل وطني جديد في الدمام».

 

يُذكر أن عام 2022 تميّز بعدد من الإنجازات حققها قطاع الطيران المدني، حيث استحوذت المملكة على أكثر مسارين جويين دوليين ازدحاماً (جدة - القاهرة، والرياض - دبي)، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي، الذي سيلبّي احتياجات 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وافتتاح أول منطقة خاصة لوجيستية متكاملة في الرياض.

 

وامتداداً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المتوائمة مع «رؤية السعودية 2030» ومواكبةً لما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات، شهد قطاع الطيران العام الحالي 2023 عدة إنجازات من ضمنها إعلان «طيران الرياض» عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787-9» وتدشين الهوية البصرية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، إلى جانب إبرام الخطوط السعودية اتفاقيةً مع «بوينغ» لضم 49 طائرة جديدة من طراز «B787 دريملاينر» لأسطول طائراته؛ الأمر الذي يؤكد طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران.


مقالات ذات صلة

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدعيلج يرأس اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني (حساب الهيئة على «إكس»)

المجلس السعودي البريطاني يبحث فرص الاستثمار والتعاون في الطيران المدني

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الخريف يزور المنشآت التابعة لشركة «إمبراير» البرازيلية (واس)

الخريف يبحث مع «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد «إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

«إنفوغراف»: طلبيات ضخمة لـ«بوينغ» في معرض «فارنبورو الدولي للطيران»

سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» السعودي (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تطلق رحلات جديدة توسع شبكة الوجهات الدولية للسعودية

تطلق «طيران ناس» - الناقل الجوي الاقتصادي السعودي - رحلات جديدة مباشرة بين المدينة المنورة (غرب المملكة) وكل من البحرين والدوحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».