«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

بينها فندق بالدرعية وآخر يحكي قصة تاريخ جدة

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.