النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

الأمين العام: «أوبك» سترحب بعودة إيران الكاملة للسوق بعد رفع العقوبات

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يتراجع 3.5 % بفعل خلافات «الدين الأميركي» وترقب محادثات «أوبك بلس»

شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)
شاب يسير في شارع وبجانبه حفارة تعمل بموقع حفر للنفط بجوار المنازل بكاليفورنيا (أ.ب)

هبطت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، إذ قوضت المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة شهية المخاطرة، فيما ألقت الرسائل المتضاربة من كبار منتجي النفط بظلالها على توقعات المعروض قبل اجتماعهم المرتقب بعد أيام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.68 دولار أو 3.5 في المائة إلى 74.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:39 بتوقيت غرينيتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.47 دولار إلى 70.20 دولار للبرميل بانخفاض 3.4 في المائة عن السعر عند الإغلاق يوم الجمعة. ولم تكن هناك تسوية يوم الاثنين؛ نظرا لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين يوم الاثنين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أن الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع لاتفاق. ويتعين أن يقر الكونغرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.

ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريباً مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج بعد التراجع الأخير في الأسعار.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى «فوجيتومي للأوراق المالية»، وفق «رويترز»: «حوّل المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع (أوبك بلس)... فيما وردت رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين».

وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأسبوع الماضي البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أن أسعار النفط ستنخفض، في إشارة محتملة إلى أن «أوبك بلس» قد تقلص الإنتاج.

ولكن تصريحات مسؤولين ومصادر في قطاع النفط الروسي، بينهم نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أشارت إلى أن ثالث أكبر منتج للنفط في العالم يميل إلى ترك مستوى الإنتاج دون تغيير.

وفي أبريل (نيسان)، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك بلس» عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

كما يترقب المتعاملون بيانات التصنيع وقطاع الخدمات في الصين التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وإيران عضو في «أوبك» رغم أن صادراتها النفطية تخضع لعقوبات أميركية تهدف إلى كبح جماح برنامج طهران النووي.

وأضاف الأمين العام هيثم الغيص، الذي يزور طهران للمرة الأولى، أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.

ونقل موقع «شانا» الناطق باللغة الإنجليزية عنه قوله: «نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة (أوبك). وأنا واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق؛ لتظل (أوبك) على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية».

وردا على سؤال عن خفض إنتاج «أوبك» الطوعي وتأثيره على أسعار النفط، قال الغيص: «في (أوبك)... لا نستهدف سعرا معينا. كل أفعالنا... كل قراراتنا تُتخذ من أجل تحقيق توازن جيد بين العرض والطلب على النفط عالميا».

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في «أوبك +»، التي تضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في أوائل أبريل عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي تخفيضات «أوبك +» إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».

وأعلنت المملكة، زعيمة «أوبك»، وإيران في مارس (آذار) أنهما ستعيدان العلاقات الدبلوماسية بعد عداء لسنوات، في اتفاق توسطت فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».