عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:9 دقيقة
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

الأنشطة غير النفطية تدفع الناتج المحلي ليتخطى 200 مليار دولار

يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
TT
TT

الاقتصاد السعودي يواصل النمو منذ عامين ويرتفع 3.8% في الربع الأول

يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)
يستمر الاقتصاد السعودي في النمو منذ عامين (الشرق الأوسط)

سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من 2022 مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي زادت في الفترة ذاتها 5.4 في المائة.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد السعودي يعيش نمواً منذ عامين واستمر في الارتفاع من الربع الثاني في 2021 حتى الفترة الأولى من العام الجاري، أي قرابة العامين.

تنويع مصادر الدخل

وفي هذا الإطار، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عملية الإنفاق في المشاريع الكبرى والبرامج والمبادرات الحكومية أسهمت في تنويع مصادر الدخل ونمو الأنشطة غير النفطية.

وقال أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتماد على الإيرادات غير النفطية هو الأساس الذي يحقق استدامة الاقتصاد السعودي ويجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط بين فترة وأخرى.

وأردف الجبير: «لم يعد التعويل على إيرادات النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مما يضمن استمرار الإنفاق الحكومي واستقرار الاقتصاد السعودي».

وواصل أن تحسين عوامل التمكين الرئيسية مثل الأنظمة واللوائح والتشريعات أسهمت كذلك في تمكين وتوسيع أعمال القطاع الخاص المحلي ووصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الدول الشريكة تجارياً.

تحفيز القطاع الخاص

من ناحيته، أفاد ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة لـ«الشرق الأوسط»، بأن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة والنوعية سيعود إيجاباً على الاقتصاد السعودي، متوقعاً أن تشهد تلك المشاريع ارتفاعاً في المرحلة المقبل بفضل البرامج والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص.

وتابع ناصر السهلي أن الناتج المحلي السعودي عقب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، عاود الارتفاع مجدداً على مدى الأرباع الثمانية السابقة، وتحديداً الربع الثاني من 2021، ما يعطي مؤشرات على أن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة اتخذت نهجاً منظماً لتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في تعزيز الاستثمارات محلياً وجذب الشركات العالمية، ما ينعكس على السوق السعودية والاقتصاد الوطني.

الأنشطة الحكومية

وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال (200.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي قياساً بـ725.74 مليار ريال (193.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2022.

وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً 4.9 في المائة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الأنشطة النفطية نمواً إيجابياً 1.4 في المائة قياساً بالفترة الأولى من 2022. وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من العام الراهن انخفاضاً 4.1 في المائة قياساً بالربع الرابع 2022.

الإنفاق الاستهلاكي

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول من العام الحالي 17.6 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً مقداره 8 في المائة على أساس ربعي.

وحسب تقرير هيئة الإحصاء، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً قدره 16.2 في المائة على أساس سنوي و1 في المائة على أساس ربعي.

وعلى مستوى الميزان التجاري، سجلت الواردات نمواً قدره 11.2 في المائة على أساس سنوي، أما الصادرات فقد ارتفعت 2 في المائة على أساس سنوي و3.9 في المائة على أساس ربعي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

الاقتصاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وافق صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات للحصول على التمويل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
الاقتصاد

ميزانية السعودية 2024: إجراءات لمواجهة الصدمات العالمية

اتّخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
الاقتصاد

إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الخارجية

اتخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات، وضمان الاستدامة المالية، وهو ما عكسته الأرقام في البيان التمهيدي للميزانية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

إطلاق أول جمعية سعودية للرؤساء التنفيذيين

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على تكوين جمعية الرؤساء التنفيذيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
الاقتصاد

قادة المنظومة البريدية العالمية يجتمعون لرسم مستقبل القطاع بالسعودية

افتتح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، الأحد، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة وسط حضور كبير ومشاركة أكثر من 190 دولة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد

التصنيع الأوروبي في أزمة خانقة... وازدهار كبير في روسيا

عامل في أحد مصانع شركة «فولكسفاغن» الألمانية في مدينة فولفسبورغ (رويترز)
عامل في أحد مصانع شركة «فولكسفاغن» الألمانية في مدينة فولفسبورغ (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التصنيع الأوروبي في أزمة خانقة... وازدهار كبير في روسيا

