العملات المشفرة تنزف بعد «تغيير قواعد الاشتباك»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4375521-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%C2%BB
رسم توضيحي لشعار «بتكوين» و«بينانس»... وفقدت «بتكوين» على مستوى 5 أيام 5.48 % من قيمتها (رويترز)
تراجعت العملات المشفرة سريعاً خلال الساعات الأخيرة، لتتجاوز خسائر العملة الأشهر «بتكوين» أكثر من ألف دولار كاملة، أو نحو 3 بالمائة من قيمتها في أقل من 6 ساعات يوم الجمعة، فيما تعرضت «شقيقاتها الأصغر» لخسائر فائقة تجاوزت في بعض الحالات 33 بالمائة. وفي الساعة 13.17 بتوقيت غرينتش، كان يجري تداول «بتكوين» عند مستوى 25680 دولاراً للوحدة، هبوطاً من مستوى الإغلاق السابق عند 26521 دولاراً، علماً بأنها هبطت في وقت سابق من التعاملات لتسجل 25506 دولارات. وعلى مستوى 5 أيام، تراجعت العملة المشفرة الأكبر بنسبة 5.48 بالمائة. لكن خسائر «بتكوين» لم تكن الأسوأ من حيث النسب بالنسبة لأقرانها، إذ خسرت العملات الأقل سعراً بنسب أعلى. وكان على رأس الخسائر عملة «بينانس» التي فقدت خلال الساعات الأخيرة 9.61 بالمائة من قيمتها، لتصل مجمل خسائرها الأسبوعية إلى 22.65 بالمائة. و«كاردانو» بخسارة يومية فادحة 21.87 بالمائة، وأسبوعية 33.33 بالمائة، و«بوليغون» بخسائر يومية 26.59 بالمائة، وأسبوعية 36.53 بالمائة. و«لايت كوين» التي فقدت 13.65 بالمائة، الجمعة، وبلغت خسائرها الأسبوعية 20.40 بالمائة، وكذلك «دوغ كوين» التي فقدت 13 بالمائة، الجمعة، و18.04 بالمائة على مدار الأسبوع، حسب متابعة «الشرق الأوسط» لمنصات التداول المشفرة.
رسم توضيحي لشعار «دوغ كوين»... التي فقدت 13 % الجمعة من قيمتها و18.04 % على مدار الأسبوع (رويترز)
وحسب التقديرات الأخيرة، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة الجمعة نحو 1.04 تريليون دولار، بتراجع سنوي يبلغ أكثر من 5.85 بالمائة. وحسب «بلومبرغ»، تصدرت «العملات الصغيرة» عملية البيع الحادة للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة «الأوراق المالية والبورصات» على البورصات ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين. وكانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوى قضائية ضد شركتي «بينانس هولدنغز ليمتد»، وهي أكبر منصة تداول في القطاع، و«كوين بيز غلوبال»، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في أميركا. واتهمت اللجنة شركة «بينانس» ومؤسسها شانغبينغ سي زيد زهاو بسوء إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وانتهاك القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية. ويقول مراقبون إن الهجمة الأميركية الأحدث من نوعها شهدت تغييراً محورياً، إذ لم تهاجم الإدارة الأميركية هذه المرة العملات المشفرة ذاتها، كما كانت تفعل سابقاً بلا فائدة ترجى، بل عدلت محور الهجوم إلى منصات التداول المسجلة رسمياً. وليل الخميس، أعلنت «بينانس» أن عملاء شركة «بينانس» الولايات المتحدة لن يكون بمقدورهم استخدام الدولار الأميركي لشراء العملات المشفرة على المنصة اعتباراً من 13 يونيو (حزيران)، مما يعيق قدرة البورصة على القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، بعد أن أشار كل من شركاء الدفع والمصارف «إلى نيتهم في إيقاف التعامل بالدولار الأميركي مؤقتاً». وألقت «بينانس» باللوم على «الدعاوى المدنية غير المبررة ضد أعمال الشركة»، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة. وقالت إنها عطلت بشكل استباقي قدرة العملاء على الشراء والإيداع بالدولار.
رسم توضيحي لشعار «بينانس»... التي فقدت خلال الساعات الأخيرة 9.61 % من قيمتها لتصل مجمل خسائرها الأسبوعية إلى 22.65 % (رويترز)
والثلاثاء الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد «كوين بيز غلوبال»، وزعمت أنها انتهكت قواعدها، وأنها تتهرب من اللوائح عبر السماح للمستخدمين بتداول العديد من الرموز المميزة، والتي هي في الواقع أوراق مالية غير مسجلة. وقال غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: «نحن نزعم أن (كوين بيز)، رغم خضوعها لقوانين الأوراق المالية، خلطت وعرضت بشكل غير قانوني وظائف التبادل والوساطة والمقاصة». وتسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على حكم يطلب من «كوين بيز» الامتثال لقوانين الأوراق المالية، والتخلي عمّا تقول الوكالة إنها مكاسب غير مشروعة.
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044291-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).
أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».
وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».
في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».
نقطة تحول
إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)
جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.
توقعات الأسواق
إن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.
تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
تعقيدات الانتخابات
أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.
أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)
ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.
ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.
وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».
