في حين ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول نية مصر بيع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المسؤولة عن تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية، نفى مسؤول مصري أنباء بيع الشركة، واستبعد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إتمام البيع «نظراً لأن حجمها كبير جداً»، مؤكداً صعوبة بيع العاصمة الإدارية بسبب أن «طرح نسبة قد يكون أكبر من حجم البورصة نفسها».
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في تصريحات تلفزيونية (الأحد)، بعض التفاصيل المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنه «من الممكن مستقبلاً طرح بعض الشركات المنبثقة من الشركة الأم في البورصة»، مشيراً إلى أن هذه الشركات متخصصة في قطاعات بعينها مثل إدارة المباني أو المرافق».
وقال المسؤول المصري إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مملوكة لثلاث جهات، هي «هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز أراضي القوات المسلحة»، وكل طرف وضع مساهمة في الشركة منذ بداية تأسيسها.
وأسست مصر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سنة 2016، كشركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال مدفوع يقدر بـ6 مليارات جنيه، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، بحيث تكون هي المسؤولة عن نسبة 97 في المائة من أراضي العاصمة الإدارية، والمستثمر الأكبر لهذه المساحة الشاسعة من الأرض من خلال البناء والبيع للمستثمرين الراغبين في التملك.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن «رأس مال الشركة بلغ 20 مليار جنيه، وأن هناك مخططاً لمضاعفة رأسمالها قريباً، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان، بدلاً من 170 ألف فدان، بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة»، مؤكداً أن «مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة، مبيناً أن العمل حالياً على 15 في المائة من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة».
وتابع عباس أن «أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى وصلت لـ300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط».
وأوضح أن العاصمة الإدارية تدار من أول يوم لإنشائها بفكر القطاع الخاص، ودور شركة العاصمة الإدارية تطوير وتنمية الأراضي.
من جهة أخرى، نفى رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، معلومات متداولة مفادها بأن عمليات البيع في العاصمة ستتم بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.
وأكد أنه «تجرى عمليات بيع حالياً في العاصمة الإدارية»، لافتاً إلى إتاحة المنطقة الاستثمارية المطلة على النهر الأخضر للمستثمرين بأرقام ضخمة.
وقال عباس إن «شركة العاصمة الإدارية لها جمعية عمومية، وتخضع لقانون الاستثمار، ولديها أكبر مكتب مراجعة في العالم». وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه سيتم إعلان ميزانية شركة العاصمة والأرباح وتوزيعاتها في الجمعية العمومية المقبلة.
ولفت إلى أنه قبل أبريل (نيسان) الماضي تم تسديد ملياري جنيه مصري للضرائب تحت الحساب من أموال شركة العاصمة، وسيزيد هذا المبلغ للضعف، موضحاً أن الشركة تشتري الكهرباء وتبيعها داخل المدينة، وستنشئ شركات متخصصة لإدارة المرافق.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن «قيمة الحي الحكومي حالياً تصل لـ80 مليار جنيه، ويضم كل الوزارات، وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات»، مشيراً إلى أن «هناك 25 ألف وحدة في الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل».
ولفت إلى أن سعر متر الأرض وصل إلى 50 ألف جنيه بمنطقة الأبراج، وتم إنشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية. وقال إنه بداية من 15 يونيو (حزيران) المقبل ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، وأكد أنه تم وضع برنامج لنقل موظفي الوزارات المختلفة، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حالياً من مقراتهم في العاصمة الإدارية.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية خلال مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» في مارس (آذار) 2015 بمدينة شرم الشيخ، لتكون «عاصمة عالمية وبؤرة للنشاط الاقتصادي».
وتقع العاصمة شرق القاهرة الكبرى، وبالقرب من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية، ويتم تنفيذها على 5 مراحل، وتضم أحياء حكومية وسكنية، ومدينة للمعرفة، ومطاراً ومدينة رياضية وحديقة مركزية.