عامل في أحد مصانع شركة «فولكسفاغن» الألمانية في مدينة فولفسبورغ (رويترز)
عامل في أحد مصانع شركة «فولكسفاغن» الألمانية في مدينة فولفسبورغ (رويترز)

بشكل عام، يبدو أن الصناعة في مختلف أرجاء أوروبا تعاني أزمة واسعة النطاق، مع استمرار تراجع مؤشراتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما في المقابل، أظهرت المؤشرات نمواً في روسيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وفي منطقة اليورو، ظل نشاط الصناعات التحويلية غارقاً في تراجع عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، وفقاً لمسح أظهر يوم الاثنين أن الطلب واصل انكماشه بوتيرة نادراً ما تم تسجيلها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري في منطقة اليورو، والذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 في أغسطس (آب)، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي. وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في النشاط.

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، إلى 43.1 من 43.4 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «كان مؤشر مديري المشتريات للإنتاج أقل بكثير من 50 خلال الربع الثالث بأكمله؛ لذلك نحن على يقين من أن الركود في التصنيع استمر خلال هذه الفترة... وفي السباق نحو القاع، تتصدر فرنسا وألمانيا الطريق في مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تتقدم إسبانيا وإيطاليا بشكل أقل خطورة إلى حد ما».

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الشهر الماضي إلى 39.2 من 39.0 نقطة في أغسطس، لكنه ظل دون مستوى التعادل.

وأضاف دي لا روبيا أن هذا الانخفاض في الطلب جاء على الرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثلاثة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ المسح بخلاف فترة الركود الكبير في 2008/2009.

وربما يرحب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي - الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف - بالأخبار المتعلقة بانخفاض الأسعار. وفي الشهر الماضي رفعوا سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، لكن من المرجح أن يظلوا في مرحلة التشديد حتى يوليو (تموز) على الأقل من العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

* ألمانيا غارقة في الانكماش

وأظهر المسح الخاص بألمانيا أن قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو خُمس اقتصادها، ظل غارقاً في تراجع في سبتمبر بسبب ضعف الطلب والانخفاض السريع في الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي للتصنيع إلى 39.6 نقطة في سبتمبر من 39.1 في أغسطس، أي أقل من 39.8 للتقدير الأولي، ولا يزال أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن الإنتاج انخفض بأسرع معدل منذ مايو 2020 - عندما كانت جائحة «كوفيد» تضرب النشاط التجاري في جميع أنحاء العالم - وسط انخفاض حاد آخر في الطلبيات الجديدة.

وسلطت التقارير الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على عدد من الرياح المعاكسة للطلب، بما في ذلك حالة عدم اليقين لدى العملاء، والجهود واسعة النطاق لتقليل المخزونات وضعف نشاط البناء.

وفي الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب في جميع أنحاء القطاع إلى انخفاض الأسعار، حيث شهد شهر سبتمبر مزيداً من الانخفاض في تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج، وفقاً للتقرير.

وقال سايروس دي لا روبيا، رئيس بنك هامبورغ التجاري: «لا يزال المؤشر يشير إلى تراجع سريع من حيث الإنتاج. ومع ذلك، نرى بصيصاً من الأمل في أن القطاع بدأ في تجاوز المنعطف».

وأوضح أنه في المراحل الماضية من النمو الضعيف أو الركود، ظل مؤشر الطلبيات الجديدة في المنطقة الانكماشية لمدة تقل عن عامين، وبعد ذلك، تجاوز مستوى 50؛ مما يشير إلى النمو مرة أخرى.

وقال دي لا روبيا: «ابتداءً من اليوم، ظل مؤشر الطلبيات الجديدة أقل من 50 لمدة 18 شهراً. لذلك؛ هناك فرصة جيدة لأن يبدأ وضع الطلب في التحسن بحلول بداية العام المقبل».

