كشفت الحكومة التركية الجديدة عن أن الحرب على التضخم الجامح ستكون على رأس أولوياتها، بينما أظهرت أرقامه لشهر مايو (أيار) الماضي تراجعاً إلى أقل من 40 في المائة على أساس سنوي رغم استمرار الارتفاع على أساس شهري.
في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية سقوطها الحر أمام الدولار، مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث قفز الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، محلّقاً عند مستوى يقترب من 21.20 ليرة، وملحقاً بها خسائر جديدة بنسبة فاقت 1 في المائة.
وفي تصريحات، في مستهل توليه منصبه الجديد نائباً لرئيس الجمهورية، قال جودت يلماز، إنه سيضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات، وسيعير اهتماماً خاصاً بمسألة تحسين بيئة الاستثمار خلال عمل الحكومة الجديدة.
وجاءت تصريحات يلماز، خلال مراسم تسليم وتسلم مع نائب الرئيس السابق فؤاد أوكطاي، قائلاً «بالطبع خلال هذه المرحلة، سنولي أهمية خاصة لمكافحة التضخم الذي يؤثر على حياة مواطنينا، وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا الهادفة إلى تقليل شرائح المجتمع التي تواجه الآثار السلبية للتضخم». وأكد إيلاء الحكومة أهمية خاصة لمجالات، مثل تحسين مناخ الاستثمار في تركيا وتعزيز التقنيات الرائدة وتقوية العلاقات التجارية الاستراتيجية.
وشدد وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك، لدى تسلم مهام منصبه الأحد، على مكافحة التضخم والنزول به إلى خانة الآحاد، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا لم يعد أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاه الاجتماعي، وستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية هي المبادئ الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وترك شيمشك الحكومة عام 2018، الذي شهد بداية أعراض تراجع الاقتصاد مع التوجه إلى نموذج اقتصادي لا يولي اهتماماً للتضخم ويقوم على فكر غير تقليدي عبر عنه الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«العداء للفائدة»، معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. ويعول خبراء على أن عودة شيمشك ستعيد تركيا إلى مسار السياسات الاقتصادية التقليدية، وستخفف من ضغوط التضخم والضغوط على الليرة والحساب الجاري والاحتياطي النقدي، التي أظهرت مؤشرات سلبية تفاقمت بشدة منذ نهاية العام 2021، وقادت إلى استقالة وزير الخزانة والمالية الأسبق برات البيراق، لكن التراجع استمر بعد تعيين الوزير السابق نور الدين نباتي.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59 في المائة في مايو (أيار) من 43.68 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي ليهبط التضخم إلى ما دون الـ40 في المائة للمرة الأولى خلال عام ونصف العام تقريباً، مدفوعاً بتوفير الغاز مجاناً للمستهلكين في مايو ضمن إطار الحملة الانتخابية لإردوغان.
وعلى الرغم من التراجع السنوي، سجل التضخم في أسعار المستهلكين زيادة على أساس شهري بنسبة 0.04 في المائة.
وأعلن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، الاثنين، توقعات متشائمة بناء على مراجعة توقعاته لمستقبل الليرة، رافعاً توقعات الهبوط خلال 12 شهراً. وكشف البنك في توقعاته الجديدة عن ارتفاع الدولار أمام الليرة تركية إلى مستويات 23 و25 و28 ليرة في آجال 3 و6 و12 شهراً، من توقعاته السابقة بـ19 و21 و22 ليرة للدولار على التوالي.
وتوقع خبراء أن التطورات القادمة بشأن إدارة الحكومة التركية ملف الاقتصاد يمكن أن تؤدي إلى تغيير في التوقعات، فإذا قامت برفع سعر الفائدة أكثر من المتوقع قد يؤدي ذلك إلى تراجع الليرة بأقل من المتوقع.
