«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

108 ملايين دولار لتطوير وإنشاء مصانع بالمملكة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
TT

«دسر» السعودية تستحوذ على حصة في شركة إيطالية لتوطين التقنيات المتقدمة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مناسبة توقيع الاتفاقيات لشركة «دسر» (الشرق الأوسط)

قالت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) إنها استحوذت على حصة تقدر بنسبة 20 في المائة في شركة إيطالية مختصة بمجال الكيميائيات التحويلية، وذلك في صفقة لتوطين التقنيات المتقدمة.

ووفق المعلومات الصادرة اليوم، فإن «دسر» السعودية أتمت الصفقة اليوم (الاثنين)، خلال مناسبة أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، وبندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقد شملت زيادة رأس مال شركة «إيتالماتش» الإيطالية بمقدار 100 مليون يورو (108 ملايين دولار)، لتستخدم في تطوير وإنشاء الكثير من المصانع المتخصصة الواعدة في البلاد.

وتتخصص «إيتالماتش» في مجال تصنيع الإضافات المُحسِّنة للأداء، والحلول الخاصة بمعالجة المياه، ومواد صناعة البترول والغاز والبلاستيك، ومثبطات اللهب، بالإضافة إلى الكثير من المنتجات والتطبيقات التي تخدم قطاع الكيميائيات للعناية الشخصية.

وأُعلن خلال المناسبة عن تدشين وافتتاح الشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار (نامي)، وهي مشروع شراكة إستراتيجية بين «دسر»، و«ثري دي سيستمز» الأميركية، لإنشاء مركز للابتكار والتصنيع بالإضافة، يكون الأول من نوعه في السعودية. وستوفر «نامي» حلولاً هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب، وتوفير الاستشارات والتصاميم الهندسية، وخدمات الهندسة العكسية، بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

ويخدم المشروع الكثير من القطاعات الرئيسية، منها قطاعات البترول والغاز، وصناعة السيارات، والطيران، والقطاع الطبي، وسيدعم مسيرة التصنيع في السعودية من خلال توطين التقنيات المتقدمة، والإسهام في أمن سلاسل الإمداد، وبناء قدرات فريدة لوظائف المستقبل.

ومن جهة أخرى، شهدت المناسبة توقيع مجموعة مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، منها ثلاث لـ "إيتالماتش" الإيطالية، إحداها لتوريد الكلور والصودا الكاوية مع شركة الصناعات الأساسية الكيميائية، والثانية للتعاون الفني مع «معادن» لتوطين منتجات كيميائية تُستخدم في معادن الفوسفات والألمنيوم والذهب. وتركز مذكرة التفاهم الثالثة لتوريد وتوطين منتجات معالجة المياه مع شركة «بيكر بترولايت» السعودية. وشملت 3 اتفاقيات تعاونية لـ«نامي»، الأولى مع «معادن»، لتطبيق وتطوير المخزون الرقمي لقطع الغيار، والثانية لبناء خريطة طريق للطباعة ثلاثية الأبعاد للرعاية الصحية، مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أما الثالثة فمع الشركة السعودية للكهرباء لتوطين صناعة قطع الغيار المطبوعة، وتطوير حلول المخزون الرقمي. ووقّعت «نامي» مذكرة تفاهم مع شركة «أرامكو السعودية» للتعاون الإستراتيجي في الطباعة بالإضافة.

وأكّد الدكتور رائد الريس، الرئيس التنفيذي لـ«دسر»، أنه سيكون للمحفظة الاستثمارية التي تمتلكها الشركة دور فاعل في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في السعودية، إلى جانب نقل وتوطين التقنية والمعرفة اللازمتين، ما يفتح آفاقاً استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تمكين استثمارات مكملة في أنشطة الإنتاج والمعالجة والتوزيع.

وكان الريس قد قال في تصريحات صحيفة إن الهدف من الاستحواذ على حصة 20 في المائة في شركة «إيتالماتش» الإيطالية العاملة في مجال الكيميائيات التحويلية، يتمثل في توطين بعض قدرات الشركة الإيطالية في المملكة، وذلك من خلال الاتفاق على تدشين وبناء 5 مصانع في المرحلة الأولى، في الوقت الذي يستهدف فيه تدشين 5 مصانع أخرى في فترة لاحقة، باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار).

يذكر أن «دسر» هي شركة أُسست من قبل شركة «أرامكو» و«سابك» وصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبناء قدرات صناعية تحويلية في السعودية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.