لكن هذا التفاؤل لم يصل إلى المنتجين الجيدين بعد. وفي سبتمبر، كانوا أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات وقلّصوا أعداد القوى العاملة وفقاً لذلك. ومع ذلك، أظهر التقرير أن معدل فقدان الوظائف ظل متواضعاً.

* تراجع بريطاني حاد

وفي الجارة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، أظهر مسح تباطؤاً حاداً في نشاط الصناعات التحويلية في سبتمبر، لكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق عندما انكمش بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.

وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، مرتفعاً إلى 44.3 نقطة في سبتمبر من قراءة أغسطس البالغة 43.0، والتي كانت الأدنى منذ مايو 2020. وكان رقم سبتمبر أعلى بجزء بسيط من التقدير الأولي البالغ 44.2.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «شهدت نهاية الربع الثالث استمرار الانكماش في الشركات المصنعة في المملكة المتحدة. وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف بشكل أكبر، وسط ضعف قبول العمل الجديد من العملاء المحليين والخارجيين».

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج الصناعات التحويلية البريطانية انخفض بنسبة 0.8 بالمائة في يوليو (تموز) على الرغم من أن الأحجام كانت أعلى بنسبة 3.0 في المائة عن العام السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز»: إن 55 في المائة من الشركات المصنعة توقعت نمواً على مدى الـ12 شهراً المقبلة، وهو أقل مما كان عليه في أغسطس، بينما توقع 9 في المائة انكماشاً. وأضافت: «كان التفاؤل مرتبطاً بالتعافي المأمول للسوق ومبادرات النمو المخطط لها وبيئة تضخمية أكثر استقراراً».

وكان الانخفاض في الطلب الخارجي واسع النطاق، وشمل العملاء في البر الرئيسي لأوروبا والولايات المتحدة والصين والبرازيل؛ مما يعكس ضعف الاقتصاد العالمي.

ورفع المصنّعون الأسعار للمرة الأولى منذ أربعة أشهر سعياً لإعادة بناء هوامش الربح المتقلصة، رغم أن الزيادة كانت صغيرة. وانخفضت تكاليف المدخلات بشكل حاد، وخاصة بالنسبة للمعادن والطاقة.

ويراقب بنك إنجلترا من كثب العوامل التي تؤثر على التضخم، بما في ذلك أسعار باب المصنع وهوامش أرباح الشركات، حيث إن تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 6.7 في المائة هو أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.

* روسيا المشرقة

وعلى النقيض من الجيران في أوروبا، أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط المصانع في روسيا نما بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في سبتمبر، كما زاد التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقدين.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 نقطة من 52.7 في أغسطس، وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير (كانون الثاني) 2017.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تفيد التقارير بأن الطلب القوي من العملاء وإطلاق المنتجات الجديدة وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع... كان تسارع النمو مدفوعاً بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط».

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهراً منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.

مواضيع
اقتصاد انكماش أوروبا بريطانيا روسيا ألمانيا
الاقتصاد

«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)

أعلن بنك اليابان المركزي يوم الاثنين شراء كميات إضافية من سندات الخزانة اليابانية، في محاولة لتذكير السوق بأن المصرف مصرّ على منع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى عدم الإضرار بالين الذي اقترب بشدة من مستوى 150 يناً للدولار، والذي يعده كثيرون بمثابة «خط أحمر».

وبعد عملية شراء مماثلة لم تكن مقررة يوم الجمعة الماضي، ذكرت «بلومبرغ» أن المصرف سيشتري كميات إضافية من السندات أجل 5 و10 سنوات يوم الأربعاء المقبل، لكبح جماح أسعار العائد على السندات بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وارتفع العائد على السندات العشرية يوم الاثنين إلى 0.775 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، كما ارتفع العائد على السندات العشرينية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ 2014.

واشترى المصرف المركزي الياباني يوم الجمعة الماضي سندات يتراوح أجلها بين 5 و10 سنوات بقيمة 300 مليار ين (أي ملياري دولار)، وهو ما عدّه كاتسوتوشي إنادومي كبير المحللين في شركة الخدمات المالية «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت» مبلغاً صغيراً نسبياً وخطوة ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير في سعر العائد على السندات اليابانية.

