قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من استقلاله.
ونقلت «بلومبرغ» عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ بمصر: «ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ... استقلال البنك المركزي سيظل محترماً كما هو دون أي تعديلات».
وجاءت تصريحات سعيد بعد حديث رياض جعيدان نائب رئيس مجلس النواب التونسي لإذاعة «شمس إف إم» المحلية يوم الثلاثاء الماضي عن أن استقلال البنك المركزي من بين الموضوعات التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان... وبعد ذلك قال رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة إن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان.
وقال وزير الاقتصاد التونسي: «نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود، وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية». ويذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 1.9 مليار دولار. وقال الوزير إن السلطات تستهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي عام 2016، وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز استقلال البنك المركزي كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أعلن الحرس الوطني التونسي يوم الأربعاء إلقاء القبض على مسؤولين حاليين وسابقين في شركة «فسفاط قفصة» التي تديرها الحكومة لتورطهم في «شبهات فساد». وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان إنه تم التحفظ على تسعة متورطين، من بينهم مدير عام سابق بالشركة «من أجل شبهات فساد وتلاعب وإهدار للمال العام».
وأوضح البيان أن شبهة الفساد تتعلق «بصفقة عمومية لاقتناء آليات ثقيلة لفائدة شركة (فسفاط قفصة) سنة 2019 بقيمة 14 مليون دينار (حوالي 4.5 مليون دولار)». وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت تورط سبعة مسؤولين وموظفين سابقين وحاليين في «فسفاط قفصة» ورئيس مصلحة حكومية وممثلة تجارية لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة «في ممارسات احتيالية ومحاولة دفع الشركة لقبول آليات لا تتماشى وحاجياتها الفعلية والتلاعب عمدا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أشار في وقت سابق إلى «فساد» في الصفقات العمومية بشركة الفوسفات، لافتا إلى «استجلاب جملة من العربات ثم قيل إنها ليست ملائمة للسكك الحديدية». وتعول تونس، التي تعثرت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، على زيادة إنتاج الفوسفات للتخفيف من حدة أزمتها المالية. وقال سعيد إن تعافي الإنتاج «يمكن أن يمثل بالنسبة لميزانية الدولة جزءا كبيرا حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد». وتتطلع تونس إلى إنتاج 5.6 مليون طن من الفوسفات في 2023، وتأمل في الوصول إلى المستوى البالغ نحو 8.2 مليون طن الذي سجلته في عام 2010 قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
