ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

«غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لسعر الخام 10%

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
TT

ترقب قرار «الفيدرالي» يضغط أسواق النفط

ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)
ناقلة نفطية في ميناء كراتشي تحمل أول شحنة من الخام الروسي إلى باكستان (أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى نحو دولارين يوم الاثنين قبل أن تحسّن من خسائرها لاحقاً، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.

وبالتزامن، خفض «غولدمان ساكس» الاثنين توقعاته لسعر خام برنت في نهاية العام بنحو 10 في المائة، وهي المرة الثالثة التي يراجع فيها البنك توقعاته بالخفض خلال ستة أشهر مع زيادة الإمدادات العالمية وتراجع الطلب.

ويتوقع البنك حالياً بلوغ خام برنت 86 دولاراً للبرميل بنهاية العام، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 95 دولاراً للبرميل. كما تم تخفيض توقعات سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط إلى 81 دولاراً للبرميل من 89 دولاراً سابقاً.

وأشار البنك في مذكرة قدمها للعملاء إلى أن زيادة المعروض من الدول التي تواجه عقوبات، مثل روسيا وإيران وفنزويلا، هي محرك رئيسي وراء خفض توقعات الأسعار، وأوضح أن إنتاج روسيا بشكل خاص قد تعافى بالكامل تقريباً على الرغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية. ورفع البنك توقعاته لإمدادات الخام من البلدين، إضافة إلى فنزويلا بنحو 800 ألف برميل يومياً.

وحسبما نقلت «بلومبرغ»، ذكر محللو البنك في المذكرة أن مخاوف الركود تلقي بثقلها أيضاً على الأسعار؛ لأنه من المرجح أنه تكون أسعار الفائدة المرتفعة بمثابة رياح معاكسة مستمرة أمام ارتفاع الأسعار.

وقبل ساعات من التقرير، قال جيفري كوري، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في «غولدمان ساكس»، في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ أسعار الفائدة المرتفعة تجعل تخزين النفط مكلفاً للغاية، ومن غير المرجح ألا يعود اهتمام المستثمرين إلى أن تبدأ المخزونات في الانخفاض. وتبلغ الكلفة الصافية للاحتفاظ بالمخزونات المادية نحو 13 إلى 15 في المائة حالياً.

وكانت السعودية أعلنت الأسبوع الماضي عن خفض طوعي إضافي لإنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً لمدة شهر في يوليو (تموز)، وهو قرار قابل للتمديد. كما قررت دول «أوبك بلس» تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية 2024 بدلاً من نهاية 2023، وفقاً لتوقعاتها لحجم الطلب.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.9 بالمائة إلى 73.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1257 بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت في وقت سابق بنحو دولارين. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار أو 2.25 في المائة إلى 68.58 دولار للبرميل، بعدما تخطت الخسائر دولارين خلال التداولات.

وتكبّد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيّبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي «المركزي الأميركي» الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأميركية؛ مما يجعل السلع الأولية المقوّمة بالدولار أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

ومن جهة أخرى، أصبحت «يونيبك» الصينية، الذراع التجارية لشركة «سينوبك» أكبر شركة للتكرير في آسيا، هذا الشهر بائعاً رئيسياً للخام العماني تحميل أغسطس (آب) في خطوة ساهمت في كبح أسعار الخامات القياسية.

ووفقاً لمصادر تجارية وبيانات قارنتها «رويترز»، باعت «يونيبك» ثمانية ملايين برميل من الخام العماني منذ بداية يونيو (حزيران) على منصة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتجارة - والمعروفة أيضاً باسم «بلاتس» - والمستخدمة لتقييم سعر خام دبي، وهو خام القياس لملايين البراميل التي يتم تصديرها من الشرق الأوسط.

ولم يتضح بعد سبب بيع «يونيبك» تلك الكميات الكبيرة من الخام العماني. وقال متعاملون ومحللون إن الطلب الفاتر على الوقود بسبب انتعاش اقتصادي أبطأ من المتوقع قلص هوامش التكرير في الصين، كما أن «يونيبك» وشركات تكرير صينية أخرى تجلب المزيد من البراميل من روسيا وغرب أفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل. ولم تستجب «سينوبك» لطلب للحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص عمليات البيع أو سببها.

وأظهرت بيانات جمعتها وقارنتها «رويترز» أن «يونيبك» باعت شحنات من الخام العماني لـ«توتسا»، وهي الذراع التجارية لـ«توتال إنرجيز»، ولـ«بتروتشاينا» هونغ كونغ و«شل» و«ترافيغورا».

وأظهرت بيانات «رويترز» أن تلك الصفقات ساهمت في الحد من العلاوات الفورية لأسعار خام دبي القياسي إلى أقل من دولار للبرميل لأغلب شهر يونيو على الرغم من احتمال تراجع الإمدادات السعودية.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.