في المقابل، فإن شراء كمية أكبر من السندات يمكن أن تضر بسعر الين الياباني الذي يجري تداوله حالياً قريبا للغاية من نحو 150 يناً لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق حالياً من تراجع سعر الين، حيث كرر مسؤولو وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على المائدة.

وتواجه السلطات اليابانية ضغوطاً متجددة لمكافحة الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، في حين يظل بنك اليابان متمسكاً بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

والحكومة اليابانية لديها الكثير من الخيارات لوقف ما تعده انخفاضاً مفرطاً في قيمة الين، ومن بينها التدخل بشكل مباشر في سوق العملات، وشراء كميات كبيرة من الين، وعادة ما يتم بيع الدولارات مقابل العملة اليابانية.

واشترت اليابان الين في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في أول دخول لها في السوق لتعزيز عملتها منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل إلى انخفاض قيمة العملة إلى 145 يناً للدولار. وكان البنك قد تدخل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاماً عند 151.94 ين للدولار.

والتدخل في شراء الين أمر نادر الحدوث. وفي كثير من الأحيان، قامت وزارة المالية ببيع الين لمنع ارتفاعه من الإضرار بالاقتصاد المعتمد على التصدير من خلال جعل البضائع اليابانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

لكن ضعف الين ينظر إليه الآن باعتباره مشكلة، مع قيام الشركات اليابانية بتحويل إنتاجها إلى الخارج واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات في سلع تتراوح بين الوقود والمواد الخام إلى قطع غيار الآلات.

وعندما صعّدت السلطات اليابانية تحذيراتها الشفهية لتقول إنها «مستعدة للتصرف بشكل حاسم» ضد تحركات المضاربة، فهذه علامة على أن التدخل قد يكون وشيكاً. وينظر التجار إلى فحص سعر الفائدة من قبل بنك اليابان، عندما يتصل مسؤولو البنك المركزي بالمتعاملين، ويطلبون أسعار الشراء أو البيع للين، على أنه مقدمة محتملة للتدخل.

وقال وزير المالية شونيشي سوزوكي مؤخراً إن السلطات «لن تستبعد أي خيارات» للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار العملات، وإنها تراقب تحركات العملة «بإحساس قوي بالإلحاح".

وتقول السلطات إنها تنظر إلى سرعة انخفاض الين، وليس المستويات، وما إذا كانت التحركات مدفوعة بالمضاربين، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى سوق العملات.

والقرار سياسي للغاية. وعندما يكون الغضب الشعبي إزاء ضعف الين وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة مرتفعاً، فإن هذا يفرض ضغوطاً على الإدارة للاستجابة. وكانت هذه هي الحال عندما تدخلت طوكيو العام الماضي.

ولكن على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان المركزي (2 في المائة)، فقد انحدرت الضغوط العامة مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الأساسية العالمية عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.

وإذا تسارع انحدار الين وأثار غضب وسائل الإعلام والجمهور، فإن فرص التدخل سوف ترتفع مرة أخرى.

والقرار ليس سهلاً، حيث إن التدخل مكلف وقد يفشل بسهولة، وذلك لأن حتى موجة كبيرة من شراء الين سوف تتضاءل مقارنة بمبلغ 7.5 تريليون دولار الذي يتم تداوله يومياً في سوق الصرف الأجنبية.

وعندما تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين، تصدر وزارة المالية سندات قصيرة الأجل، فترفع قيمة الين ثم تبيعها لإضعاف العملة اليابانية. ولكن لدعم الين، يتعين على السلطات الاستفادة من احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لبيع الدولارات مقابل الين. وفي كلتا الحالتين، يصدر وزير المالية الأمر بالتدخل، ويقوم بنك اليابان بتنفيذ الأمر بصفته وكيل الوزارة.

ويعد التدخل في شراء الين أكثر صعوبة من التدخل في بيع الين. وفي حين تحتفظ اليابان بما يقرب من 1.3 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية، والتي يمكن أن تتآكل بشكل كبير إذا تدخلت طوكيو بشكل متكرر، مما يترك السلطات مقيدة بشأن المدة التي يمكنها فيها الدفاع عن الين.

