«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

بينها فندق بالدرعية وآخر يحكي قصة تاريخ جدة

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.



«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، الأربعاء، استحواذها على حصص في ثلاث مناطق استكشاف بحرية في أوروغواي، من شركة تابعة لشركة «شل»، في أول دخول لها قطاعَ الطاقة في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويُعزز توسع «قطر للطاقة» في مجال الاستكشاف بأميركا الجنوبية تحالفها الاستراتيجي مع «شل»؛ أحد شركائها الرئيسيين في مشاريع الطاقة داخل قطر وخارجها.

كانت «قطر للطاقة»؛ وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، قد أوقفت الإنتاج بعد إعلان «القوة القاهرة» نتيجة حرب إيران، والتي تسببت في أضرار لبعض المنشآت، وتعمل على بناء محفظة استثمارية بقطاع الطاقة على مدى عدة سنوات، تشمل حصصاً في البرازيل وقبرص ومصر وغيرها.

وقال سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، في بيان: «يسرُّنا تعزيز علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي (شل)، من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل دخولنا الأول إلى قطاع التنقيب والإنتاج في أوروغواي».

وتقع القطاعات الثلاثة قبالة ساحل أوروغواي الأطلسي، في أعماق تتراوح بين 40 و4000 متر.

ولم تُسجّل، حتى الآن، أي اكتشافات تجارية للنفط والغاز في أوروغواي، لكن الشركات تأمل في تكرار الاكتشافات الضخمة التي تحققت مؤخراً في نامبيا، الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نظراً لتشابه تاريخهما الجيولوجي.


إدارة وموظفو «كومرتس بنك» يرفضون عرض استحواذ «يونيكريديت»

القيادة التنفيذية لبنك «كومرتس بنك» تلتقط صورة جماعية خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن (رويترز)
القيادة التنفيذية لبنك «كومرتس بنك» تلتقط صورة جماعية خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن (رويترز)
TT

إدارة وموظفو «كومرتس بنك» يرفضون عرض استحواذ «يونيكريديت»

القيادة التنفيذية لبنك «كومرتس بنك» تلتقط صورة جماعية خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن (رويترز)
القيادة التنفيذية لبنك «كومرتس بنك» تلتقط صورة جماعية خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في فيسبادن (رويترز)

عبَّر موظفو «كومرتس بنك» وإدارته التنفيذية، إلى جانب عدد من المستثمرين، عن رفضهم محاولة الاستحواذ التي تقدمت بها مجموعة «يونيكريديت» يوم الأربعاء، وذلك خلال افتتاح اجتماع المساهمين، في تأكيد على استمرار المعارضة الواسعة للصفقة العابرة للحدود.

ويأتي هذا الموقف الحاسم في لحظة مفصلية من معركة استحواذ مستمرة منذ أشهر، بعد أن أطلق بنك «يونيكريديت» الإيطالي عرضه الشهر الماضي، والذي رفضه «كومرتس بنك» رسمياً هذا الأسبوع.

ووصف أندرياس توماي، من شركة «ديكا» للاستثمار، عرض «يونيكريديت» بأنه «غير جذاب»، محذراً من أن خطط الاندماج قد تُقيِّد البنك الألماني لسنوات، مع مخاطر إضعاف تركيزه على خدمة العملاء.

وقال خلال اجتماع المساهمين السنوي: «عرض التبادل الطوعي ليس خياراً مطروحاً في الوقت الراهن».

ويُعد هذا الاجتماع الثاني للمساهمين في «كومرتس بنك» منذ بدء «يونيكريديت»، بقيادة الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل، في بناء حصته في البنك، والتي بلغت نحو 30 في المائة منذ عام 2024. وكان «كومرتس بنك» قد رفض رسمياً العرض يوم الاثنين، واصفاً إياه بأنه منخفض القيمة ومرتفع المخاطر، وهو موقف أكَّدته الرئيسة التنفيذية بيتينا أورلوب، خلال كلمتها أمام المساهمين.

وقالت أورلوب: «الخسائر المحتملة في الإيرادات مُقدَّرة بأقل من حجمها الحقيقي، كما أن تقديرات خفض التكاليف متفائلة بشكل مفرط، في حين أن تكاليف إعادة الهيكلة ستكون أعلى بكثير مما هو متوقع».

