استمرار عمل المفاعلات النووية في اليابان بعد حد الـ60 عاماً

محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان تشهد أعمال صيانة (أ.ب)
محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان تشهد أعمال صيانة (أ.ب)
TT

استمرار عمل المفاعلات النووية في اليابان بعد حد الـ60 عاماً

محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان تشهد أعمال صيانة (أ.ب)
محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان تشهد أعمال صيانة (أ.ب)

صدَّق البرلمان الياباني الأربعاء، على مشروع قانون يتيح استمرار عمل المفاعلات النووية لما بعد الحد الحالي وهو 60 عاماً، وذلك للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية مع ضمان استمرار إمدادات الطاقة المناسبة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن القانون بشأن مصادر الطاقة للتحول للأخضر والتخلص من الكربون ينطوي على تعديل خمسة قوانين متعلقة بالطاقة، تشمل قانون أعمال الكهرباء، الذي بموجبه سوف يتم تنظيم عمل المفاعلات.

يذكر أنه في أعقاب كارثة فوكوشيما 2011، فرضت اليابان معايير سلامة أكثر صرامة بموجب قانون تنظيم المفاعلات، الذي يُقصر فترة عمل المفاعل النووي على 40 عاماً، مبدئياً، على أن تصل المدة إلى 60 عاماً في حال تم تحديث معايير السلامة.

ولكن وفقاً للقواعد الجديدة، قد يتم السماح للمفاعلات النووية بالعمل لأعوام إضافية، حيث لن يتم حساب فترات عدم عمل المفاعلات ضمن إجمالي مدة خدمتها، بشرط أن تكون فترات عدم العمل ترجع إلى أسباب خارجة عن سيطرة الشركة المشغلة، مثل مراجعات السلامة اللازمة لإعادة التشغيل أو تعليق العمل بأوامر من المحكمة.

ومن المقرر أن يوافق وزير الصناعة على تمديد عمل المفاعلات النووية وفقاً لكل حالة على حدة. بالإضافة لذلك، فإنه وفقاً لقانون المفاعلات المعدل، ستفحص هيئة تنظيم المفاعلات النووية المفاعلات والمنشآت المتعلقة بها كل عشرة أعوام على الأقل بعد 30 عاماً من بدء تشغيلها لضمان سلامة المنشآت القديمة.

وتحتاج اليابان إلى طاقة نظيفة، تغنيها عن استخدام الفحم في توليد الطاقة، إذ تم تصنيف الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة النظيفة في دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، في الوقت الذي يجب فيه أن تحافظ طوكيو على إمدادات وفيرة من الكهرباء للقطاع الصناعي.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق.

ومع نشر بيانات الناتج الصناعي أبقت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي، وقالت إن هناك مؤشرات على تعافٍ معتدل للناتج الصناعي. وتتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال مايو (أيار) الحالي بنسبة 1.9 في المائة وخلال يونيو (حزيران) المقبل بنسبة 1.2 في المائة.

في الأثناء، ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5 في المائة سنوياً إلى 13.207 تريليون ين (94.49 مليار دولار). جاءت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو المبيعات بنسبة 5.8 في المائة بعد نموها بنسبة 6.9 في المائة خلال مارس الماضي.


مقالات ذات صلة

مستشارو ترمب يثيرون الجدل بدعونهم إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية

الولايات المتحدة​ مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

مستشارو ترمب يثيرون الجدل بدعونهم إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية

دعا مستشارو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى إعادة اختبار الأسلحة النووية الأميركية إذا جرى انتخابه مجدداً مما يثير مخاوف من اندلاع سباق تسلح عالمي جديد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «روسآتوم» الروسية تواصل إنشاء أول محطة للطاقة النووية في أككويو جنوب تركيا (الشرق الأوسط)

مساع تركية للتعاون مع أميركا في مجال الطاقة النووية

كشفت تركيا عن مساع للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية بعد سلسلة من المباحثات على مدى العامين الماضيين لتعزيز التعاون بينهما في مجال الطاقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا محطة «أكويو» النووية لتوليد الكهرباء في ولاية مرسين جنوب تركيا (أ.ف.ب)

تركيا وأميركا تجريان محادثات بشأن بناء محطات طاقة نووية

مسؤول في وزارة الطاقة التركية اليوم الثلاثاء قال إن تركيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بناء محطات طاقة نووية كبيرة ومفاعلات نمطية صغيرة.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)
تكنولوجيا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور يومياً بشكل متزايد (رويترز)

شركات تكنولوجيا كبرى تلجأ للطاقة النووية لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي

تجري شركات تكنولوجيا كبرى بالولايات المتحدة محادثات مع محطات الطاقة النووية بالبلاد لشراء الطاقة اللازمة لتلبية متطلبات طفرة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

بوتين: روسيا ستطور ترسانتها النووية للحفاظ على توازن القوى في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الجمعة)، أن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
TT

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

بينما نمت صادرات الصين الشهر الماضي بقوة أكثر من التوقعات، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستعزز التنسيق بين التجارة والتمويل لدعم التنمية «عالية الجودة» للتجارة والاستثمار عبر الحدود، مضيفة أن الصين ستعمل على تقليل المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات عبر الحدود.