وترى السلطات اليابانية أيضاً أنه من المهم طلب الدعم من شركاء «مجموعة السبع»، ولا سيما الولايات المتحدة إذا كان التدخل يتعلق بالدولار. وقد أعطت واشنطن موافقة ضمنية عندما تدخلت اليابان العام الماضي، مما يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة الأخيرة.

مواضيع
اقتصاد العملات اليابان
الاقتصاد

الاقتصاد المغربي يتحسن بنسبة 2.3 %

علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد المغربي يتحسن بنسبة 2.3 %

علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)

أظهرت الحسابات الوطنية المغربية نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023 مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من عام 2022، وهو نمو مدعوم بالطلب الخارجي، وقد تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن القدرة التمويلية الاقتصاد الوطني.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المائة، مقابل ارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بــ 1 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 7.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 1 في المائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المائة بدلاً من انخفاض نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.

أما القيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد شهد تباطؤاً لمعدل نموها نسبته 4.4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.

مواضيع
المغرب
الاقتصاد

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)

وافق صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات للحصول على الاقتراض اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.

وتسهم المنتجات الجديدة في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».

ورأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الحالي من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. كما اطلع على عدة مؤشرات وهي: الأداء والاستدامة المالية، وتنمية سوق التمويل العقاري، والأداء لتميز العملاء، التي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI).

وتابع المجلس تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي: لجنة المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، والمخاطر، والالتزام.

وأشار مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري، التي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2017 حتى النصف الأول من العام الحالي.

يشار، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشَّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم في الرياض.

ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.

ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.

كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه، يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«مصرف الإنماء»، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي.

وأكد الصندوق استمراريته بالتعاون مع الجهات في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.

مواضيع
الاقتصاد السعودي عقارات العقارات السعودية
الاقتصاد

اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023

الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023

الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)

أعلن «مركز الإحصاء» في أبوظبي ارتفاع الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة بلغت 12.3 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليسجّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5 في المائة، خلال الربع الثاني من العام.

وأشارت تقديرات المركز إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لأبوظبي قد سجّل أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار)، بعد أن حقق قيمة قياسية في الربع الأول من العام نفسه تجاوزت 146 مليار درهم (39 مليار دولار).

ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها «مركز الإحصاء» في أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، في الربع الثاني من عام 2023، أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم (78.2 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 53.7 في المائة، ما عزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.

الاقتصاد

المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعة

متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعة

متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)

يدخل صانعو السياسات من واشنطن إلى فرانكفورت الربع الأخير من 2023 بتفاؤل حذر بأن معركتهم ضد التضخم تحرز تقدماً، في حين يترقب المستثمرون خطاب كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ونظيرته في المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع لاكتشاف أي رد فعل منهما إزاء «الضجة المزدوجة» عبر الأطلسي التي أحدثتها بيانات تبعث على التفاؤل.

فقد أظهرت تقارير يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو، والذي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة، بلغ أبطأ وتيرة له في عام. كما تمّ الكشف عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم بأدنى معدل منذ 2020.

ومع تجنب إغلاق الحكومة الأميركية يوم السبت، من المرتقب أن ينتظر صناع السياسات في المصرفين المركزيين جولة أخرى من البيانات، بالإضافة إلى أرقام التضخم الأخرى، قبل قرارهم بشأن الفائدة في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا سيما أن الأرقام التي صدرت حتى الآن تسمح لهم بإعداد حجة للامتناع عن رفع الفائدة في ذلك الشهر.

