تعثر رفع سقف الدين الأميركي... و«المركزي} الأوروبي يخشى تداعيات «كارثية»

بايدن لم يقبل مطالب الجمهوريين... ويلين تبدي قلقها

زعيم حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يتحدث في مؤتمر صحافي عن سقف الدين بمبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
زعيم حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يتحدث في مؤتمر صحافي عن سقف الدين بمبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
TT

تعثر رفع سقف الدين الأميركي... و«المركزي} الأوروبي يخشى تداعيات «كارثية»

زعيم حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يتحدث في مؤتمر صحافي عن سقف الدين بمبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)
زعيم حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي يتحدث في مؤتمر صحافي عن سقف الدين بمبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

بينما يمر الوقت بشكل عصيب على الإدارة الأميركية مع نهاية الشهر الحالي، دخل البنك المركزي الأوروبي على الخط، وحذر من تداعيات «كارثية» على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي أيضاً.

وترى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد، أن الأول من يونيو (حزيران) لا يزال «موعدا نهائيا حتميا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج «فايس ذا بريس» أو «واجه الصحافة» الذي تبثه شبكة «إن بي سي» أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وأردفت «أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو، وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي».

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن في قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن»، مؤكدا «أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (...) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونغرس. وذلك بعد أن أكد أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين «غير مقبولة».

تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون (...) يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وقال بايدن للصحافيين إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق بوصفه شرطا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية «بصراحة غير مقبولة».

تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكنّ الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن هذا يعني منح الرئيس الأميركي شيكاً على بياض. وأضاف «حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة».

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا «يمكننا التوصل إلى اتفاق».

ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا. وذلك بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدودة ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأميركي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء، وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».

ولفتت إلى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري ما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة». وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من «يتراجع». وأضاف «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد». بينما صرح بايدن أن مكارثي ينتظر على الأرجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا «أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة».

وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة في الوقت المناسب، فقد تتخلف الدولة عن سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثياً لأسواق المال العالمية.

من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد اليوم من التخفيضات الضريبية المهمة. لكنّ الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب. وقال الرئيس الأحد: «في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات».

ودخل البنك المركزي الأوروبي على خط الأزمة، إذ حث من خلال رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الساسة الأميركيين على التوصل لحل الخلاف بشأن سقف الديون.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد القول: «إذا أخفقت الولايات المتحدة في دفع ديونها فسوف يكون ذلك تطورا كارثيا لاقتصادها وللاقتصاد العالمي بسبب حجم الاقتصاد الأميركي، وعمق قطاعها المالي والوضع غير القابل للتنبؤ به كليا الذي تواجهه البلاد».

وقالت: «لدي ثقة في المنطق السليم والحس الوطني للقادة للتوصل لاتفاق، وإلا سوف يصل الأمر لتطور سلبي للغاية».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».