تواجه الولايات المتحدة مع احتمال تخفيض وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني من مستوى «إيه إيه إيه»، خطر تلقي ضربة رمزية في وقت يلوح خطر تخلفها عن سداد ديونها في ظل المأزق السياسي بين إدارة الرئيس جو بايدن والمعارضة الجمهورية.
لكن التخفيض المحتمل، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، لن يكون في حال تحققه أمراً غير مسبوق، فقد خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون له تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأميركية في الأسواق.
ماذا يعني تصنيف «إيه إيه إيه»؟
«إيه إيه إيه» هو أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات.
تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، «ستاندرد آند بورزو» و«فيتش» و«موديز»، نظام تصنيف يتراوح من «إيه إيه إيه» إلى «دي» (للتخلف عن السداد)، مروراً عبر «بي» و«سي».
والتصنيفات مؤشر للمستثمرين على قدرة الكيانات على سداد ديونها، عند إصدارها تصنيفاً ائتمانياً، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.
كلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.
ما الدول التي تحظى بتصنيف «إيه إيه إيه»؟
يحظى عدد قليل من الدول بتصنيف «إيه إيه إيه» من كلّ الوكالات الثلاث الكبرى، أستراليا، والدنمارك، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وسنغافورة، وسويسرا ولوكسمبورغ.
وتحظى دول أخرى عدة بتصنيف «إيه إيه إيه» من وكالة أو اثنتين، مثل الولايات المتحدة وكندا وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ما تداعيات تخفيض التصنيف «إيه إيه إيه»؟
يرسل تخفيض التصنيف «إيه إيه إيه» إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق.
فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.
ارتفعت تكاليف الاقتراض الأميركية أيضاً بعد قرار «ستاندرد آند بورزو» عام 2011، لكن الولايات المتحدة لديها ميزة كبيرة.
في هذا الصدد، قالت وكالة «فيتش» الخميس، عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه «الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، ونحن نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى».
قد يتعرض دور العملة الأميركية بصفتها الأكثر استعمالاً في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار؛ لأنه يعدّ ملاذاً في وقت الاضطرابات العالمية.
الحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأميركية سيظل قائماً، رغم أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.
تقول وكالة «فيتش» منذ 2013 إن التصنيف الائتماني الأميركي مرشح للتخفيض، لكنها لم تخفضه حتى الآن.
وتصنّف «فيتش» الولايات المتحدة منذ 1994، وتصنّفها «موديز» منذ عام 1949، ولم يسبق لهما خفض تصنيفها الائتماني.
أعلنت وكالة فيتش، الأربعاء، أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه، وذلك بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي.
وقالت الوكالة في بيان، إنّ قرارها هذا «يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي» لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.
ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام، أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر.
ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 31 ألف مليار دولار.
وأكّدت فيتش في بيانها أنّها «تتوقّع» قراراً صائباً من جانب الولايات المتّحدة في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإنّ الخبراء يعتقدون أنّ هناك «ارتفاعاً في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات».
وحذّرت فيتش من أنّ «الفشل في التوصّل إلى اتّفاق (...) سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة».
وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 يونيو (حزيران)، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً «بالغة المخاطر» ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح «سي سي سي».
أمّا بالنسبة إلى بقية الديون فقالت «فيتش»، إنّ تصنيفها سيظلّ بدون تغيير، إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.
يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في…
أعلنت وكالة فيتش، الأربعاء، أنّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه، وذلك بسبب خطر تخلّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمّ رفع سقف الدين العام الأميركي.
وقالت الوكالة في بيان، إنّ قرارها هذا «يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي» لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً.
ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام، أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر.
ويبلغ سقف الدين العام الأميركي حالياً 31 ألف مليار دولار.
وأكّدت فيتش في بيانها أنّها «تتوقّع» قراراً صائباً من جانب الولايات المتّحدة في الوقت المناسب، لكن مع ذلك فإنّ الخبراء يعتقدون أنّ هناك «ارتفاعاً في مخاطر عدم رفع سقف الدين أو تعليقه في الوقت المناسب، وأن تبدأ الحكومة بالفشل في سداد بعض المدفوعات».
وحذّرت فيتش من أنّ «الفشل في التوصّل إلى اتّفاق (...) سيكون علامة سلبية على صعيد الحوكمة بشكل عام ورغبة الولايات المتّحدة بالوفاء بالتزاماتها في آجالها المحدّدة».
وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 يونيو (حزيران)، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً «بالغة المخاطر» ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح «سي سي سي».
أمّا بالنسبة إلى بقية الديون فقالت «فيتش»، إنّ تصنيفها سيظلّ بدون تغيير، إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.
يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في…
أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "إس أند بي غلوبال ريتنجس"، اليوم (الثلاثاء)، على التصنيف الائتماني للديون السيادية لأستراليا عند مستوى "أيه.أيه.أيه" مع نظرة مستقبلية سلبية؛ حيث تتوقع المؤسسة استمرار العجز المالي وارتفاع معدل الدين العام لأستراليا خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني احتمال إقدام مؤسسة التصنيف على خفض التصنيف الائتماني لأستراليا خلال الشهور المقبلة.
وذكرت "إس أند بي" إن جائحة فيروس كورونا المستجد سببت صدمة اقتصادية ومالية حادة لأستراليا ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المالية للحكومة.
ومن المتوقع وصول العجز المالي للحكومة في أستراليا خلال العام المالي المقبل إلى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي قبل أن يبدأ في التراجع، ومن المتوقع أيضا ارتفاع معدل الدين العام إلى أكثر من 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2023.
وأوضحت "إس أند بي" أنه رغم كل ذلك، فإن التصنيف الائتماني لأستراليا يظل قويا بفضل مؤسساتها القوية وسياستها النقدية ذات المصداقية وسعر الصرف الحر والأداء المالي القوي تقليديا لأستراليا.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من …