«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

108 ملايين دولار لتطوير وإنشاء مصانع بالمملكة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
TT

«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)

قالت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) إنها استحوذت على حصة تقدر بنسبة 20 في المائة في شركة إيطالية مختصة بمجال الكيميائيات التحويلية، وذلك في صفقة لتوطين التقنيات المتقدمة.

ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن «دسر» السعودية أتمت الصفقة اليوم (الاثنين)، خلال مناسبة أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقد شملت زيادة رأس مال شركة «إيتالماتش» الإيطالية بمقدار 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، لتستخدم في تطوير وإنشاء الكثير من المصانع المتخصصة الواعدة في البلاد.

وتتخصص «إيتالماتش» في مجال تصنيع الإضافات المُحسِّنة للأداء، والحلول الخاصة بمعالجة المياه، ومواد صناعة البترول والغاز والبلاستيك، ومثبطات اللهب، بالإضافة إلى الكثير من المنتجات والتطبيقات التي تخدم قطاع الكيميائيات للعناية الشخصية.

وأُعلن خلال المناسبة عن تدشين وافتتاح الشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار (نامي)، وهي مشروع شراكة إستراتيجية بين «دسر»، و«ثري دي سيستمز» الأميركية، لإنشاء مركز للابتكار والتصنيع بالإضافة، يكون الأول من نوعه في السعودية. وستوفر «نامي» حلولاً هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب، وتوفير الاستشارات والتصاميم الهندسية، وخدمات الهندسة العكسية، بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ويخدم المشروع الكثير من القطاعات الرئيسية، منها قطاعات البترول والغاز، وصناعة السيارات، والطيران، والقطاع الطبي، وسيدعم مسيرة التصنيع في السعودية من خلال توطين التقنيات المتقدمة، والإسهام في أمن سلاسل الإمداد، وبناء قدرات فريدة لوظائف المستقبل.

ومن جهة أخرى، شهدت المناسبة توقيع مجموعة مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، منها ثلاث لـ "إيتالماتش" الإيطالية، إحداها لتوريد الكلور والصودا الكاوية مع شركة الصناعات الأساسية الكيميائية، والثانية للتعاون الفني مع «معادن» لتوطين منتجات كيميائية تُستخدم في معادن الفوسفات والألمنيوم والذهب. وتركز مذكرة التفاهم الثالثة لتوريد وتوطين منتجات معالجة المياه مع شركة «بيكر بترولايت» السعودية. وشملت 3 اتفاقيات تعاونية لـ«نامي»، الأولى مع «معادن»، لتطبيق وتطوير المخزون الرقمي لقطع الغيار، والثانية لبناء خريطة طريق للطباعة ثلاثية الأبعاد للرعاية الصحية، مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أما الثالثة فمع الشركة السعودية للكهرباء لتوطين صناعة قطع الغيار المطبوعة، وتطوير حلول المخزون الرقمي. ووقّعت «نامي» مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكو السعودية» للتعاون الإستراتيجي في الطباعة بالإضافة.

وأكّد الدكتور رائد الريس، الرئيس التنفيذي لـ«دسر»، أنه سيكون للمحفظة الاستثمارية التي تمتلكها الشركة دور فاعل في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في السعودية، إلى جانب نقل وتوطين التقنية والمعرفة اللازمتين، ما يفتح آفاقاً استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تمكين استثمارات مكملة في أنشطة الإنتاج والمعالجة والتوزيع.

وكان الريس قد قال في تصريحات صحيفة إن الهدف من الاستحواذ على حصة 20 في المائة في شركة «إيتالماتش» الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية، يتمثل في توطين بعض قدرات الشركة الإيطالية في المملكة، وذلك من خلال الاتفاق على تدشين وبناء 5 مصانع في المرحلة الأولى، في الوقت الذي يستهدف فيه تدشين 5 مصانع أخرى في فترة لاحقة، باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

يذكر أن «دسر» هي شركة أُسست من قبل شركة «أرامكو» و«سابك» وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبناء قدرات صناعية تحويلية في السعودية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.