وافق الحزب الحاكم في اليابان، يوم الثلاثاء، على اقتراح حكومي لتوسيع نطاق تأشيرة العمال المهرة، التي تسمح فعلياً لحامليها بالعيش في البلاد إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تصادق حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، رسمياً، على الخطة، الشهر المقبل، في تحول كبير محتمل في سياسة البلاد المتعلقة بالعمالة الأجنبية، وذلك استجابة لدعوات من مجتمع الأعمال تسعى إلى تأمين الموارد البشرية وسط نقص مزمن في العمالة.
وبموجب الخطة، التي وافقت عليها لجنة من الحزب الليبرالي الديمقراطي، يوم الثلاثاء، ستعزز الحكومة عدد القطاعات الصناعية القادرة على منح العمال الأجانب وضعاً خاصاً، يمكنهم فعلياً من الإقامة الدائمة، من قطاعين إلى 11 قطاعاً.
يشار إلى أنه يمكن حالياً للعمال الأكفاء في قطاعي البناء وبناء السفن تمديد إقامتهم في اليابان من خلال الحصول على حالة تأشيرة العامل الماهر المحددة رقم 2، التي تسمح لحامليها بإحضار أفراد الأسرة إلى البلاد، وليس لها حد لعدد المرات التي يمكن تجديدها. ووفقاً للخطة، تشمل الصناعات التسع الخاضعة للمراجعة المقترحة مصايد الأسماك والزراعة والفنادق.
وفي الوقت نفسه، لن يتم تضمين العاملين في مجال الرعاية في التغيير المقرر، حيث توجد تأشيرة للأجانب الحاصلين على مؤهلات محلية يمكنهم بالفعل التقدم بطلب للحصول عليها.
كما يشار إلى أنه تم تقديم نظام العمال المهرة المحدد الحالي في أبريل (نيسان) 2019 لجذب العمال الأجانب، الذين يحتاجون إلى معالجة النقص الحاد في العمالة في البلاد الناجم جزئياً عن انخفاض معدل المواليد.
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه لا يخطط لإدخال زيادات ضريبية جديدة، لتمويل الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى التصدي لانخفاض معدل المواليد في البلاد.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، بأن الحكومة عقدت اجتماع لجنة لمناقشة خطتها لتعزيز الإجراءات الخاصة برعاية الأطفال على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة. وكانت مسألة كيفية تمويل تلك الحزمة مدرجة على جدول الأعمال.
وقال كيشيدا للمشاركين، إنه لا يعتزم تمويل الحزمة عن طريق زيادة ضريبة الاستهلاك، أو من خلال فرض أعباء ضريبية جديدة أخرى على الأفراد، مشيراً إلى أن فكرته هي التواصل مع الجميع داخل المجتمع، من بينها الشركات، لتقديم دعم واسع للأسر التي تقوم بتربية الأطفال بطريقة عادلة.
وفي الوقت نفسه، أشار كيشيدا إلى أن الحكومة ستعيد النظر في خطط الإنفاق المالي بشكل شامل، من أجل تخفيف العبء على المواطنين بقدر الإمكان، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على ضمان استمرار زيادات الأجور، وتماسك الاقتصاد والأساس المالي.
ومن جهة أخرى، أظهر مسح يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان سجل نمواً في مايو (أيار) للمرة الأولى في سبعة أشهر، فيما شهد قطاع الخدمات نمواً قياسياً. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المعدل في ضوء العوامل الموسمية لـ«جيبون بنك» إلى 50.8 نقطة في مايو، مقابل 49.5 في القراءة النهائية لأبريل (نيسان). وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة الخمسين، التي تفصل بين الانكماش والنمو، منذ أكتوبر (تشرين الأول). كما عادت الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى تسجيل نمو للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات بفضل ارتفاع المؤشرين الفرعيين لإجمالي الطلبيات الجديدة والإنتاج، حيث سجل المؤشران أعلى مستوى لهما منذ 13 شهراً. علاوة على ذلك أشارت شركات التصنيع إلى ظهور مؤشرات على تحسن أوضاع سلاسل الإمداد التي أثرت سلباً على أنشطة القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجعت الفترات الزمنية التي يحتاجها الموردون لتسليم الطلبيات خلال الفترة الأخيرة لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2020. كما تراجعت ضغوط تضخم الأسعار خلال الشهر الحالي رغم أنها ما زالت قوية.
وأظهر المسح كذلك أن نشاط قطاع الخدمات نما بأقوى وتيرة على الإطلاق في مايو بدعم من استئناف السياحة المحلية والدولية واستمرار التعافي من الاضطرابات التي سببتها الجائحة. وزاد مؤشر قطاع الخدمات لمستوى قياسي معدل موسمياً بلغ 56.3 نقطة في مايو، مقابل 55.4 في الشهر السابق.
