مصر: مخاطر التغير المناخي ترتفع على المشروعات الجديدة

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إن المخاطر المرحلية الناتجة عن التغير المناخي التي تواجه الشركات «ترتفع على المشروعات الجديدة»، وهو ما يصرف بعض المستثمرين عن الدخول في قطاعات بعينها.

أوضحت ياسمين فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة في شرم الشيخ، أنه «بسبب المخاطر الخاصة بالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، ترتفع المخاطر على الشركات والمشروعات الجديدة، لكن دخول القطاع الخاص والبنوك التنموية التي من شأنها تقليل المخاطر على شركات القطاع الخاص، ربما يسهم في الحل ويكون نموذجاً ناجحاً».

وأضافت: «تحرك العالم يسير بشكل بطيء للغاية أمام تسارع التغير المناخي... دائماً التحرك البشري في أزمة التغير المناخي، أي بين الطبيعة والبشر، يكون أبطأ، بالإضافة إلى تصرفات وسلوكيات البشر عادة ما تكون عكس الطبيعة، وليست مع الطبيعة، وهنا الطبيعة ترد بـ100 طريقة، من فيضانات، وجفاف، وأمطار، وسيول، وحرارة مرتفعة تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، وقد ينتج عنها أزمة غذاء عالمية... الطبيعة قادرة على أخذ حقها».

وأشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أن العالم يحتاج إلى 300 تريليون دولار لمواجهة التغير المناخي حتى عام 2100، موضحة أن «ما تعهدت بدفعه الدول الصناعية المتقدمة للدول النامية المتضررة من التغير المناخي، والبالغ 100 مليار دولار سنوياً، مبلغ زهيد جداً».

وحذرت من بطء التحرك العالمي تجاه حل أزمة التغير المناخي، قائلة: «العالم يتحرك اليوم بنفس الطريقة التي كان من المفترض أن يتحرك بها من 3 سنوات مضت، أي قبل الفيضانات المنتشرة والسيول التي تجتاح دولاً عدة، والحرارة المرتفعة التي تضرب معظم دول العالم».

وأعطت مثالاً في هذا الصدد، قائلة: «في 2015، العالم كان يرى أن نبقي درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على درجتين مئويتين، وهذا في نص اتفاق باريس للمناخ، وفي 2019 عند البدء في كتابة أهداف وخطة أهداف باريس، أي بعد 4 سنوات، وجدنا أن معدل درجتين مئويتين سيكون كارثياً، فاتفقوا على بلوغ هدف جديد عند 1.5 درجة مئوية، مع أن ذلك ليس موجوداً في الاتفاق الأساسي... وهذا يزيد التحديات والمخاوف».

وعن الحلول التي يجب اتباعها للحد من تداعيات التغير المناخي، قالت الوزيرة: «عزيمة حقيقية على مستوى العالم... من القادة السياسيين، وفيما يخص التمويل، فعلى البنوك التنموية والتمويلية أن تموّل القطاع الخاص مع مراعاة الأهداف المناخية، وعلى الدول المتقدمة الالتزام بمكافحة التغير المناخي، لأنه لا مفر، التغير المناخي قضية وجودية... ليس لدينا كوكب آخر».