نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)

على الرغم من الموارد الهائلة، فإن أفريقيا لديها معدل تغطية كهرباء منخفض للغاية. ولكن يمكن للقارة الخروج من حالة التناقض هذه من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، بوصفها أحد الحلول الممكنة، وفق تقرير نشرته اليوم (الخميس) مجلة «أفريقيا الشابة (jeune afrique)».

ووفق التقرير، فعلى الرغم من إمكانات الطاقة لديها، فإن أفريقيا تعاني من تفاوت بين إمكانات الطاقة واحتياجات الطاقة غير الملباة لسكانها. 600 مليون شخص من السكان الأفارقة ما زالوا دون كهرباء، وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أي 60 في المائة من السكان المحرومين من الكهرباء حول العالم. وضع يبطئ أيضاً من التنمية الاقتصادية للقارة، حيث يكلف ضعف شبكات الكهرباء، وفقاً للبنك الدولي، ما يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

ومع ذلك، لدى أفريقيا كل الموارد لتصبح مستقلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك: «الغاز والنفط والطاقة الكهرضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية...»، يؤكد جان بيير فافينيك، الأستاذ بالمعهد الفرنسي للبترول (IFP) والمؤلف المشارك ﻟ«أطلس العالم للطاقات» الصادر عام 2014.

الحل هو الطاقة المتجددة

كيف يمكن للقارة أن تضمن سيادتها على الطاقة؟ من خلال المراهنة أولاً على طاقاتها المتجددة بفضل «إمكاناتها التي لا مثيل لها»، التي «تمنحها ميزة لا يمكن إنكارها لتحويل القطاع»، وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).

تقول الدراسة: «إن إمكانات الإنتاج المقدرة لأفريقيا... من التقنيات الحالية أكبر 1000 مرة من الطلب المتوقع على الكهرباء في عام 2040»، وتؤكد أن أفريقيا يمكنها أن تصبح «القارة الخضراء للغد»، أي للطاقة الخضراء.

أسباب التأخر

حتى الآن، لا تزال الإنجازات متواضعة في مجال الطاقة في أفريقيا. يشير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) إلى أنه «على الرغم من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، فإن أفريقيا لديها فقط 1 في المائة من السعة الكهرضوئية المركبة في العالم، أي نصف السعة الشمسية المتاحة لبلد مثل المملكة المتحدة (بريطانيا)».

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذا كانت 20 في المائة من الطاقة الإنتاجية المركبة تخص الطاقات المتجددة في عام 2019، فإن ذلك يرجع بشكل خاص إلى الطاقة الكهرمائية (تصل إلى 67 في المائة). تعزو هبة سمير، المديرة الإقليمية المسؤولة عن ملاوي في شركة «السويدي إلكتريك» المصرية، التأخير في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى عديد من القيود الخاصة بالقارة، بداية بالثقل البيروقراطي: «لتطوير مشروع للطاقة الشمسية، يستغرق أحياناً 3 سنوات»، وكذلك تعاني المشروعات من نقص الوصول إلى التمويل.

استقطاب القطاع الخاص

هذه العقبات تمنع الجهات المحلية الخاصة من دخول السوق، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الأفريقية الظهور والتطور. يقول التقرير الصادر عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية: «الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا على الطاقة المتجددة تتجاوز بكثير الأموال المتاحة من المصادر العامة».

لمعالجة هذا الأمر، تقترح الدراسة أنه من خلال إنشاء «أطر تمكينية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتحديد مجموعة من المشروعات القابلة للتطبيق، وتقديم أدوات جيدة التوجيه لتخفيف المخاطر، يمكن للحكومات الأفريقية وشركائها في التنمية تسهيل استثمارات القطاع الخاص اللازمة لسد هذه الفجوة».

في غضون ذلك، تظهر بعض المبادرات بالفعل لتوحيد جهود الدول الأفريقية حول مشروعات طاقة طموحة. تم إطلاق أحدثها، (تحالف أفريقيا الخضراء للهيدروجين)، في عام 2022 من قبل كينيا ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريتانيا؛ لاستكشاف الفرص في صناعة الهيدروجين الأخضر. فهذا القطاع «يمكن لأفريقيا أن تضمن فيه الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في القارة، وأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الطاقة»، حسب تقدير دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتحاد الأفريقي.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».