هذا ولن يكون لدى «المركزي الأوروبي» سوى نسخة مكتملة من أرقام التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل اجتماعه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ إذ من المقرر صدور تقرير أكتوبر وتقدير نمو الربع الثالث بعد الاجتماع. ومن غير المتوقع حالياً زيادة تكاليف الاقتراض خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي قد يقوض تقرير يوم الجمعة أي رفع في الفائدة قد يقدم عليه «المركزي الأوروبي» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تنظر خلال الاجتماع العادي للجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالاقتصاد والنقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل (وكالة الصحافة الفرنسية)

وبحسب «بلومبرغ»، ربما يكون «المركزي الأوروبي» قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. فالعديد من مقاييس التضخم الأساسي تظهر تراجعاً في زيادته، وتشير استطلاعات الرأي إلى تدهور كبير في النشاط، فأصبحت التمديدات الائتمانية أضعف مما كانت عليه في عمق أزمة اليورو. ومع ذلك، فإن «المركزي الأوروبي» سيظل بحاجة إلى وقت طويل لاكتساب ما يكفي من الثقة لخفض أسعار الفائدة.

ومع انتظار مؤشر معهد إدارة التوريدات الذي من المتوقع أن يظهر انكماشاً للشهر الحادي عشر على التوالي، تترقب الأسواق بيانات «أيه دي بي ريسيرش إنيستيتيوت» يوم الأربعاء المقبل حول توظيف القطاع الخاص.

وفي آسيا، تستعد الصين لعطلة مدتها أسبوع، وهي فترة قد تكون اختباراً للاستهلاك الذي يوضح مدى استعداد الناس للسفر والإنفاق.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت أرقام التجارة يوم الأحد تراجع انخفاض الصادرات في سبتمبر، وهو علامة إيجابية على أن التجارة العالمية تسترجع ما فقدته من قوة دافعة.

أما مصرف الاحتياطي الأسترالي، فسيجتمع لأول مرة في عهد الحاكم الجديد، ميشيل بولوك، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وسيتبع ذلك قرار المصرف المركزي في نيوزيلندا بشأن الفائدة يوم الأربعاء. وفي المملكة المتحدة، سيصدر مسح لجنة صناع القرار في بنك إنجلترا يوم الخميس، معلومات للمسؤولين عن ضغوط التكلفة في الاقتصاد. هذا وقد تجذب البيانات الصناعية الانتباه في منطقة اليورو، مع صدور أرقام الصادرات والطلبيات الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، في حين ستُنشر أرقام الإنتاج الفرنسية يوم الخميس.

في المقابل، سيقرر «المركزي» في آيسلندا يوم الأربعاء ما إذا كان سيمدد أطول دورة تشديد في غرب أوروبا، بالتزامن مع خفض المصرف المركزي في بولندا تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية قبل إجراء انتخابات برلمانية. كذلك من المتوقع أن يحافظ «المركزي» الروماني على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 7 في المائة يوم الخميس مع اقتراب التضخم من 10 في المائة.

من جهة أخرى، من المحتمل أن يترك المصرف المركزي في كينيا معدله للفائدة دون تغيير عند 10.5 في المائة يوم الثلاثاء.

أما في تركيا، فمن المرجح أن تظهر البيانات التركية تسارع التضخم إلى 61 في المائة في سبتمبر الماضي، وفق مسح «بلومبرغ» لآراء محللين.

وفي أميركا اللاتينية، من المتوقع أن يمدد المصرف المركزي في بيرو دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة للمرة الثانية على التوالي إلى 7.25 في المائة. وفي كولومبيا، من المفترض أن يؤكد محضر اجتماعات المصرف المركزي يوم الجمعة وقراءات التضخم في سبتمبر الماضي، الرهان على أن المصرف المركزي سيصبح رابع المصارف المركزية الكبيرة التي تستهدف التضخم في المنطقة بدءاً من التوقف عن دورة رفع الفائدة القياسية.

الاقتصاد

«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار

مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار

مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية «آركابيتا»، يوم الاثنين، إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة «وايست هارمونيكس»، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة «كيتر إنفايرونمنتال سيستمز»، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية.

ويأتي التخارج من «وايست هارمونيكس» بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت نحو ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حالياً إلى 400 مليون دولار، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة التخارج تجاوزت 650 مليون دولار.

أربع صفقات

وقالت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إنها عملت خلال هذه الفترة، وبالتنسيق مع فريق إدارة «وايست هارمونيكس»، على تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد.

