أبو الغيط: وضع الاقتصاد الرقمي لا يلائم إمكانات الوطن العربي

الأمين العام للجامعة دعا للنهوض بالقطاع لتعزيز الناتج المحلي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء) خلال افتتاح مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط» في الإمارات (الجامعة العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء) خلال افتتاح مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط» في الإمارات (الجامعة العربية)
TT

أبو الغيط: وضع الاقتصاد الرقمي لا يلائم إمكانات الوطن العربي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء) خلال افتتاح مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط» في الإمارات (الجامعة العربية)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الثلاثاء) خلال افتتاح مؤتمر «سيملس الشرق الأوسط» في الإمارات (الجامعة العربية)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «وضع الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي لا يتلاءم مع حجم الإمكانات والفرص التي يتوفر عليها، حيث يتوفر لدى العالم العربي مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي».

ونوه أبو الغيط خلال كلمته (الثلاثاء) في افتتاح مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2023»، تحت رعاية وبحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بـ«تقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، والذي أكد على أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6 في المائة على مدى الثلاثين عاماً القادمة».

وأفاد المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان (الثلاثاء)، بأن أبو الغيط ألقى كلمة أكد فيها على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي العربي وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته».

وقال أبو الغيط، بحسب البيان، إن «مفهوم التنمية شهد تطوراً جذرياً في العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة»، كما تطرق إلى «الترابط بين التنمية والتكنولوجيا الرقمية والعمل المناخي».

وأشار المتحدث الرسمي إلى «تأكيد أبو الغيط على دور الإنترنت والتكنولوجيا في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب التغير المناخي، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ (COP27) التي عُقدت في شرم الشيخ العام الماضي، مضيفاً أن هذه الموضوعات ستأخذ حيزاً مهماً من النقاشات في قمة المناخ التي ستستضيفها دبي نهاية العام الجاري».

وتطرق أبو الغيط في كلمته أيضاً إلى الجهود العربية في هذا الشأن، ومنها تبني مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة العربية في الجزائر، واعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات المعروفة باسم «الأجندة الرقمية العربية» في قمة جدة المنعقدة الأسبوع الماضي.

كما أشاد أبو الغيط بدور «الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» في تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتواكب المتغيرات التي طرأت على الساحة التكنولوجية العالمية والعربية، ولتحتفظ بمرونتها وملاءمتها مع الأوضاع الحالية، كما أثنى على المبادرة الجديدة التي سيطلقها الاتحاد لتأهيل مليون رائد أعمال عربي بهدف تمكين الشباب من المساهمة الفعالة في الاقتصادات الوطنية العربية ودمج الأفكار المبتكرة لتكون مكوناً أصيلاً ضمن بيئة الأعمال العربية التواقة لمثل هذه الإضافات القيمة.


مقالات ذات صلة

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

الولايات المتحدة​ رجل الأعمال الأميركي ديفيد ساكس يتحدّث خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية في 15 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار رجل الأعمال ديفيد ساكس لترؤس «وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية»

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أن رجل الأعمال اليميني والمستثمر ديفيد ساكس سيصبح «رئيس وكالة الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.