«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

بينها فندق بالدرعية وآخر يحكي قصة تاريخ جدة

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
TT

«فور سيزونز» تعتزم افتتاح 10 فنادق في السعودية

غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»
غونتر جيبهارد نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»

تخطط سلسلة فنادق «فور سيزونز» لافتتاح 10 فنادق في وجهات مختلفة بالسعودية في ظل التنامي الكبير للمسافرين والسياح ورجال الأعمال بالمدن السعودية، إذ يُتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحويل سوق الضيافة في السعودية بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» التي تستهدف استكمال بناء وتسليم 310 آلاف غرفة فندقية، بحسب الخطة.

وقال غونتر جيبهارد، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «فور سيزونز الرياض»، إن السعودية هي الوجهة الأكثر نشاطاً في المنطقة من منظور النمو، حيث توجد حالياً 10 مشروعات جديدة على مراحل تطوير مختلفة، مضيفاً أن هناك عقاراً جديداً سيتم إنشاؤه في جدة بمنطقة الكورنيش المطلة على البحر الأحمر، التي تتميز بهندسة معمارية كلاسيكية تحكي قصة من تاريخ المدينة تعود إلى 2000 عام.

وأضاف جيبهارد، وهو من كبار التنفيذيين في مجال الضيافة وعمل في مناصب عليا في كل من أميركا وألمانيا وتركيا وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وتايلاند، أن العقار الجديد في جدة سيضم 269 غرفة وجناحاً و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة و64 وحدة سكنية، بما في ذلك شقتان علويتان، بالإضافة إلى إبرام عقد جديد لافتتاح فندق جديد في حي الدرعية يضم 150 غرفة وجناحاً فاخراً، على حد قوله.

وتابع جيبهارد قائلاً إن «هناك منتجعاً جديداً تملكه وتديره شركة فور سيزونز ويعد جزءاً من مشروع نيوم الرئيسي في جزيرة السندلة، بالإضافة إلى منتجع قادم في تطوير مشروع البحر الأحمر وفندق فور سيزونز الجديد في مكة المكرمة يحتوي على مبنى جديد لافت للنظر بجوار المسجد الحرام».

وأشار جيبهارد إلى أن فنادق «فور سيزونز» تعمل على توسيع عروضها السكنية كونها واحدة من الشركات التي تعمل على تطوير المساكن ذات علامات تجارية معروفة حول العالم، وتدير حالياً 51 عقاراً سكنياً خاصاً تحمل علامات تجارية، ومن المتوقع أن تحتوي ثلاثة أرباع مشروعات «فور سيزونز» المستقبلية على مكون سكني.

وذكر جيبهارد أن إجمالي عدد الموظفين في فندق «فور سيزونز الرياض» بلغ 414 موظفاً بمن فيهم 197 سعودياً و61 سعودية، موضحاً أنه «من المهم أن ندرك أن كلا الجنسين يتمتع بمهارات وإسهامات كبيرة في مجال الضيافة». وأضاف أن برنامج وزارة السياحة في السعودية يركز على تدريب السعوديين للمناصب العليا مثل مديري الفنادق والمديرين التنفيذيين في التسويق، مشيراً إلى أنه مع التغييرات الأخيرة التي حدثت في السعودية، هناك دفع نحو مزيد من المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وهذا يعني تشجيع المزيد من النساء على تولي مناصب قيادية ومتابعة مسيرات مهنية في المجالات التي سيطر عليها تقليدياً الرجال.

وبشأن الأعمال التي تجري لفندق «فور سيزونز الرياض»، أوضح جيبهارد أن التجديد الأخير للغرف والأجنحة يرتقي بتجربة الضيف إلى آفاق جديدة مع إقامات أنيقة تحتفي بتراث السعودية الغني ومستقبلها الحيوي، مشيراً إلى أن موقع الفندق في قلب العاصمة داخل برج المملكة المعروف المكون من 99 طابقاً، مضيفاً أن إعادة افتتاح الفندق ستشهد العديد من التجديدات والمطاعم المتميزة في الرياض.



هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.