صدَّق البرلمان الياباني الأربعاء، على مشروع قانون يتيح استمرار عمل المفاعلات النووية لما بعد الحد الحالي وهو 60 عاماً، وذلك للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية مع ضمان استمرار إمدادات الطاقة المناسبة.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن القانون بشأن مصادر الطاقة للتحول للأخضر والتخلص من الكربون ينطوي على تعديل خمسة قوانين متعلقة بالطاقة، تشمل قانون أعمال الكهرباء، الذي بموجبه سوف يتم تنظيم عمل المفاعلات.
يذكر أنه في أعقاب كارثة فوكوشيما 2011، فرضت اليابان معايير سلامة أكثر صرامة بموجب قانون تنظيم المفاعلات، الذي يُقصر فترة عمل المفاعل النووي على 40 عاماً، مبدئياً، على أن تصل المدة إلى 60 عاماً في حال تم تحديث معايير السلامة.
ولكن وفقاً للقواعد الجديدة، قد يتم السماح للمفاعلات النووية بالعمل لأعوام إضافية، حيث لن يتم حساب فترات عدم عمل المفاعلات ضمن إجمالي مدة خدمتها، بشرط أن تكون فترات عدم العمل ترجع إلى أسباب خارجة عن سيطرة الشركة المشغلة، مثل مراجعات السلامة اللازمة لإعادة التشغيل أو تعليق العمل بأوامر من المحكمة.
ومن المقرر أن يوافق وزير الصناعة على تمديد عمل المفاعلات النووية وفقاً لكل حالة على حدة. بالإضافة لذلك، فإنه وفقاً لقانون المفاعلات المعدل، ستفحص هيئة تنظيم المفاعلات النووية المفاعلات والمنشآت المتعلقة بها كل عشرة أعوام على الأقل بعد 30 عاماً من بدء تشغيلها لضمان سلامة المنشآت القديمة.
وتحتاج اليابان إلى طاقة نظيفة، تغنيها عن استخدام الفحم في توليد الطاقة، إذ تم تصنيف الطاقة النووية ضمن مصادر الطاقة النظيفة في دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، في الوقت الذي يجب فيه أن تحافظ طوكيو على إمدادات وفيرة من الكهرباء للقطاع الصناعي.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد تراجعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق.
ومع نشر بيانات الناتج الصناعي أبقت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي، وقالت إن هناك مؤشرات على تعافٍ معتدل للناتج الصناعي. وتتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال مايو (أيار) الحالي بنسبة 1.9 في المائة وخلال يونيو (حزيران) المقبل بنسبة 1.2 في المائة.
في الأثناء، ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5 في المائة سنوياً إلى 13.207 تريليون ين (94.49 مليار دولار). جاءت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو المبيعات بنسبة 5.8 في المائة بعد نموها بنسبة 6.9 في المائة خلال مارس الماضي.