وبالتزامن، بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981؛ إذ نمت صادرات الصين بأسرع وتيرة لها في 15 شهراً، ما يشير إلى أن المصنعين يجهزون الطلبات قبل الرسوم الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين، في حين انكمشت الواردات بشكل غير متوقع وسط ضعف الطلب المحلي.

وتبقي بيانات التجارة المختلطة على دعوات لمزيد من التحفيز الحكومي؛ إذ يكافح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار للعودة إلى قدميه. وحذّر المحللون من أن هيئة المحلفين لم تقرر بعد ما إذا كان من الممكن استدامة مبيعات التصدير القوية في الأشهر الأخيرة نظراً لأن الشركاء التجاريين الرئيسيين أصبحوا أكثر حماية.

وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «هذا يعكس الحالة الاقتصادية في الصين مع ضعف الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية القوية التي تعتمد على الصادرات». وأضاف أن «استدامة الصادرات القوية تُشكل خطراً كبيراً على اقتصاد الصين في النصف الثاني من العام. والاقتصاد في الولايات المتحدة يضعف. والصراعات التجارية تزداد سوءاً».

وأظهرت بيانات الجمارك، يوم الجمعة، أن الشحنات الصادرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.6 بالمائة على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة توقعات بزيادة بنسبة 8.0 بالمائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، وارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة في مايو (أيار). ولكن الواردات بلغت أدنى مستوى لها في 4 أشهر؛ إذ انكمش بنسبة 2.3 بالمائة، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفاع بنسبة 1.8 بالمائة في الشهر السابق، ما يُسلط الضوء على هشاشة الاستهلاك المحلي.

وكانت الصادرات الأقوى من المتوقع واحدة من النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد الذي يُكافح من أجل الزخم، على الرغم من الجهود الرسمية لتحفيز الطلب المحلي في أعقاب الوباء، علماً بأن الركود المطول في سوق العقارات والقلق بشأن الوظائف والأجور يثقلان كاهل ثقة المستهلك.

ومع ذلك، مع زيادة عدد الدول التي تُكثف القيود على السلع الصينية، يزداد الضغط على صادراتها لدعم التقدم نحو هدف النمو الاقتصادي للحكومة لهذا العام بنحو 5 بالمائة.

وبلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981، مقارنة بتوقعات بلغت 85 مليار دولار، و82.62 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. وسلّطت الولايات المتحدة الضوء مراراً وتكراراً على الفائض بوصفه دليلاً على التجارة من جانب واحد لصالح الاقتصاد الصيني.

وفي مايو، رفعت واشنطن التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى 100 بالمائة. وأكدت بروكسل الأسبوع الماضي أنها ستفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية أيضاً، ولكن فقط بنسبة 37.6 بالمائة.

كما أن المصدرين الصينيين متوترون قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) في حال قرر أي من الحزبين الرئيسيين فرض قيود تجارية جديدة. وأعلنت تركيا الشهر الماضي أنها ستفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40 بالمائة على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وقالت كندا إنها تدرس فرض قيود. وفي الوقت نفسه، تُخطط إندونيسيا لفرض رسوم استيراد تصل إلى 200 بالمائة على المنتجات النسيجية، التي تأتي بشكل رئيسي من الصين؛ وتراقب الهند الصلب الصيني الرخيص.

وقد لا يبشر انخفاض الواردات بالخير للصادرات في الأشهر المقبلة؛ إذ إن ما يقرب من ثلث واردات الصين عبارة عن أجزاء لإعادة التصدير، خصوصاً في قطاع الإلكترونيات.

وفي إشارة أخرى إلى ضعف الطلب المحلي، قفزت صادرات الصين من الصلب في النصف الأول من العام بنسبة 24 بالمائة عن العام السابق، ما يشير إلى تعثر قطاع البناء داخلياً، وهو مستخدم كبير للمعدن.

ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من تدابير دعم السياسات في الأمد القريب، ويُنظر إلى تعهد الحكومة بتعزيز التحفيز المالي على أنه يساعد في دفع الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى. وينتظر خبراء الاقتصاد والمستثمرون انعقاد الدورة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني في الفترة من 15 إلى 18 يوليو الحالي، إذ يجتمع مئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني في بكين لحضور اجتماع يعقد كل 5 سنوات.