وأوضحت أنه «بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة وايست هارمونيكس في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شمل الاستحواذ مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وإيست سوليوشنز».

التكنولوجيا المتطورة

وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا» عاطف عبد الملك، فإن «(وايست هارمونيكس) تعد إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحاً، التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة وايست هارمونيكس خلال مسيرة تطويرها، وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة».

مقر شركة «آركابيتا» في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة «آركابيتا» مارتن تان: «لمسنا مدى الحاجة المتزايدة إلى حلول إدارة النفايات الأعلى كفاءة في الأداء والتكاليف، وهي فجوة في السوق استطعنا تحديدها عند شرائنا شركة وايست هارمونيكس عام 2019، التي تمكنت بدعم من (آركابيتا) من أداء دور أساسي في تسريع التحوّل نحو استخدام حلول إدارة النفايات ذات التكلفة المثلى من خلال شبكتها الضخمة من المتعهدين».

وأكد مواصلة السعي إلى «الاستحواذ على شركات تتميز بنماذج أعمالها غير كثيفة الموجودات وباعتمادها على التكنولوجيا المتطورة وتحقيقها لتدفقات نقدية عالية وقدرتها على التوسع في أسواق عديدة».

تسريع النمو

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «وايست هارمونيكس» مايكل هيس: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً استراتيجياً قوياً في دعمها لتطوير أعمالنا وتسريع نمونا إلى مستويات فاقت كل التوقعات، ووضعنا رؤية واضحة لمواصلة مسيرة نمونا، وأود شخصياً التعبير عن خالص امتناني للثقة التي حظينا بها من قبل مساهمينا، متطلعاً إلى مواصلة تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لتسهيل حصول عملائنا في جميع أنحاء العالم على حلول إدارة النفايات ذات النوعية العالية بتكلفة مثلى».

مواضيع
شركات البحرين الإمارات
الاقتصاد

المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات لن تتجاهل مسؤوليتها تجاه مستهلكي الطاقة التقليدية والمشترين الذين يعتمدون على منتجاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول 2030.

وأضاف المزروعي، في كلمة بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن بلاده لديها المصادر اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة.

تفاؤل الطلب

وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، في وقت سابق، يوم الاثنين، في المؤتمر، إن «أوبك» متفائلة بشأن الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطراً على أمن الطاقة. وشدّد على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في المؤتمر (إ.ب.أ)

وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير، هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة. وقال: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة

من جهته، وجّه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، دعوة لشركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة، للمشاركة في العمل المناخي؛ «لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية والتكنولوجيا ورأس المال اللازم».

ودعا الجابر، وهو الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات، الشهر المقبل، أيضاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول 2030، موضحاً أن هذا الهدف يحظى بدعم 85 في المائة من اقتصادات العالم.

وقال: «يجب أن يشكل كوب 28 نقطة التحول التي يبدأ منها العالم العودة إلى المسار الصحيح، والانطلاق نحو تحقيق مستهدفات 2030»، موضحاً أنه «لا أحد لديه كل الحلول المطلوبة، لكن يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ وللتنمية الاقتصادية الشاملة».

خط الأنابيب العراقي التركي

من جهته، كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستستأنف، هذا الأسبوع، تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.

وأضاف، خلال المؤتمر نفسه: «خلال هذا الأسبوع، سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادراً على نقل نصف مليون برميل تقريباً للأسواق العالمية».

وتابع أن بلاده تشكل مسار عبور موثوقاً لنقل النفط والغاز.

وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدِّر النفط من شمال العراق قبل نحو 6 أشهر بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن «غرفة التجارة الدولية» يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد مقابل تصدير نفط دون تصريح، في الفترة من 2014 إلى 2018. وبدأت أنقرة لاحقاً أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

مواضيع
نفط غاز الإمارات
الاقتصاد

البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبل

منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبل

منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الصين العام المقبل، وحذَّر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المقرر أن تتوسع بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل الحمائية الأميركية وارتفاع مستويات الديون عبئاً اقتصادياً.

