أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، ضرورة توفير المزيد من التمويل الحكومي والخاص لدعم دول القارة الأفريقية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الجابر في كلمة خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت عنوان «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»: «دول القارة الأفريقية مؤهلة لأن تقدم نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة ومنخفضة الكربون، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحدّياً أساسياً يعرقل هذا التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه، مما يُعرِّض كلاً من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في أفريقيا للخطر».
وأوضح أن «2 في المائة فقط من مبلغ الـ3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار الأعوام العشرين الماضية، وصلت إلى أفريقيا»، مشيراً إلى أنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في أفريقيا، فإن هذه القارة ستكون نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة منخفضة الكربون.
وكخطوة أولى لمعالجة عجز التمويل، دعا الجابر الدول المتقدمة إلى الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي الذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، وقال: «عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة في العمل متعدد الأطراف، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقة، وهناك حالياً مؤشرات مشجّعة من الدول المانحة، ونأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب».
وأضاف الوزير: «دول أفريقيا الـ54 هي الأقل تسبباً بتغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4 في المائة من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثراً بتداعياته، فقد تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة، وهذه المساحة تعادل ضعف مساحة الهند».
وأفاد بأن أفريقيا تخسر 4 ملايين هكتار إضافية سنوياً من الأراضي، ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويُضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسُبل العيش، مشيراً إلى «وجود 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف».
وأكد سلطان الجابر أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب التمويل المطلوب من القطاع الخاص، وأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف سيسهم في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب رأس المال من القطاع الخاص، موضحاً أن رئاسة مؤتمر «COP28» تعمل على استكشاف عدد من الآليات الإضافية لزيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى أفريقيا.
وأضاف: «من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يُمكن للحكومات الأفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، وفي المقابل، فإن عدم تقديم تمويل مناخي كافٍ وفعّال إلى أفريقيا، سيدفع الكثير من الدول إلى اتّباع مسار كثيف الانبعاثات للتنمية، وهذا سيؤثر سلباً على الجميع، كما أن هناك نقصاً كبيراً في تمويل موضوع التكيف، مما يتطلب مضاعفة الدول المانحة التزاماتها في هذا المجال بحلول عام 2050».