وشهد محيط اجتماع الجمعية العمومية احتجاجات لافتة؛ حيث تجمع عشرات الموظفين وهم يطلقون صفارات الاستهجان، وارتدى كثير منهم الزي الرسمي الأصفر للبنك، رافعين لافتات كتب عليها: «ارحل يا يونيكريديت!»، و«#لا_للاندماج #لا_لأورسيل».

من جهته، يؤكد أورسيل أن «كومرتس بنك» لم يحقق كامل إمكاناته، وأن أوروبا بحاجة إلى بنوك أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

وقال فريدريك فيرنينغ، المسؤول النقابي وعضو مجلس إدارة «كومرتس بنك»، لوكالة «رويترز»: «نشعر بقلق بالغ من أن خطته -في حال تنفيذها- لن تكون سليمة من الناحية الاستراتيجية، وستؤدي إلى فقدان وظائف، كما ستُهدد الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة».


ما خطة إندونيسيا الجديدة للسيطرة على صادرات السلع الأساسية؟

ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
TT

ما خطة إندونيسيا الجديدة للسيطرة على صادرات السلع الأساسية؟

ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)
ميناء تانجونغ بريوك في جاكرتا (رويترز)

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، يوم الأربعاء، فرض قيود على صادرات السلع الأساسية؛ في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأبلغ الرئيس البرلمانَ بأن صادرات جميع الموارد الطبيعية مستقبلاً - بدءاً من زيت النخيل الخام والفحم وسبائك الحديد - ستتم عبر شركات مملوكة للدولة يجري تعيينها من قِبل الحكومة.

وقال برابوو: «هذا يعني أن عائدات كل عملية تصدير ستُنقَل عبر شركات مملوكة للدولة تُعيِّنها الحكومة، بدلاً من أن تبقى بيدِ الشركات المُشغّلة لهذه الأنشطة».

وتُعد إندونيسيا من أكبر مصدّري زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية في العالم، إلا أن برابوو يقول إن الدولة تخسر جزءاً من إيراداتها بسبب الفساد وممارسات غير شفافة.

وانتقدت جمعية منظمات مزارعي زيت النخيل في البلاد (POPSI) هذه الإجراءات، وعدَّت أنها قد «تُغيّر، بشكل جذري، هيكل تجارة زيت النخيل الوطنية وتفتح الباب أمام احتكارات تجارية واسعة».

وقال برابوو إن تنظيم الصادرات سيعزز إيرادات الدولة الضريبية، وذلك خلال عرضه تقريراً متفائلاً حول أداء الاقتصاد الإندونيسي رغم «التحديات الجيوسياسية».

وأضاف: «الهدف الأساسي من هذه السياسة هو تعزيز الرقابة والإشراف، والقضاء على التهرب الضريبي، والتلاعب بالفواتير، وممارسات التسعير التحويلي، وتحويلات رأس المال غير المشروعة من عائدات التصدير».

وفيما يلي أبرز التفاصيل:

- من المقرر أن يبدأ تطبيق السياسة الجديدة، بشكل كامل، بعد فترة انتقالية مُدتها ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد حتى نهاية العام.

- خلال الفترة الانتقالية، ستستمر العمليات التجارية بين المصدرين والمشترين بشكل اعتيادي، إلا أن جميع المعاملات ستخضع لمراقبة وكالة حكومية.

- عقب انتهاء الفترة الانتقالية، ستجري جميع الصفقات عبر وحدة حكومية جديدة هي «شركة دانانتارا سومبر دايا إندونيسيا»، والتي ستخضع لإشراف صندوق الثروة السيادي «دانانتارا إندونيسيا».

- سيجري تنفيذ اللائحة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى صادرات زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية، على أن تُجرى مراجعات ربع سنوية لإضافة سلع تصديرية أخرى.

- في السابق، كانت الشركات الإندونيسية تُصدّر الفحم وزيت النخيل مباشرة إلى المشترين الأجانب، بينما كانت الحكومة تكتفي بالتحكم في حجم الإنتاج والسعر المرجعي المعتمَد.

- يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية، والحد من التلاعب بالفواتير، وزيادة كفاءة تحصيل إيرادات الدولة، إضافة إلى دعم استقرار الروبية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.

- تُعد إندونيسيا أكبر مصدر عالمي للفحم الحراري وزيت النخيل، وتلعب دوراً محورياً في تزويد كبار المستوردين مثل الصين والهند وفيتنام والفلبين.

- كما أصدرت الحكومة لائحة جديدة تُلزم مُصدّري الموارد الطبيعية بإيداع 100 في المائة من عائدات التصدير في البنوك الحكومية، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.