تؤكد توقعات البنك لعام 2024 الأكثر كآبة، وفق توصيف صحيفة «فاينانشيال تايمز» على القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا. وقد حدد صناع السياسة في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، وهو نحو 5 في المائة.

وأشار البنك الدولي إلى سلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضاً من 4.8 في المائة التي توقعها في أبريل (نيسان).

كما خفض توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي، التي تشمل الصين، إلى 4.5 في المائة، من توقعاته في أبريل بنسبة 4.8 في المائة، مخفضاً معدل 5 في المائة المتوقع هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة، وهي واحدة من محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر عام 1960، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة الفيروس التاجي والأزمة المالية الآسيوية والصدمة النفطية العالمية في عام 1970، وفق «فاينانشيال تايمز».

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي، إن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة للوباء «أكثر استدامة وأكثر أهمية مما اتضح».

وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.

وحذر ماتو من أن تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات، بما في ذلك الصين، في إصلاحات «أعمق» لقطاع الخدمات. ولكن الانتقال من النمو القائم على الملكية والاستثمار كان تحدياً للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.

«في منطقة ازدهرت حقاً من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع... المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات لتسخير الثورة الرقمية»، أضاف.

وللطلب العالمي الضعيف أثره. إذ انخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. كما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة إلى مزيد من التأثير على آفاق النمو.

وتعكس التوقعات المتفاقمة أن جزءاً كبيراً من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بسياسات صناعية وتجارية أميركية جديدة بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه لسنوات، استفادت جنوب شرقي آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما دفع الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.

لكن إدخال قوانين خفض التضخم والرقائق في عام 2022 ضرب دول جنوب شرقي آسيا. إذ انخفضت صادراتهم من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.

قال ماتو: «هذه المنطقة بأكملها التي استفادت بشكل عكسي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث تحويل (التجارة) تعاني الآن من تحويل التجارة بعيداً عنها».

وقد تراجعت صادرات الإلكترونيات والآلات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند بعد دخول سياسات الرئيس جو بايدن الحمائية حيز التنفيذ، وفقاً للبنك الدولي.

وبالمقارنة، فإن التجارة الأميركية مع دول مثل كندا والمكسيك، التي على عكس الصين وجنوب شرقي آسيا معفاة من متطلبات المحتوى المحلي المرتبطة بالإعانات الأميركية، لم تنخفض.

مواضيع
اقتصاد الصين آسيا
الاقتصاد

أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)

أظهرت أرقام من بنك الرهن العقاري «نيشن وايد»، يوم الاثنين، انخفاض أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع انخفاضها في أغسطس (آب)، والذي كان أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009. أما على أساس شهري فلم تتغير الأسعار في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن بنك إنجلترا أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة دون تغيير، بعد 14 زيادة متتالية، مما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأشخاص الذين يعيدون رهنهم العقاري، أو يتطلعون إلى شراء منزل. وأشار إلى أن الجمع بين ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف في سوق العقارات بمرور الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل ضعيفاً في هذه الأثناء.

ووفق «نيشن وايد»، ظلّ حجم المعاملات الخاصة بالشقق صامداً بشكل أفضل من الأنواع الأخرى من العقارات، مما يعكس سبب عدم ارتفاع أسعار المنازل الأصغر حجماً بشكل كبير خلال الوباء. وتباطأت سوق العقارات في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن تراجع أسعار المنازل حتى الآن لا يزال أقل وضوحاً بكثير من قفزتها بنحو 25 في المائة بين بداية جائحة فيروس «كورونا» وسبتمبر من العام الماضي. ويُعزى تراجع السوق إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يؤثر على الطلب على المنازل ويجبر البائعين على خفض أسعارهم، لضمان البيع، حيث قفز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين من نحو 2.3 في المائة في عام 2021 إلى 6.56 في المائة حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات تعاني من عدة صعوبات، أبرزها رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى تراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث أثّر كل هذه العوامل على أسعار العقارات في بريطانيا.

مواضيع
بريطانيا