«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

108 ملايين دولار لتطوير وإنشاء مصانع بالمملكة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
TT

«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)

قالت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) إنها استحوذت على حصة تقدر بنسبة 20 في المائة في شركة إيطالية مختصة بمجال الكيميائيات التحويلية، وذلك في صفقة لتوطين التقنيات المتقدمة.

ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن «دسر» السعودية أتمت الصفقة اليوم (الاثنين)، خلال مناسبة أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقد شملت زيادة رأس مال شركة «إيتالماتش» الإيطالية بمقدار 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، لتستخدم في تطوير وإنشاء الكثير من المصانع المتخصصة الواعدة في البلاد.

وتتخصص «إيتالماتش» في مجال تصنيع الإضافات المُحسِّنة للأداء، والحلول الخاصة بمعالجة المياه، ومواد صناعة البترول والغاز والبلاستيك، ومثبطات اللهب، بالإضافة إلى الكثير من المنتجات والتطبيقات التي تخدم قطاع الكيميائيات للعناية الشخصية.

وأُعلن خلال المناسبة عن تدشين وافتتاح الشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار (نامي)، وهي مشروع شراكة إستراتيجية بين «دسر»، و«ثري دي سيستمز» الأميركية، لإنشاء مركز للابتكار والتصنيع بالإضافة، يكون الأول من نوعه في السعودية. وستوفر «نامي» حلولاً هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب، وتوفير الاستشارات والتصاميم الهندسية، وخدمات الهندسة العكسية، بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ويخدم المشروع الكثير من القطاعات الرئيسية، منها قطاعات البترول والغاز، وصناعة السيارات، والطيران، والقطاع الطبي، وسيدعم مسيرة التصنيع في السعودية من خلال توطين التقنيات المتقدمة، والإسهام في أمن سلاسل الإمداد، وبناء قدرات فريدة لوظائف المستقبل.

ومن جهة أخرى، شهدت المناسبة توقيع مجموعة مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، منها ثلاث لـ "إيتالماتش" الإيطالية، إحداها لتوريد الكلور والصودا الكاوية مع شركة الصناعات الأساسية الكيميائية، والثانية للتعاون الفني مع «معادن» لتوطين منتجات كيميائية تُستخدم في معادن الفوسفات والألمنيوم والذهب. وتركز مذكرة التفاهم الثالثة لتوريد وتوطين منتجات معالجة المياه مع شركة «بيكر بترولايت» السعودية. وشملت 3 اتفاقيات تعاونية لـ«نامي»، الأولى مع «معادن»، لتطبيق وتطوير المخزون الرقمي لقطع الغيار، والثانية لبناء خريطة طريق للطباعة ثلاثية الأبعاد للرعاية الصحية، مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أما الثالثة فمع الشركة السعودية للكهرباء لتوطين صناعة قطع الغيار المطبوعة، وتطوير حلول المخزون الرقمي. ووقّعت «نامي» مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكو السعودية» للتعاون الإستراتيجي في الطباعة بالإضافة.

وأكّد الدكتور رائد الريس، الرئيس التنفيذي لـ«دسر»، أنه سيكون للمحفظة الاستثمارية التي تمتلكها الشركة دور فاعل في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في السعودية، إلى جانب نقل وتوطين التقنية والمعرفة اللازمتين، ما يفتح آفاقاً استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تمكين استثمارات مكملة في أنشطة الإنتاج والمعالجة والتوزيع.

وكان الريس قد قال في تصريحات صحيفة إن الهدف من الاستحواذ على حصة 20 في المائة في شركة «إيتالماتش» الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية، يتمثل في توطين بعض قدرات الشركة الإيطالية في المملكة، وذلك من خلال الاتفاق على تدشين وبناء 5 مصانع في المرحلة الأولى، في الوقت الذي يستهدف فيه تدشين 5 مصانع أخرى في فترة لاحقة، باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

يذكر أن «دسر» هي شركة أُسست من قبل شركة «أرامكو» و«سابك» وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبناء قدرات صناعية تحويلية في السعودية.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.