العملات المشفرة تنزف بعد «تغيير قواعد الاشتباك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4375521-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%C2%BB
رسم توضيحي لشعار «بتكوين» و«بينانس»... وفقدت «بتكوين» على مستوى 5 أيام 5.48 % من قيمتها (رويترز)
تراجعت العملات المشفرة سريعاً خلال الساعات الأخيرة، لتتجاوز خسائر العملة الأشهر «بتكوين» أكثر من ألف دولار كاملة، أو نحو 3 بالمائة من قيمتها في أقل من 6 ساعات يوم الجمعة، فيما تعرضت «شقيقاتها الأصغر» لخسائر فائقة تجاوزت في بعض الحالات 33 بالمائة. وفي الساعة 13.17 بتوقيت غرينتش، كان يجري تداول «بتكوين» عند مستوى 25680 دولاراً للوحدة، هبوطاً من مستوى الإغلاق السابق عند 26521 دولاراً، علماً بأنها هبطت في وقت سابق من التعاملات لتسجل 25506 دولارات. وعلى مستوى 5 أيام، تراجعت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 5.48 بالمائة. لكن خسائر «بتكوين» لم تكن الأسوأ من حيث النسب بالنسبة لأقرانها، إذ خسرت العملات الأقل سعراً بنسب أعلى. وكان على رأس الخسائر عملة «بينانس» التي فقدت خلال الساعات الأخيرة 9.61 بالمائة من قيمتها، لتصل مجمل خسائرها الأسبوعية إلى 22.65 بالمائة. و«كاردانو» بخسارة يومية فادحة 21.87 بالمائة، وأسبوعية 33.33 بالمائة، و«بوليغون» بخسائر يومية 26.59 بالمائة، وأسبوعية 36.53 بالمائة. و«لايت كوين» التي فقدت 13.65 بالمائة، الجمعة، وبلغت خسائرها الأسبوعية 20.40 بالمائة، وكذلك «دوغ كوين» التي فقدت 13 بالمائة، الجمعة، و18.04 بالمائة على مدار الأسبوع، حسب متابعة «الشرق الأوسط» لمنصات التداول المشفرة.
رسم توضيحي لشعار «دوغ كوين»... التي فقدت 13 % الجمعة من قيمتها و18.04 % على مدار الأسبوع (رويترز)
وحسب التقديرات الأخيرة، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة الجمعة نحو 1.04 تريليون دولار، بتراجع سنوي يبلغ أكثر من 5.85 بالمائة. وحسب «بلومبرغ»، تصدرت «العملات الصغيرة» عملية البيع الحادة للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة «الأوراق المالية والبورصات» على البورصات ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين. وكانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوى قضائية ضد شركتي «بينانس هولدنغز ليمتد»، وهي أكبر منصة تداول في القطاع، و«كوين بيز غلوبال»، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا. واتهمت اللجنة شركة «بينانس» ومؤسسها شانغبينغ سي زيد زهاو بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية. ويقول مراقبون إن الهجمة الأميركية الأحدث من نوعها شهدت تغييراً محورياً، إذ لم تهاجم الإدارة الأميركية هذه المرة العملات المشفرة ذاتها، كما كانت تفعل سابقاً بلا فائدة ترجى، بل عدلت محور الهجوم إلى منصات التداول المسجلة رسمياً. وليل الخميس، أعلنت «بينانس» أن عملاء شركة «بينانس» الولايات المتحدة لن يكون بمقدورهم استخدام الدولار الأميركي لشراء العملات المشفرة على المنصة اعتباراً من 13 يونيو (حزيران)، مما يعيق قدرة البورصة على القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، بعد أن أشار كل من شركاء الدفع والمصارف «إلى نيتهم في إيقاف التعامل بالدولار الأميركي مؤقتاً». وألقت «بينانس» باللوم على «الدعاوى المدنية غير المبررة ضد أعمال الشركة»، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة. وقالت إنها عطلت بشكل استباقي قدرة العملاء على الشراء والإيداع بالدولار.
رسم توضيحي لشعار «بينانس»... التي فقدت خلال الساعات الأخيرة 9.61 % من قيمتها لتصل مجمل خسائرها الأسبوعية إلى 22.65 % (رويترز)
والثلاثاء الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد «كوين بيز غلوبال»، وزعمت أنها انتهكت قواعدها، وأنها تتهرب من اللوائح عبر السماح للمستخدمين بتداول العديد من الرموز المميزة، والتي هي في الواقع أوراق مالية غير مسجلة. وقال غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: «نحن نزعم أن (كوين بيز)، رغم خضوعها لقوانين الأوراق المالية، خلطت وعرضت بشكل غير قانوني وظائف التبادل والوساطة والمقاصة». وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على حكم يطلب من «كوين بيز» الامتثال لقوانين الأوراق المالية، والتخلي عمّا تقول الوكالة إنها مكاسب غير مشروعة.
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
