دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

القطاع الخاص السعودي يجهز ملفاً متكاملاً استعداداً لرفع البيانات

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها أن الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل حالياً على حصر التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، سواءً كانت عقبات قانونية أو تنظيمية أو لوجيستية، تحول دون الاستفادة من مزايا القطاع بالشكل الأمثل، مطالبةً الجهات الحكومية والخاصة في الخليج بتكثيف الجهود وجمع المعلومات المطلوبة لإعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار على مستوى المجلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع 50 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كيرني» الشرق الأوسط.

المناخ التشريعي

وطبقاً للمعلومات، يقوم القطاع الخاص السعودي حالياً بتجهيز ملف متكامل لحصر الصعوبات التي يواجهها في التجارة الإلكترونية من جميع النواحي، استعداداً لرفع البيانات إلى الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المعلومات إن النتائج المستخرجة من جمع العقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في التجارة الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة في إعطاء الصورة الواضحة لمتخذي القرار على مستوى مجلس التعاون، للعمل على إيجاد المناخ التشريعي والتنظيمي الملائم والمواكب لمستجدات العالم الرقمي، وتطورات الأسواق التجارية المحلية والإقليمية والدولية، وجعله داعماً لنمو التجارة الرقمية.

ومن ضمن مساعي الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، في جمع المعلومات أيضاً، تنسيق ومواءمة القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية بين البلدان الأعضاء حتى يتسنى للشركات والمستهلكين التعامل معها.

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

النمو الاقتصادي

وتشكل التجارة الإلكترونية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وإسهامها في توسيع نطاق المعاملات التجارية وإيصالها إلى أكبر عدد من الشركات والمستهلكين، وإتاحة فرص أكثر وقاعدة أوسع للمعاملات التجارية.

وتضاعف دول مجلس التعاون جهودها لجعل التجارة الرقمية أكثر يسراً وأوفر أمناً لتمكين المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت في الأسواق الخليجية كافة، في ظروف جيدة ودون عراقيل أو هواجس أمنية.

السوق الخليجية المشتركة

وأعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمه تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص الخليجي الذي عقد مؤخراً في عمان، والداعية إلى استكمال تنفيذ مسارات السوق المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد الاتحاد المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وتقديم المبادرات والدراسات ذات الصلة.

وأشار الاتحاد إلى أهمية مخرجات اللقاء التشاوري وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الخليجي، مؤكداً دور لجنة السوق الخليجية المشتركة، ودراسة استراتيجية التحول الرقمي الرامية لوضع إطار خليجي موحد في السوق لتنعكس إيجاباً في تطبيق الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات حول القضايا.

النافذة الإلكترونية

وقال حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حينها، بأنهم سيعملون على تشجيع مواطني دول المجلس للتفاعل بشكل أكبر مع النافذة الإلكترونية «تكامل»، والتي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق المشتركة.

وأضاف الحويزي أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية على تعزيز دوره في زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، والاستفادة من مسارات السوق الخليجية المشتركة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

 


مقالات ذات صلة

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

الاقتصاد زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد إحدى جولات «منشآت» للتجارة الإلكترونية في السعودية (موقع «منشآت»)

تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية يتجاوز 426 مليون دولار

وصلت قيمة تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية في السعودية عام 2023 إلى 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق متسوقون في متجر في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

6 علامات تدل على إدمانك للتسوق

هناك بعض الأعراض المحتملة لإدمان التسوق، ينبغي أن يلتفت الأشخاص إليها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد التحقق من امتثال المتاجر إلكترونياً بناءً على 11 معياراً (وزارة التجارة)

الذكاء الاصطناعي يُقيّم المتاجر الإلكترونية السعودية

تسعى وزارة التجارة السعودية لتعزيز الامتثال وحفظ حقوق المتسوقين من خلال مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة، وذلك بعد أن أثار انتخاب دونالد ترمب مخاوف بشأن فرض رسوم جمركية باهظة وحروب تجارية محتملة.

وقد أشار ترمب في حملته الانتخابية إلى نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية، بالإضافة إلى ضريبة قدرها 10 في المائة على الواردات من الدول الأوروبية، وهو ما يزيد من احتمال حدوث تداعيات سلبية على النمو الضعيف بالفعل في منطقة اليورو، بحسب «رويترز».

وأوضح بانيتا أن المشاعر الحمائية قد تفاقمت بفعل الأزمات العالمية التي أثقلت كاهل الاقتصادات، مثل جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك.

وقال في مؤتمر لمجموعة البنك الدولي في روما: «مع تزايد تفكك التجارة العالمية، أصبحت الدول الكبرى أكثر تردداً في الاعتماد على شركاء تجاريين يفتقرون إلى علاقات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية مستقرة».

وأضاف أنه من أجل تجنب انقسام العالم إلى تكتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية، من الضروري أن «يتعاون المجتمع الدولي ويضع خلافاته جانباً لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المترابطة التي تؤثر على الجميع».