سجلت الليرة التركية تراجعاً قياسياً جديداً في بداية تعاملات الأسبوع متفاعلة مع إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بولاية ثالثة في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.
وهبطت الليرة إلى أدنى مستوى لها، في تعاملات الاثنين، عند 20.10 ليرة للدولار، لتفقد أكثر من 6 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وعلى الرغم من هبوط الليرة، شهد مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100) ارتفاعاً بنحو 3.8 في المائة ليبلغ مستوى 4764 نقطة، خلال تعاملات الاثنين، بدعم من نشاط أسهم قطاع البنوك (بيست 30)، الذي يقيس أكبر 30 سهماً في البورصة بنسبة 3.82 في المائة، إلى مستوى 5251 نقطة.
وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي في رابوبنك، بنيامين بيكتون، إن فوز إردوغان سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الليرة التركية. وتوقع بنك «مورغان ستانلي» أنه إذا استمر إردوغان في الالتزام بسياسة الفائدة المنخفضة الحالية، فسيكون هناك خطر أن تنخفض قيمة الليرة التركية بنسبة 29 في المائة مقابل الدولار.
وأكد إردوغان في خطاب ألقاه، ليل الأحد – الاثنين، عقب إعلان فوزه حسب النتائج غير الرسمية، أنه سيواصل نموذجه الاقتصادي غير التقليدي، قائلاً إن الفائدة انخفضت إلى 8.5 في المائة، وسترون أن التضخم، البالغ حالياً أكثر من 43 في المائة سيتراجع حتى يصل إلى خانة الآحاد. ووفق «مذكرة المستثمر» المقدمة من المحللتين الاقتصاديتين في «مورغان ستانلي»، هاندا كوتشوك وألينا سليوسارتشوك، والتي نقلتها وسائل إعلام تركية الاثنين: «إذا لم يتغير اتجاه السياسة النقدية، فقد تنخفض الليرة التركية إلى 26 ليرة مقابل الدولار في وقت أقصر كثيراً من المتوقع، وإلى 28 ليرة للدولار بحلول نهاية العام».
وأوضحت المذكرة أن «احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لتركيا ستؤدي إلى مخاطر كلية مستمرة، وما لم يتغير إطار السياسة الكلية الحالية، فستبدي تركيا حساسية متزايدة تجاه الصدمات العالمية (أسعار السلع وفوائد الاحتياطي الفيدرالي) وتوافر تدفقات العملات الأجنبية من الشركاء الإقليميين».
وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، سعر الفائدة عند 8.5 في المائة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في فبراير (شباط) الماضي.
وتوقع تقرير البنك الدولي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، نمواً بنسبة 3.2 في المائة في العام الحالي، ارتفاعاً من توقعات سابقة أفادت بنمو الاقتصاد التركي نسبة 2.7 في المائة. كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2024 إلى 4.3 في المائة من توقعات سابقة بنسبة 4 في المائة، وتوقع نسبة نمو 4.1 في المائة في عام 2025. وتوقع التقرير أن يتسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي في خسائر بنحو 34.2 مليار دولار.
ويواجه الاقتصاد تحديات كبيرة في مقدمتها التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية للعام الرابع على التوالي، والتضخم الجامح، وتراجع الإنتاج، ولم تتمكن حكومة إردوغان الحالية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تعهد به. وعلى الحكومة الجديدة التي سيشكلها إردوغان أن تجهد لتحسين الوضع الاقتصادي، وأن تطبق إجراءات جادة لمكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي، وطمأنة المستثمرين الأجانب من أجل العودة إلى السوق. وأكد خبراء أن على الحكومة المقبلة أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب قللوا تعرضهم للأسهم والسندات المحلية في الفترة التي سبقت الانتخابات، وانخفضت حيازاتهم من السندات 31.3 مليون دولار، ومن الأسهم 135.1 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 مايو (أيار) الحالي. كما تضاءلت حصة مديري الأصول الأجانب من الأسهم التركية في السنوات الأخيرة، ويقود المستثمرون المحليون بورصة إسطنبول بشكل رئيسي.
