طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

تدشين 98 مصنعاً جاهزاً في جدة غرب البلاد بقيمة 26.6 مليون دولار

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض (الشرق الأوسط)

كشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ المهندس علي العمير، عن وجود طلبات عالمية للدخول في المدن الصناعية، مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة من المنظومة الصناعية في البلاد لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق المشاركة، أو التواصل المباشر، أو استهداف الفعاليات العالمية.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدن» نجحت في استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية بحجم استثمارات تراكمية يتجاوز 405 مليارات ريال (108 مليارات دولار)، فيما بلغ عدد المصانع العاملة 5926 مصنعاً و290 منشأة لوجيستية، وذلك لمساهمة أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي مستدام وبيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع المهندس العمير: «هناك 36 مدينة صناعية موزعة على جميع مناطق البلاد، بمساحات مطورة تزيد على 198 مليون متر مربع، في حين بلغ إجمالي العقود فيها 7242 عقداً بين صناعي ولوجيستي واستثماري»، موضحاً في الوقت ذاته، أن «مدن» تعمل على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

 

التوسع في إنشاء المدن الصناعية

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول التوسع في إنشاء مزيد من المدن الصناعية، قال إن «هناك نية للتوسع في إنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أن المدن الصناعية الموجودة مطورة جزئياً والتطوير مستمر بناء على احتياج السوق، «واليوم نستطيع أن نستقرئ المدن التي تحتاج إلى تطوير إضافي، وتماشياً مع السوق وطلباتها نعمل على تطوير هذه البنية التحتية».

وجاء حديث العمير، في أعقاب تدشين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أمس في مدينة جدة غرب السعودية، 98 مصنعاً جاهزاً بقيمة 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته الهيئة مع شريكها الاستراتيجي «ماسك اللوجيستية» في عدد من المدن الصناعية، بهدف تمكين الصناعة بالاستفادة من الممكنات المتاحة وتعظيم الفائدة منها، ليصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1200 مصنع منتشرة في كل المدن توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين.

 

شراكة القطاعين العام والخاص

وحول تدشين المصانع الجديدة، قال العمير إنها مرحلة جديدة من التوسّع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون داعماً وحليفاً عبر شراكة ناجحة مع الشريك الاستراتيجي من خلال تدشين مشروع «منتجون 3» في المنطقة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 98 مصنعاً وبمساحة تتجاوز 92 ألف متر مربع، التي تؤكد أهمية بناء الشراكات الواعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات «مدن».

ولفت إلى أن المصانع الجاهزة من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، خصوصاً رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل استقطاب الاستثمارات العالمية، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص المحرّك الرئيسي في تطوير هذه المنتجات وتنفيذها.

واهتمت «مدن» ضمن مساعيها لمشاركة فاعلة في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بتمكين المستثمرين من خلال التخطيط والعمل الدؤوب لفهم الاحتياجات والتحديات وسدّ الفجوات، وفقاً لـ«العمير»، الذي قال إن ذلك نتج عنه تطوير نهج عمل مبتكر يقدم حلولاً ومنتجات، كالمصانع الجاهزة التي من شأنها تيسير دخول الصناعيين حيز الإنتاج في زمن قياسي، وتعزيز سلسلة القيمة، كما تخدم استدامة الأعمال وتواكب تطلّعات المستثمرين، تحديداً رواد ورائدات الأعمال، كما أن ذلك يسهل في استقطاب الاستثمارات العالمية.

 

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد نائب الرئيس التنفيذي على أن «مدن» مواكبة للتطلعات الوطنية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، بتقديم منتجات وحلول إضافية تخدم شريحة أكبر من الصناعيين، وتدعمهم لبدء أنشطتهم، إلى جانب تقديم تجربة رقمية تسهم في رفع تنافسية المصانع، وتسهل رحلة المستثمر بـ72 خدمة رئيسية وفرعية إلكترونية تقدمها «مدن» حالياً.

وشهد الحفل توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة «ماسك» رامي الشيخ، اتفاقية جديدة لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، ليصل إجمالي المصانع الجاهزة بعد تنفيذ المشروع الجديد إلى 361 مصنعاً بمساحات تفي باحتياجات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عامل الوقت والجهد لبدء عملية الإنتاج بشكل مباشر.

 

///////////////////////////

///////////////////////////

شرح الصورة ٢ / جانب من توقيع الاتفاقية لإنشاء وتطوير 72 مصنعاً في الرياض


مقالات ذات صلة

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «سابك» في السعودية (واس)

​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي وحققت مليار ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وما زال من المبكر جداً التنبؤ بتحول في قطاع العقارات المتضرر من الأزمة حتى رغم انتعاش المستهلكين؛ مما أبقى على الدعوات القوية لبكين لتكثيف حزمة التحفيز الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد.

