فيما تسببت أسعار الأغذية بشكل رئيس في ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى قرب أعلى معدلاته على الإطلاق، قالت وزارة التموين المصرية، يوم السبت، إن الوزير علي المصيلحي، وضع حجر أساس أول مخزن استراتيجي للسلع الأساسية في محافظة السويس شرق البلاد باستثمارات تقارب 1.5 مليار جنيه (نحو 50 مليون دولار)، الذي سيتم الانتهاء من إنشائه خلال 18 إلى 24 شهراً.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المخزن، المقام على مساحة 10 أفدنة وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس، يأتي ضمن المرحلة الأولى مما وصفته بأكبر «مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة في مصر».
ونقل البيان عن إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قوله إنه تم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر مرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية، حسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال البيان إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع. وأضاف أن المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، كما ستستخدم البورصة المصرية للسلع تلك المستودعات.
وفي شأن ذي صلة، قال المصيلحي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب. ويأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، وتم تجديده العام الماضي لـ5 أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأعلن المصيلحي أن كميات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.44 مليون طن. ووصف معدلات التوريد بالموسم الحالي بالمرتفعة، منوهاً إلى استمرار موسم التوريد حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل. وفيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من القمح، قال الوزير إنه يكفي 5.9 شهر.
كان وزير التموين قال مؤخراً إن الدولة تستهدف توريد 4 ملايين طن خلال العام الحالي، وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام تبلغ 3.2 مليون فدان، بمعدل إنتاج يتراوح بين 2.7 و3 أطنان للفدان الواحد، فيما يقدر إجمالي الإنتاج بحوالي 9.2 إلى 10 ملايين طن.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم السبت، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، من 30.6 بالمائة في أبريل (نيسان)، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.
وجاء التضخم السنوي قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2017 وبلغ 32.952 بالمائة. وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 بالمائة، مقابل 1.7 بالمائة في أبريل.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس (آذار) 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات. وكان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 بالمائة في مايو.
وقال ألين سانديب من شركة «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية، لـ«رويترز»، إن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع كان «مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار المواد الغذائية. فقد قفز مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 4.7 بالمائة على أساس شهري، مقارنة مع 2.2 بالمائة في أبريل». وأضاف: «نعتقد أن سبب ذلك هو ارتفاع أسعار بعض السلع على البطاقات التموينية، فضلاً عن التأثير غير المباشر لزيادة سعر السولار التي أثرت على تكاليف النقل».
