تسعى دول «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار أسواق النفط، في اجتماع الأحد، وسط اضطراب الاقتصاد العالمي وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية والسياسية حول العالم. ذلك في الوقت الذي برزت فيه تحذيرات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التي صرح بها الأسبوع الماضي، بشأن «البيع على المكشوف»، الذين يراهنون على تراجع أسعار النفط.
واجتمع وزراء دول «أوبك» السبت في مقر المنظمة بفيينا، ونقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها، أن تحالف «أوبك بلس» سيبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط عندما يجتمع الأحد.
يضخ «أوبك بلس» نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.
كانت عدة دول في التحالف قد أعلنت تخفيضات طواعية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي، دخلت حيز التنفيذ مايو (أيار) للحفاظ على استقرار السوق، وذلك بجانب مليوني برميل يومياً كان قد تم خفضها سابقاً.
ساعدت التخفيضات في أبريل في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل، متجاوزة 87 دولاراً قبل أن تتراجع قليلاً تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب. ووصل سعر خام برنت عند التسوية يوم الجمعة الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، إلى 76 دولاراً للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف «متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق على أنه تحذير من تخفيضات إضافية للإمدادات.
لكن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قال في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من «أوبك بلس» في فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. ومن المتوقع أن يحضر نوفاك، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، الاجتماعات في فيينا الأحد.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين السبت رداً على سؤال عن وصول التخفيضات المحتملة إلى مليون برميل يومياً: «إن هذا الرقم سابق لأوانه وإنه لم يتم التطرق بعد إلى هذه الأمور».
وعادة ما تسري تخفيضات الإنتاج في الشهر التالي للذي شهد الاتفاق عليها، لكن يمكن للوزراء أيضاً تحديد موعد أبعد للتنفيذ.
واتهمت دول غربية «أوبك» بالتلاعب بأسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي من خلال رفع تكاليف الطاقة. كما اتهم الغرب «أوبك» بالانحياز الشديد لروسيا على الرغم من العقوبات الغربية المرتبطة بغزو موسكو لأوكرانيا. ورداً على ذلك، قال مسؤولون في «أوبك»، وفق «رويترز»، إن زيادة الغرب للمعروض النقدي على مدى العقد الماضي فاقمت التضخم وأجبرت الدول المنتجة للنفط على اتخاذ تدابير للحفاظ على قيمة السلعة الرئيسية بين صادراتها. واشترت دول آسيوية مثل الصين والهند نصيب الأسد من صادرات النفط الروسية ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية على روسيا.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن هناك تطلعاً إلى قرار يضمن توازناً مستداماً للعرض والطلب.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط أكثر في النصف الثاني من عام 2023، مما يحتمل أن يعزز أسعار النفط. لكن محللين في «جي بي مورغان» قالوا إن «أوبك» لم تتصرف بالسرعة الكافية لرفع المعروض إلى المستويات القياسية للإنتاج الأميركي والصادرات الروسية الأكبر من المتوقع. وقال محللو «جي بي مورغان» في مذكرة: «ببساطة هناك الكثير من المعروض»، مشيرين إلى أن التخفيضات الإضافية يمكن أن تصل إلى نحو مليون برميل يومياً.
