تجاوزت استثمارات البنوك الإماراتية حاجز 548 مليار درهم (149.1 مليار دولار) في نهاية مارس (آذار) الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في البلاد على أساس سنوي بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 548.5 مليار درهم (149.3 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة تعادل 75.8 مليار درهم (20.6 مليار دولار)، مقابل نحو 472.7 مليار درهم (128.6 مليار دولار) في الشهر نفسه.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة مقابل 541.4 مليار درهم (147.3 مليار دولار) في فبراير (شباط) الماضي، بزيادة تعادل 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) خلال شهر واحد.
سندات الدين النصيب الأكبر
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 45.6 في المائة مع بلوغها 250.1 مليار درهم (68.09 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنحو 248.9 مليار درهم (67.7 مليار دولار) في فبراير الماضي.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 43 في المائة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 236.3 مليار درهم (64.3 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 74.1 في المائة مقابل 135.7 مليار درهم (36.9 مليار دولار) في مارس 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.6 في المائة مقابل 230.3 مليار درهم (62.6 مليار دولار) في فبراير 2023.
الاستثمارات الأخرى
ووصلت استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم إلى 11.9 مليار درهم (3.23 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بنسبة 0.8 في المائة منذ بداية العام الحالي مقارنة بنحو 11.8 مليار درهم (3.21 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وبانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.8 في المائة، وعلى أساس سنوي بنحو 29.6 في المائة بحسب الإحصائيات.
وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، وهو المستوى نفسه المسجل في شهري فبراير ويناير (كانون الثاني) الماضيين، بينما زادت على أساس سنوي 11.8 في المائة مقابل 44.9 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في مارس 2022. يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
تمويلات للقطاع التجاري والصناعي
إلى ذلك ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المائة، أو ما يعادل 42.5 مليار درهم (11.5 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
