قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن نسبة فجوة التمويل في القارة الأفريقية لمواجهة التغير المناخي تصل إلى 88 في المائة.
أوضح عبد الله في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، أنه «في عام 2020، بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الأفريقية ما قيمته نحو 30 مليار دولار فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12 في المائة من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال».
واقترح عبد الله على مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، أنه «قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الأفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تقرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة».
وفي هذا السياق، ومن منطلق الاحتياجات الحالية لدول القارة السمراء، دعا محافظ «المركزي المصري»، لتبني مؤسسات التمويل الإقليمية، «رسالة واضحة... تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة».
وفي ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة، يرى عبد الله أن «الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي هذا العام، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، تحت عنوان «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، خلال الفترة من 22-26 مايو (أيار)، مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة، ومن أبرزها «اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن تداعيات أزمة وباء (كوفيد-19)»، وفق محافظ البنك المركزي.
ويرى المحافظ أن تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة، زاد من «فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية واطراد أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية... وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي، وصولاً إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
أمام هذه المعطيات، دعا محافظ البنك المركزي المصري إلى «ضرورة النظر في إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة، تستهدف تعزيز قدرات الدول الأفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعياً إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام».
وأشار هنا إلى البُعد البيئي تحديداً في القارة الأفريقية، وقال: «على الرغم من مساهمة أفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالمياً، فإن القارة تَتَحمل أعباء كبيرة من تأثيرات التغيرات المناخية».
يُـقـِدّر برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة أنـه ما بين 75 مليون نسمة إلى 250 مليوناً من سكان أفريقيا قد عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، التي تُهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف.
