بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

ضمن مساعٍ للحد من المخاطر

مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
TT

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)
مجسم على شكل امرأة أمام شعارات لأبرز الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف قمة مخصصة لها تعد الأولى من نوعها (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارة إلى واشنطن، أنّ المملكة المتّحدة ستستضيف هذا العام أول قمّة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصّل إلى مقاربة مشتركة للدول؛ للحدّ من المخاطر المتّصلة بالتقنية الحديثة.

وقال سوناك، قبيل محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (مساء الأربعاء)، «إن للذكاء الاصطناعي إمكانات مذهلة لتغيير حياتنا إلى الأفضل، لكن علينا أن نتأكّد من أنه يطوَّر ويُستخدَم بطريقة آمنة». وتابع أنه «على مرّ التاريخ اخترعنا تقنيات ثورية حديثة، وقمنا بتسخيرها لصالح خير البشرية. وهذا ما علينا القيام به مجدّداً».

ومن المتوقّع أن تنظّم القمّة في الخريف، وأن تجمع «دولاً ذات توجّهات فكرية متشابهة» من أجل وضع استجابة تنظيمية، وفق متحدّث باسم سوناك، بعد دعوة أطلقتها الشهر الماضي «مجموعة السبع» في اليابان. ونفى المتحدّث أن تكون القمّة ترمي إلى موازنة جهود استكشاف الذكاء الاصطناعي لغايات استبدادية، مثل تلك التي لدى الصين وروسيا، بحسب المتحدث.

لكن، في حين تتطلّع بريطانيا، في مرحلة ما بعد «بريكست»، إلى استضافة هيئة عالمية ناظمة للذكاء الاصطناعي من المزمع تشكيلها، تنخرط الولايات المتحدة مع الاتّحاد الأوروبي في حوار مباشر حول هذه التقنية التي تشهد تطوراً سريعاً.

وقال سوناك: «أعتقد بأنّ علينا أن نثق بريادة بلادنا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي؛ لأنّ الوقائع تثبت ذلك». وتابع: «إذا ما نظرنا إلى عدد الشركات والمبالغ المستثمرة ونوعية أبحاثنا، باستثناء الولايات المتّحدة، ما من بلد ديمقراطي آخر يتمتّع بهذا القدر من القوة في الذكاء الاصطناعي».

ونفى سوناك، البالغ 43 عاماً، أن يكون الرئيس الأميركي الثمانيني منفصلاً عن الواقع في ما يتعلّق بالتقنية الحديثة التي كان مستشار في الحكومة البريطانية قد حذّر من أنّها قد تفني البشرية في غضون سنتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريح لمحطة «توك تي في» التلفزيونية البريطانية قبيل الاجتماع مع بايدن: «لقد بحثنا مع الرئيس في الذكاء الاصطناعي عندما كنّا في اليابان (في قمّة مجموعة السبع)، وأنا أعلم أنه مدرك للتحدّيات التي يفرضها، وللفرص التي يوفّرها». وتابع: «لكنّني أعلم أيضاً أنّ الرئيس يفكّر في المخاطر التي سيواجهها بَلدانا في المستقبل، ويحرص على العمل معاً من أجل حماية بلدينا منها».



تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.