سجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من 2022 مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية التي زادت في الفترة ذاتها 5.4 في المائة.
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن الاقتصاد السعودي يعيش نمواً منذ عامين واستمر في الارتفاع من الربع الثاني في 2021 حتى الفترة الأولى من العام الجاري، أي قرابة العامين.
تنويع مصادر الدخل
وفي هذا الإطار، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار عملية الإنفاق في المشاريع الكبرى والبرامج والمبادرات الحكومية أسهمت في تنويع مصادر الدخل ونمو الأنشطة غير النفطية.
وقال أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتماد على الإيرادات غير النفطية هو الأساس الذي يحقق استدامة الاقتصاد السعودي ويجنبها مخاطر تقلبات أسعار النفط بين فترة وأخرى.
وأردف الجبير: «لم يعد التعويل على إيرادات النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مما يضمن استمرار الإنفاق الحكومي واستقرار الاقتصاد السعودي».
وواصل أن تحسين عوامل التمكين الرئيسية مثل الأنظمة واللوائح والتشريعات أسهمت كذلك في تمكين وتوسيع أعمال القطاع الخاص المحلي ووصول المنتجات والسلع الوطنية إلى الدول الشريكة تجارياً.
تحفيز القطاع الخاص
من ناحيته، أفاد ناصر السهلي، رئيس المركز السعودي للحوكمة لـ«الشرق الأوسط»، بأن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة والنوعية سيعود إيجاباً على الاقتصاد السعودي، متوقعاً أن تشهد تلك المشاريع ارتفاعاً في المرحلة المقبل بفضل البرامج والمبادرات التحفيزية للقطاع الخاص.
وتابع ناصر السهلي أن الناتج المحلي السعودي عقب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم، عاود الارتفاع مجدداً على مدى الأرباع الثمانية السابقة، وتحديداً الربع الثاني من 2021، ما يعطي مؤشرات على أن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة اتخذت نهجاً منظماً لتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في تعزيز الاستثمارات محلياً وجذب الشركات العالمية، ما ينعكس على السوق السعودية والاقتصاد الوطني.
#الهيئة_العامة_للإحصاءالاقتصاد السعودي ينمو بمعدل %3.8 في الربع الأول لعام 2023م مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية.للاطلاعhttps://t.co/aQtZJANqMH pic.twitter.com/liMqv418MO
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 8, 2023
الأنشطة الحكومية
وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 753.2 مليار ريال (200.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي قياساً بـ725.74 مليار ريال (193.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2022.
وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً 4.9 في المائة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت الأنشطة النفطية نمواً إيجابياً 1.4 في المائة قياساً بالفترة الأولى من 2022. وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من العام الراهن انخفاضاً 4.1 في المائة قياساً بالربع الرابع 2022.
الإنفاق الاستهلاكي
وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً في الربع الأول من العام الحالي 17.6 في المائة على أساس سنوي، في حين شهد انخفاضاً مقداره 8 في المائة على أساس ربعي.
وحسب تقرير هيئة الإحصاء، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً قدره 16.2 في المائة على أساس سنوي و1 في المائة على أساس ربعي.
وعلى مستوى الميزان التجاري، سجلت الواردات نمواً قدره 11.2 في المائة على أساس سنوي، أما الصادرات فقد ارتفعت 2 في المائة على أساس سنوي و3.9 في المائة على أساس ربعي.