ومن المرجح أن تواصل البيانات الضخمة الضغط على صناع السياسات الصينيين وهم يستعدون لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وعيَّن صقوراً مناهضين للصين في حكومته، في إشارة مقلقة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، أن الناتج الصناعي الصيني نما في أكتوبر بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يعني تباطؤاً من وتيرة سبتمبر (أيلول) البالغة 5.4 في المائة وفشلاً في تلبية التوقعات بزيادة 5.6 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».

ومع ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 4.8 في المائة في أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2 في المائة في سبتمبر، وتمثل أسرع نمو منذ فبراير (شباط). وتم تعزيز نمو التجزئة من خلال عطلة استمرت أسبوعاً ومهرجان التسوق السنوي ليوم العزاب، والذي بدأ في 14 أكتوبر، وقبل عشرة أيام من نظيره العام الماضي.

وقدَّر مزود البيانات «سينتون» أن المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ارتفعت بنسبة 26.6 في المائة إلى 1.44 تريليون يوان خلال حدث يوم العزاب.

وقال زيشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميست»: «تحسَّن اقتصاد الصين بشكل أكبر في بداية الربع الرابع، بفضل الإنفاق الاستهلاكي الأقوى من المتوقع. نعتقد أن الإنفاق المالي الأسرع سيدعم استمرار الانتعاش الدوري في النشاط خلال الأشهر المقبلة. لكن فوز ترمب يلقي بظلاله على التوقعات في المستقبل».

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، فو لينغ هوي، في إفادة صحافية، إن التدابير السياسية الأخيرة يبدو أنها كان لها تأثير اقتصادي إيجابي وأن المسؤولين سيواصلون تكثيف الدعم. وأضاف أن «التغييرات في العمليات الاقتصادية في سبتمبر وأكتوبر عززت ثقة الصين في تحقيق هدفها لعام 2024 للنمو الاقتصادي» بنحو 5 في المائة.

ومع ذلك، قال بعض خبراء الاقتصاد إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الشريحة الأخيرة من الدعم السياسي في سبتمبر كافية لدعم التعافي القوي.

وقال دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في شنغهاي: «يجب أن ينعكس تأثير التحفيز بالفعل في الاستهلاك؛ لأن البرنامج كان قائماً منذ بضعة أشهر. وهذا يعني أن جميع مبادرات التحفيز الأخرى الأكثر حداثة لم تظهر أي تأثير، بما في ذلك التحفيز السابق الذي ركز على الإسكان».

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مبيعات الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 39.2 في المائة في أكتوبر، مدفوعة بحملة مقايضة السلع الاستهلاكية.

وارتفع استثمار الأصول الثابتة بنسبة 3.4 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 3.5 في المائة، بينما نما بنسبة 3.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.

وقال شينغ زهاوبنج، كبير الاستراتيجيين في بنك «إيه إن زد»: «من ناحية العقارات، تظل الظروف ضعيفة»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك تحسينات كبيرة في الاستثمار العقاري والمبيعات والأسعار».

وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر؛ مما أدى إلى تعميق الانخفاض بنسبة 10.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ولكن المبيعات قلصت من الركود؛ وهو ما يشير ربما إلى أن التحفيز بدأ يضخ بعض الحياة في القطاع المحاصر، حتى وإن استغرق التعافي القوي بعض الوقت. وانخفضت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرضية في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أبطأ من الانخفاض بنسبة 17.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر. ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن حوافز ضريبية على معاملات المساكن والأراضي، والتي قال تشاو إنها تشير إلى «التزام بكين بمزيد من الاستقرار في سوق العقارات».

كما تسبب فوز ترمب في الانتخابات الأسبوع الماضي في إثارة القلق في الصين، حيث هدَّد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على واردات السلع الصينية؛ وهو ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم اليقين الاقتصادي وتأخير الانتعاش الذي طال انتظاره.

وقال خبراء اقتصاد في «غولدمان ساكس» في مذكرة، الجمعة، قبل إصدار البيانات: «نتوقع أن يخفض صناع السياسات الصينيون أسعار الفائدة بشكل كبير (بمقدار 40 نقطة أساس) ويوسعون العجز المالي المعزز بشكل ملموس (بمقدار 1.88 نقطة أساس من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025»، مشيرين إلى المخاطر التي تشكلها إدارة ترمب على التعافي. وأضافوا أن «التوسع المالي متعدد السنوات سيكون ضرورياً لمواجهة الرياح المعاكسة المختلفة للنمو الدوري ومعالجة بعض التحديات الهيكلية متوسطة الأجل».

وكشف البنك المركزي الصيني عن أكبر حافز له منذ الوباء في سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء «الديون المخفية» للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد كما كان يأمل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن سلسلة الإجراءات لن يكون لها سوى تأثير إيجابي متواضع على النشاط الاقتصادي في الأمد القريب. وقال هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس»: «نعتقد أن الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ مرة أخرى بحلول النصف الثاني من العام المقبل. وبحلول هذه النقطة، سيواجه المصنَّعون الصينيون أيضاً الرياح المعاكسة الإضافية المتمثلة في حرب تجارية ثانية مع ترمب».