رفعت هيئة لتنظيم الأوراق المالية الأميركية دعوى قضائية ضد «كوين بيز» مساء الثلاثاء، متهمة منصة العملات المشفرة بتعريض المستثمرين للخطر عبر إخفاقها في تسجيل نفسها كسوق للأوراق المالية.
وتأتي الشكوى في أعقاب اتهامات تقدّمت بها هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC الاثنين ضد منصة «باينانس» لتداول العملات الرقمية ومؤسسها تشانغبينغ جاو بارتكاب انتهاكات عديدة لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إجراء معاملات كسوق وطني غير مسجل للأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء: «منذ 2019 على الأقل، جنت كوين بيز مليارات الدولارات بشكل غير قانوني عبر بيع وشراء سندات وأصول مشفرة». وتعد «كوين بيز» أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ولديها 110 ملايين مستخدم، فيما بلغت قيمة أصولها 80 مليار دولار أواخر العام 2022.
وأضافت الهيئة، في الدعوى التي أقامتها أمام إحدى محاكم نيويورك، أن «كوين بيز» تدير عمليات تداول غير قانونية لأوراق مالية أميركية، في حين تقدم خدمات مالية محددة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفادت الهيئة في الشكوى بأن عدم تسجيل «كوين بيز» نفسها «حرم المستثمرين من وسائل حماية مهمة تشمل عمليات تفتيش تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة ومتطلبات الإبقاء على السجلات والحماية من تضارب المصالح وغير ذلك».
وقل غاري جنسلر رئيس الهيئة في بيان: «نرى أن كوين بيز رغم أنها خاضعة لقونين الأوراق المالية تقدم بطريقة غير قانونية خدمات التداول والوساطة والمقاصة... لا يمكنك أن تتجاهل القواعد لأنك لا تحبها أو لأنك تفضل قواعد أخرى مختلفة، عواقب الاستثمار العام ستكون وخيمة للغاية».
وفي غياب أي تحرّك من الكونغرس، كثّفت الهيئة الناظمة الأميركية رقابتها على العملات المشفرة، وهو نهج نددت به «كوين بيز» الثلاثاء. وقال المستشار القانوني العام لـ«كوين بيز» بول غريوال إن «اعتماد الهيئة على نهج الإنفاذ فقط في غياب أي قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية يضر بتنافسية أميركا الاقتصادية وبشركات مثل كوين بيز أظهرت التزاما بالامتثال للقوانين». وتابع: «يتمثل الحل بتشريع يسمح بتطوير شفاف لقواعد منصفة تُطبّق بشكل عادل، لا الاحتكام إلى القضاء... في الوقت الحالي، سنواصل عملنا بشكل طبيعي».
وكان من المقرر أن يدلي غريوال بشهادته أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي في وقت لاحق في إطار جلسة عن «مستقبل الأصول الرقمية».
ونددت «باينانس» أيضا الاثنين بالهيئة لاستخدامها «أسلحة الإنفاذ والمقاضاة» ضد القطاع بدلا من اتباع نهج أكثر «وضوحا». وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن برنامج «الرهان كخدمة» كان يجب أن يسجّل كعرض للأوراق المالية.
وبناء على البرنامج، تجمع «كوين بيز» أصول الزبائن الرقمية وتستخدمها للقيام بخدمات التحقق من صحة معاملات سلاسل الكتل (بلوكتشين) وتقدّم جزءا من المكاسب إلى الزبائن. وقال مدير إنفاذ القوانين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة غوربر غريوال إن «كوين بيز كانت على علم تام بأن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية تطبّق على أنشطتها التجارية، لكنها رفضت عمدا الانصياع لها». وتابع: «بينما قد تكون قرارات كوين بيز المحسوبة سمحت لها بجني المليارات، إلا أنها قامت بذلك على حساب المستثمرين عبر حرمانهم من الحماية التي يستحقونها». وتراجعت أسهم «كوين بيز» بنسبة 14,7 في المائة إلى 50,07 دولار في تداولات الصباح.
كما تقدمت الهيئة بالتماس طارئ في محكمة واشنطن الفيدرالية لتجميد أصول «بينانس يو إس»، واستعادة الأصول التي يحتفظ بها العملاء على منصة تداول «بينانس» الأميركية. وينطبق الطلب على الشركتين القابضتين التابعتين لـ«بينانس» في الولايات المتحدة فقط.
وبحسب هيئة الأوراق المالية، فإن الأمر التقييدي الصادر في حق «بينانس» «كان ضروريا لمنع تبديد الأصول المتاحة عند صدور أي أحكام، بالنظر إلى سنوات من الانتهاكات وتجاهل قوانين أميركا من جانب المدعى عليه».
وتزعم الاتهامات أن أكبر شركة لتداول العملات المشفرة خلطت مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية تخضع لسيطرة رئيسها تشانغ بينغ زهاو، موضحة أن كيانين أجنبيين يخضعان لسيطرة زهاو، وهما «سيغما تشين» و«ميريت بيك» عملا كقناتين لمليارات الدولارات من أموال العملاء، والتي تم خلطها بشكل غير صحيح مع أموال «بينانس».
